الخرطوم: الراكوبة
تبدأ اليوم الاربعاء، بمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالامتداد برئاسة القاضي محمد علي الشيخ محاكمة وزير التخطيط العمراني في نظام المخلوع عبدالباقي عطا الفضيل الخليفة صلاح المتهم بالفساد والثراء الحرام واستقلال النفوذ وحيازة اراضي سكينة والعديد من الممتلكات في العاصمة ومنها اراضي جامعة الخرطوم.
يواجه المتهم جملة تهم من قانون الثراء الحرام والمشبوه وقانون الفساد بجانب القانون الجنائي.
وكانت النيابة قد أفرجت عن المتهم بكفالة مالية وحجز على بعض امواله وارصدته وحظره من السفر للخارج ، ومن المنتظر تستمع المحكمة في اولى جلساتها الى أقوال المحقق في القضية المستشار احمد عبد الباقي الامام ووكيل النائب العام المستشار مكرم.
وقد استغرق التحري في هذه القضية قرابة الثلاثة أعوام تم خلالها الإفراج عن المتهم عدة مرات بضمانات وكفالة مالية وايداعات عقارية من ضمنها عقارات كان الشاكي قد طالب بضمها لمحجوزات القضية بأسماء الابناء والزوجات ضمن المال المشبوه الا ان النيابة رفضت.
فساد الوزير صاحب الـ 400 قطعة: شبهة تزوير في بيع أراضي جامعة الخرطوم
فساد صاحب الـ 400 قطعة: وصل الخرطوم يرتدي رداء دموريه ويحمل شنطة حديد
في رأيي ان تتوقف جميع هذه المحاكمات الهزلية حتى يتم القضاء على حكومة الانقلاب لان هذه المحاكم التي سيطر عليها القضاة من الكيزان مرة اخرى بالتعاون مع البرهان ستحكم ببراءتهم كما حدث مع اولئك الذين احالتهم لجنة تفكيك الكيزان واعادهم القضاء الكيزاني للعمل مرة اخرى.
تم
بيطلع منها زي الشعرة من العجين طالما حاكمينها ناس لصوص وقتلة ومرتزقة امثال حميدتي والرهان
ياجماعة الناس تتقى الله ، فالراجل كان ستار لشبكة نظام اسلامى سودانى اصيل ، و مولته الدولة و البنوك الاسلامية من اموال الضرائب ليستثمر للتنظيم فتعود اضعافا للحركة الاسلامية التى كان يحبها جل الشعب استحضارا لتجاربه الغبشاء الاسلامية منذ المهدية حتى الترابى.
ولعلنا جميعا نرى ان الرجل اخدر سمح و اصيل و يرتدى عباية وهذا لوحده يكفى لتبرئته دون ذكر تاريخه العلمى فى الخلاوى و التقابات و منارات العلم اللدنى الاخدر السمح ، لذا نطمئن الشعب بأن القضاء السودانى النزيه قد اعد قائمة عقود مع عدد من القونات بعضها قبل المحاكمة وبقيتها للاحتفال ببراءته المؤكدة حسب تصريح مجلس القضاء الاعلى قبل توجيه البلاغ للمتهم.