انتبهوا الطلاق يتفاقم!

كشفت السلطة القضائية عن وقوع (7) حالات طلاق في الساعة الواحدة ليرتفع عدد الحالات إلى أكثر من (60) ألف حالة، وسجلت ولاية الخرطوم (22) ألف حالة في العام 2020، وفي الولايات فاقت الحالات الخمسة ألاف حالة لكل ولاية، (الإندبندنت عربية 26 مارس 2021).

كما كشفت اليونيسف عن تزايد حالات العنف واستخدام القوة المفرطة ضد أطفال السودان، وبتنا نطالع كل يوم تقريبًا حوادث اغتصاب وقتل ضد الأطفال والفتيات، أخر الأخبار تلك المتصلة بالأطفال فاقدين السند الأسري الذين يواجهون الاهمال المذري.

الأزمة ليست سياسية فقط بل اجتماعية واقتصادية تتلاحم مع بعضها ضد إنسان السودان، وتضرب في عمق الأسرة، مما يكشف حجم الأثر المترتب عن الانشغال عن ما هو اجتماعي وإنساني، فكل الأجندة التي تشغل بال الساسة والمجتمع المدني والإعلام، هو أزمة الحكم دون اهتمام كبير بهموم ومشاغل المحكومين وحياتهم بكل تفاصيلها، فالحروب المتطاولة والنزاع السياسي والتدهور الاقتصادي يظل مجرد أرقام جافة جامدة في حسابات الساسة، يتم استغلالها لتبادل الاتهامات دون أدنى اعتبار لكلفة اجتماعية وإنسانية عالية تدفعها النساء والأطفال بشكل خاص.

لن يستعدل الأمر ولن تعرف العدالة طريقها للحياة في السودان إذا لم يكن الشأن الاجتماعي في قمة أولويات العمل العام، وإذا لم يشكل أحد أهم أجندة عمل الحكومات والأحزاب والمؤسسات الاجتماعية الجامعات والإعلام، وإذا لم تًصبح الحقوق الاجتماعية هي معيار مساءلة أي حاكم وحكومة، هذه الأرقام الصادمة حان الوقت لتكون ضمن أولويات عملنا في هذه المرحلة العصيبة في تاريخنا الحديث، فمن المؤسف أن وثيقة الحقوق المضمنة في الوثيقة الدستورية 2019 لم تنل الاهتمام الكافي بل ومشاريع المواثيق المطروحة حاليًا كبديل لها لم تتضمن إشارة للحقوق الاجتماعية إلا النذر اليسير بما لا يخاطب ولا يتلاءم مع الأوضاع الاجتماعية الهشة التي تعيش في ظلها الأسرة السودانية، مما يدفع للسؤال لمصلحة من يتم الشد والجذب العنيف من أجل تشييد هياكل حكم؟؟