الأرباح قبل “الأرواح”.. أزمة أسعار الدواء تعصف بالمواطن و (مرضى) يتوجهون للتداوي بالأعشاب!

تقرير: مهند بكري

قال صاحب شركة استيراد دواء، إن السلطات الصحية والموردين أقروا ـ يوم الأربعاء الماضي، زيادة جديدة في أسعار الدواء وصلت 5٪.

وأضاف أن الزيادة جاءت بعد تحرك سعر صرف الدولار إلى 467 في المنافذ الرسمية، فيما تخطى حاجز 485 في السوق الموازي.

وبحسب صاحب الشركة الذي رفض ذكر إسمه، أن الدواء المصنّع محلياً سيزيد من 15٪ – 25٪ بسبب زيادة فاتورة الكهرباء.

وتفيد المتابعات أن نسبة الوفرة في مخازن الإمدادات الطبية تتراوح بين 45٪ – 55٪

ويقول مقربون من الملف إن الزيادة تأتي مراعاة لزيادة تكاليف الإنتاج للدواء المحلي والمستورد ونسبة من الربح للصيدليات، من خلال الاتفاق على شرائح سعرية متفاوتة.

كلاكيت رابع مرة

وأقرت الحكومة الانتقالية السابقة زيادة في أسعار الدواء على ثلاث مراحل تجاوزت جميعها 100٪ في أعقاب تبني سياسات اقتصادية جديدة.

وتسجل الزيادة المُرتقبة حال إجازتها “اسبرنت” رابع في أسعار الدواء منذ سقوط الحكومة المبادة، في ظل حالة الندرة التي تضرب أصنافاً عده من الأدوية المنقذة للحياة.

وبذلك يكون الشارع في حالة انتظار إعلان القرار الرسمي عن الحكومة لمعرفة أصناف الأدوية التي ارتفعت أسعارها، وحجم الزيادة، في ظل وعد سابق من السلطات باستبعاد الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة من الزيادة المنتظرة.

حرمان الكادحين من العلاج

توقعت رابطة الأطباء الاشتراكيين “راش” أمس الأول، ارتفاعاً في أسعار الأدوية نتيجة زيادة الرسوم الإدارية المتعلقة باستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 1000% وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج الخاصة بـالأدويـة المصنعة محلياً.

وحذرت “راش” من أن تطبيق الزيادات يؤدي لحرمان المواطنين والطبقات الكادحة من حق العلاج ومن الحق في الحياة بشكل مباشر، بالإضافة إلى تحطيم القطاع العام في الصحة بشكل كامل لمصلحة السيطرة الكاملة للقطاع الخاص.

ودعت الأطباء والطبيبات بكل البلاد، وكل العاملين في الحقل الصحي، وكل قوى الثورة الحية من لجان مقاومة وتنظيمات مطلبية ونقابية لمقاومة الزيادات ومقاومة تسليع الخدمات الصحية والدفاع عن القطاع العام وتطويره، وصولاً لإسقاط سلطة الانقلاب وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية “دولة الرعاية الاجتماعية”.

وكانت حالات من الجدل ضربت الشارع السوداني مراراً بعد تهديد تجمع الصيادلة بتنفيذ إضراب جزئي في جميع الصيادليات، في ظل أزمة نقص الدواء وارتفاع أسعار جميع الأدوية، لكن الحكومة حاولت في وقت سابق من نهاية العام الماضي رأب الصدع بين الصيادلة وأصحاب شركات إنتاج واستيراد الدواء، حتى لا يتأثر المواطن بتلك الأزمة.

ويعاني المواطن من الارتفاع المستمر في أسعار الدواء، بينما أرجع المسؤولون تلك الارتفاعات إلى جشع بعض مستوردي الأدوية وضعف الناتج المحلي منها ووجود مضاربين في الدواء، وهو ما قاد ويقود إلى ارتفاع أسعاره بشكل متكرر.

وينفي المسؤولون فرض زيادة على أسعار الدواء بشكل رسمي، لأنه يخضع لتسعيرة، وأن سعر الدولار المخصص لاستيراد الدواء لا يزال ثابتاً في حدود وفق قرار البنك المركزي السوداني.

مافيا الدواء

وفي كل مرة توجه جمعية حماية المستهلك أصابع الاتهام إلى من تصفهم بمافيا الدواء من المستوردين الذين يتحكمون في سعره، مؤكداً عدم وجود زيادة رسمية في أسعاره، محذرين في الوقت ذاته من دخول بعض الأدوية إلى البلاد عبر التهريب مما يصعب ضبطها والتحكم بتسعيرها.

وتقول تقارير ـ أمس السبت، إن سعر الدولار استقر لدى بنك السودان المركزي وأيضاً السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وتراجع الإقبال على العملة الخضراء في البلاد خلال الفترة الحالية، وسط ترقب من قبل المستثمرين لإعلان الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الجديدة، والتي من المحتمل أن تتم زيادتها 1.25% على مراحل.

وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه، يوم السبت بـ442.99970 جنيه مقارنة بـ442.99980 جنيه أمس الأول الجمعة وهامش الربح 0.75% للبنوك والصرافات على أن لا يتجاوز (سالب / موجب 5.0%).

ومنذ أن خفضت السلطات قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، تراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 13 مليار دولار فقط بعدما بلغ 108 مليارات دولار قبل فبراير من عام 2021.

كذلك تراجعت قيمة متوسط دخل الفرد إلى 314 دولاراً فقط، هبوطاً من 2500 دولار، وارتفع الدين الخارجي ما يعادل العملة المحلية من 3 تريليونات جنيه الى 24.6 تريليوناً، أي ما يعادل 400% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر لعام 2022.

وفي إطار ارتفاع أسعار الأدوية وموجة الغلاء التي تشهدها البلاد، كشف عدد من المواطنين لـ(اليوم التالي) اتجاههم للتداوي بالأعشاب بسبب الندرة في أصناف محددة من الدواء علاوة على ارتفاع أسعار والظروف الاقتصادية التي يمرون بها.

فيما حذر صيادلة وأطباء من خطورة الخطوة على حياة المرضى مشددين على ضرورة مراجعة الحكومة للسياسات المتعلقة بالقطاع، مرجعين الارتفاع المضطرد في أسعار الأدوية للقرارات التي اتخذتها الحكومة برفع سعر الدولار الخاص باستيراد الأدوية علاوة على عدم مراجعة السياسات الخاصة باستيراد الدواء، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي.

=-==

اليوم التالي