مناطق إنتاج الذهب بنهر النيل..  قطاع التعدين.. هل النشاط التقليدي إلى زوال..؟

الدامر: علي وقيع الله

ما زالت ولاية نهر النيل من أكبر الولايات التي تذخر بمورد الذهب نسبة لحيويته وأهميته القصوى في رفد الخزينة العامة للدولة، ورغم ذلك تكمن بعض المخاطر التي تحدق بإنسان الولاية بحسب ما نقله والي الولاية من انتشار أمراض وحالات إجهاض بسبب تأثيرات التشوهات الناتجة عن التعدين التقليدي مؤخراً، الأمر الذي دفع المركز منذ وقت سابق إلى إزالة الخلاطات والغسالات بمناطق التعدين المختلفة بالولاية، لكن حال دون ذلك غياب التنسيق والتعاون الذي ظل ينشده المركز طيلة الفترة الفائتة، وفي وقت كشفت فيه وزارة المعادن عن وجود 3 آلاف خلاطة تعدين تقليدي في الولاية، ويبدو أن محاربة النشاط التقليدي في هذا القطاع أمر عصي عن الحلول في ظل احتواء هذا القطاع لأكبر فئة من الشباب للعمل في التنقيب عن الذهب، وفي ظل تلك التحديات تأمل الولاية والمعادن في الوصول إلى زيرو خلاطة في مستقبل التعدين بنهر النيل والولايات التي تذخر بإنتاج المعدن النفيس.

الجيل القادم

قال والي ولاية نهر النيل محمد البدوي أبو قرون حول راهن إزالة الخلاطات والغسالات بمناطق التعدين المختلفة بالولاية، إن ممارسة المعدنين التقليديين في مختلف المواقع خطأ بنسبة 100%، وأكد أن الآثار السلبية الناتجة عنها انعكست على صحة الإنسان مما أدى إلى حالات إجهاض خاصة في البنات حديثات الزواج بجانب ظهور تقرحات في الأبدان مما ينذر بخطورة، مبدياً قلقه من حدوث تشوهات في الجيل القادم، جازماً بإمكانه الجلوس بمكتبه وجر قلمه وإصدار قرار فوري بمنع استخدام الخلاطات والغسالات في مناطق التعدين حفاظاً على صحة الإنسان والحيوان بالولاية، بيد أنه طالب بضرورة الإسراع في الفحوصات اللازمة وفقاً لحداثة وتقدم الأجهزة الطبية، وقال: منذ العام 2017 لم تكن هناك مشكلة في هذا القطاع وخاصة التعدين التقليدي نسبة لوجود شركات الامتياز، وذكر أن الكرتة ستعمل عليها شركات متخصصة حتى نستطيع الحد من تفاقم خطورة الوضع الصحي والبيئي بالولاية، وأكد جاهزية الولاية بأعلى مستوى لها للتخلص من الخلاطات والغسالات وأيضاً الكرتة من نظام العمل التقليدي في وقت وجيز، وأوضح أن سلطة الولاية ستدعم اتجاه المركز في إزالة جميع التشوهات التي تسبب خطورة وتعقيدات في قطاع التعدين.

زيرو خلاطة

من جهته وصف وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، أن إزالة الخلاطات والغسالات أمر مهم وهدف أولي بالنسبة للوزارة، وقال: الإزالة لا تتم عبر الوزارة فقط، بل الولاية هي الجهة المسؤولة وذلك لخصوصية الولاية باعتبارها من أكثر الولايات المستفيدة من إنتاج الذهب، وحثَّ على ضرورة أن تستشعر الولاية عبر لجنتها الأمنية المسؤولية الأخلاقية تجاه إنسان الولاية، وطالب الجهات العدلية بالإسراع في تعجيل المحاكمات لجهة أن الخلاطات التي تعمل الآن مصادرتها وإزالتها أمر ضروري، ولفت إلى أنه توجد بالولاية ورشة حداد لصناعة الخلاطات، معتبراً وحودها غير قانوني ويجب إغلاقها فوراً، وأكد سعي وزارته للوصول إلى زيرو خلاطة بجانب مناقشة منبع الكرتة فيما بعد، وجدد رفضه للولاية بإعطائها فرصة للعمل بالخلاطات لجهة أن النتائج غير مبشرة على أرض الواقع، وألمح إلى غياب التنسيق والتعاون مع الجهات بالولاية ما حال دون إيقاف الخلاطات في وقت وجيز، وأشار إلى وجود تعقيدات من قبل جهات رسمية تمتلك 50% من الخلاطات، وناشد والي ولاية نهر النيل بأهمية تكليف الجهات الرسمية بالتعامل المباشر لوقف الخلاطات وفقاً للقانون، وشدد على حرص لجنة الأمن بالولاية على إنفاذ المهام بأكمل وجه للحد من الظاهرة ومحاصرتها، ولفت إلى أن مصير عمل الشركات والتصديق لها في القطاع بعدم وجود موانع سواء المساكن والمزارع، وحثَّ على ضرورة تضافر الجهود لمحاربة العصابات الإجرامية في أسواق التعدين.

