بحماية الانقلابيين شخصيات نافذة تهرب الذهب

حذر خبراء ومحللون اقتصاديون من تفاقم مشاكل التهريب التي تتم  بواسطة شركات وشخصيات نافذة  تحصل على رخص رسمية ويعد الذهب والعملات الأجنبية الأكثر عرضة للتهريب والمعلوم أن تهريبهما يتم عبر القنوات الرسمية عن طريق صالة كبار الزوار بمطار الخرطوم، وهؤلاء المجرمون لا يخضعون للتفتيش أو المحاسبة وهم فوق القانون لا يتم القبض عليهم ولا تفتح بلاغات حيالهم، معتبرين أن التهريب من أكبر المشاكل المدمرة الاقتصاد وسوف يظل الاقتصاد يدور في حلقة مفرغة وتتزايد مشاكله إذا لم تحكم الدولة قبضتها علي منافذ التهريب التي تستنزف موارد البلاد وتظل ثروات البلاد في أيدي قلة يتحكمون في الاقتصاد

ويرى الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي أن صادر الذهب الأكثر تهريبا، مبيناً أن حصيلة إنتاج الذهب تقدر بـ 8 مليارات دولار يهرب منها ما يقارب 7 مليارات دولار، داعيا إلى قفل كل منافذ التهريب لأن كل ما يهرب من سلع الصادر يعد خصماً على حصيلة البلاد من العملة الصعبة وعلى رأسها الذهب.

ويضيف لـ (مداميك) أن الغرض الأساسي من تهريب الذهب هو الحصول على عملات أجنبية خارج السودان ليستخدمها المستوردون في تمويل عملياتهم انشطتهم التجارية ولأغراض شخصية

بدوره يشير الخبير والمحلل الاقتصادي د. محمد الناير إلى أن الذهب وحده يكفي لحل مشكلة الاقتصاد السوداني في المدى القصير بمعنى أن عجز الميَزان التجاري نحو  4 إلى 5 مليارات دولار والذهب وحده يكفي لتغطية هذا العجز ومعالجة المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني وهو تدهور سعر الصرف للعملة الوطنية.

وبحسب تقرير وزارة المعادن، يعمل في التنقيب عن الذهب في السودان، 444 شركة بين محلية ودولية، تعمل في مجالات الاستكشاف والإنتاج وغيرها، وأن احتياطي السودان من الذهب يقدر ب 1550 طناً.

وكشف تقرير أممي أفريقي سابق أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وفريق الاتحاد الأفريقي صدر العام الماضي أن السودان فقد نحو 267 طنا من الذهب خلال 7 سنوات الماضية عن طريق التهريب.

وقدرت وزارة الطاقة والتعدين الإنتاج السنوي من الذهب بين 120 – 200 طن سنوياً، بعائدات تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار.

وصنفت تقارير عالمية السودان الدولة رقم 13 بين الدول المنتجة للذهب حول العالم والثالثة بين الدول الأفريقية، بإنتاج بلغ 76.6 طن في عام 2018.

ويستمر مسلسل تهريب الذهب إلى الخارج البلاد وبأساليب مختلفة وعبر منافذ وقنوات رسمية ومعه تتحطم الآمال لتحقيق اقتصاد معافى للبلاد وظللنا نطالع يوميا عبر الوسائل الإعلامية المختلفة القبض على كميات وأوزان مختلفة من الذهب تفوق في بعض الأحيان (7) كيلو من الذهب في المرة الواحدة.

ويبدو أن أكثر ما يغري مهربي الذهب للخارج ضعف القوانين الرادعة التي يفترض أن تحمي الاقتصاد ولم نسمع عن محاكمات وعقوبات رادعة اتخذت حيال مهربي الذهب.

مداميك