فساد أراضي ولاية الجزيرة بالثابتة..!!

السمكة تفسد من رأِسها !! مثل صيني

@ الآن فقط أدرك أهل ولاية الجزيرة لماذا أصر صاحب الدكتوراه الفخرية الوالي، محمد طاهر أيلا على حل المجلس التشريعي بالولاية، كي يخلو له الجو تماماً من وجود أي جهة رقابية على أدائه التنفيذي سيما وأنه استشعر استحالة الإفلات من المحاسبة في وجود سلطة رقابية بدأت بالفعل بمناقشة تقرير المراجع العام الملئ بمخالفات الوالي وأجهزته التنفيذية وسياساته في إدارة مشاريعه تتم بدون مناقصات وبكثير من التجاوزات في الولاية ومحلياتها. المخالفات والتجاوزات التي تجري في أراضي ولاية الجزيرة لم تحدث في أي ولاية أخرى بالسودان وهذه التجاوزات والمفاسد لم تقتصر على منطقة واحدة فقط، بل في كل محليات الولاية الثماني وحتى في مركز الولاية بمحلية مدني الكبرى التي بلغت إغلاق شوارع كما هو الحال في حي المنيرة وتحويله لقطعة سكنية.

@ ما يحدث من فساد في أراضي مدينة الحصاحيصا بشهادة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم ابن المدينة الذي علق عليه بأنه، جريمة مكتملة الأركان ولكن ما يحدث في شرق الجزيرة حاجة تانية تستدعي إعلان حالة الطوارئ وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة وإيقاف المسؤولين خاصة وأن مدير عام أراضي ولاية الجزيرة وكيل نيابة يتبع لوزارة العدل دائرة اختصاص مولانا الوزير والسؤال الموجه للوزير، بأن والي الجزيرة أنهى وألغى كل الانتدابات في ولاية الجزيرة وأعاد كل المنتدبين الى جهاتهم ما عدا وكيل النيابة هذا والذي أتى معه من البحر الأحمر ليدير أراضي ولاية الجزيرة وكأنها عقيمة، تكتمل الصورة عندما تتضح أن كل المخالفات والتجاوزات (استثنائية) تقع في أراضي الولاية التي يديرها وكيل النيابة المنتدب والذي حان أنهاء انتدابه ومساءلته.

@ الفساد في أراضى ولاية الجزيرة ظاهر في كل محليات ومدن الولاية، تحول الى أدلة لا تخطئها العين، بل تتجاوزها المحاسبة مافيا الأراضي بالولاية تحتفظ بالتنفيذيين االفاسدين البارعين في إخفاء الملفات وتغييب أثرها كما هو الحال في أراضي أم القرى التي استولى عليها أحد النافذين المدللين في حكومة الولاية وفضيحة الأكشاك المليارية بالمناقل والتي حولت عدداً من النافذين الى سماسرة، بالثابتة أتولى مهندس من كبار المدراء بالولاية على ملايين الجنيهات من شركة تعمل في مجمع سكني بودمدني، تجاوز الدورة المستندية واللوائح المالية، حول المال العام لحسابه الخاص و(بدون شوشرة) تم استعادة المبلغ الذي تجاوز ۲۰۰ مليون جنيه دون محاسبته وما يزال يعمل يمثل محور (الشر) الفساد في أخطر إدارة بولاية الجزيرة.

@ في الحصاحيصا، الفساد يستولي على حرم المسجد العتيق بمنح أحد (السواحيت) عدد (۷) دكاكين بمبلغ (تافه) بدون مزاد وكافتريا داخل حرم المسجد وامتداد استثماري تقدمت به لجنة المسجد تم منحه للأوقاف كل هذا كوم وتورط ۳ من كبار المدراء كوم لحالها، حازوا علي ۳ دكاكين في سوق الحصاحيصا (البطري) وتم بيعها بواسطة سماسرة في اليوم التالي بمليارات ورغم علم المعتمد إلا وأن ما تم خارج حدود محليته..

الفساد في أراضي ولاية الجزيرة ليس، ظاهرة ولكنه حالة مرضية (سيندروم) متأصل فقط في قيادات الأراضي. من أكبر فضائح فساد أراضي الجزيرة ما صدر من لجنة التخطيط بالولاية بتاريخ ۱۸/۱۰/۲۰۱۷ في جلستها رقم  (۳٦ ) بالتصديق على تغيير غرض القطعة ۲۳٦٦ مربع تمبول (شرق الجزيرة) والبالغ مساحتها ( ۱۳ ) ألف فدان من زراعي الى سكني والتي تحتوي على (۱۱٥) قطعة سكنية على أن تؤول ٦۰٪ من القطع ( ٦۹ قطعة) لحكومة السودان و ٤۰٪ (٤٦ قطعة) للمالك ورغم استئناف المالك لتحسين القطعة له بالكامل (۱۰۰%) إلا أن اللجنة رفضت طلبه.

@ تأكيدًا على التجاوزات والمخالفات للقوانين واللوائح صدقت ذات لجنة التخطيط بالولاية في جلستها رقم( ٤٥ ) بتاريخ 27/12/2017  (بعد ۹ جلسات من الجلسة أعلاه) ، على تغيير غرض القطعة ۳۳/ ۱ مربوع الصقيعة (شرق الجزيرة) والبالغ مساحتها ۲۱٫۲۲۰ فدان من زراعي الى سكني بمساحات مختلفة (۱۷۰ ) قطعة سكنية تحسين كامل للمالك من دون حق الحكومة ٦۰ ٪ من القطع السكنية والتي يجب أن تكون ( ۱۰۲ ) قطعة، ضاعت من الحكومة عن قصد، هذا غير تخطيط قطع سكنية في مُشروع بنطون رفاعة والخور الممتد هنالك (كُتيَمِي)، إذا كان أيلا لا يعلم فتلك مصيبة والمصيبة أكبر إذا كان يعلم فالمصيبة أكبر، هذا التجاوز الواضح نرفعه لوزير العدل ليقف بنفسه على فساد أراضي ولاية الجزيرة الذي يتم بكل جرأة وقوة عين.

الجريدة