الطريقة الحديثة

من جانبه قال مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول إن زيارتهم لولاية نهر النيل تعتبر دفعة للعمل الرامي لإزالة التشوهات الناتجة عن التعدين التقليدي، وكشف عن وجود 3 آلاف خلاطة بالقطاع التقليدي مقارنة بعدد ألفي خلاطة في العام 2020، وأكد أن أكثر من 80% من الخلاطات تمت إزالتها، وزاد قائلاً: طالبنا بإزالتها منذ عام نسبة لاستخدامها مواداً سامة وغير مصرح بها، وأكد أن النشاط التعديني محصور في الشركات التي تخضع لرقابة وبالتالي هذه الخلاطات منتشرة في الأسواق والأحياء والمزارع بالولاية، وناشد أردول خلال مؤتمر صحفي، بمقر الأمانة العامة لحكومة ولاية نهر النيل بالدامر مواطني الولاية لتمكن الشركة من الوصول إلى زيرو خلاطات، وأكد استمراره في منع دخول الخام من الولايات المجاورة للولاية بجانب وقف عمل الخلاطات في جميع الولايات، ويضيف أن نسبة بعض الولايات المنتجة للذهب من قبل الشركة ما بين 50 إلى 60 مليار شهرياً، أما ولاية نهر النيل فنصيبها من الإيرادات 3 مليون دولار شهرياً، وقال إن المعدنين التقليديين يتعاملون مع الذهب وكأنهم في كمائن – على حد قوله، وأكد أنه لا كبير في المخالفات وجميعنا يجب أن نتعاون وأن نطبق القانون على أنفسنا قبل المواطن، وزاد قائلاً: لكل قرار عنده مستوى والاستنفاع بمورد الذهب يجب أن يكون بالطريقة الحديثة، وأقرّ أردول بتسريب المواد الخام، وقال: عمل الخلاطات فيه إهدار للمورد وبالتالي في ضرر مالي ويخصم من إيرادات المحليات بالولاية.

استئناف العمل

وقال مدير عام شركة سودامينت للتأمين سليمان أحمد حامد إن الشركة تعمل على توفير خدمات التعدين في مناطق الإنتاج، بيد أنها توقفت منذ 2019 إلى 2021، إلا أنه عاد مؤكد استئناف العمل بالشركة لمعالجة مخلفات التعدين وفق ضوابط وتنظيم قطاع التعدين بجانب قرار اعتماد مدخلات التعدين من جانب الشركة وكذلك ضبط تداول مدخلات الإنتاج، لافتاً إلى اهتمام الوزارة والشركة بتنظيم قطاع التعدين بولاية نهر النيل، وشدَّد على ضرورة أن تتم عملية معالجة الكرتة بواسطة شركة التعدين مع الحفاظ على نصيب نسبة الولاية.

وجود أسواق

من جانبها قالت مدير عام وزارة المالية بالولابة، آمال فرج الله إنه لا بد من وجود أسواق في مناطق التعدين، وطالبت بضرورة تأهيلها وإضفاء جميع الخدمات حتى تجد الولاية الاستفادة من تلك الأسواق.

أسباب مجهولة

من جانبه أكد مدير شرطة ولاية نهر النيل سراج الدين منصور عملهم كمنظومة لتأمين المعادن، وقال: لدينا تجربة مع وزارة المعادن وسبق أن تم التصديق بإنشاء أقسام في مناطق التعدين، واعتبر عدم قيامها لأسباب مجهولة، وأشار إلى أن أسواق التعدين أصبحت وكراً للجريمة، ونوه الى ضرورة بناء أقسام للحفاظ على المورد، وشدد على ضرورة

وضع ضوابط

إلى ذلك نفى المدير التنفيذي بمحلية الدامر عائد عبدالكافي تجردهم من تصاديق الشركات، وقال إن الكرتة التي تأتي من البحر الأحمر ترحل من وادي العشار من غير ضوابط، وطالب بضرورة وضع ضوابط للمحافظة على صحة إنسان الولاية، معرباً عن أمله أن يفعل القانون لإيقاف الخطر الذي يحدق بإنسان الولاية.

بدوره قال المدير التنفيذي بمحلية أبو حمد يحي خالد إنه لا توجد أي خلاطات في مواقع التعدين أو الأحياء بالمحلية، وأشار إلى أن بعض شركات التعدين تعمل بالقرب من مجرى السيول والأودية الأمر الذي أدى إلى نفوق الماشية وتفشي الأمراض مما أثر على صحة إنسان المحلية، ولفت إلى أن معظم الشركات تعمل بمخلفات الكرتة، وليست عليها رقابة، وأوضح أن الشركات تنكر دور المحلية وبالتالي لا تلتزم بالمسؤولية المجتمعية بالمحلية.

اليوم التالي