حافظ مهدى
لقد تابعت كما تابع غيرى الحديث المنسوب لوزارة المالية الإتحادية عن زيادة فى أجور العاملين بالقطاع العام بالسودان وسوف تطبق فى شهر فبراير 2022م حسب موازنة العام 2022م وأقول للدكتور جبريل إبراهيم لك التحية ولكن مادور الوزارة فى محاربة جشع التجار وأقول كما يقول غيرى يجب محاربة الغلاء بواسطة الحكومة سواء بوضع سقف أعلى للربح لكل سلعة أو دخول الدولة منافس للتجار حتى يستفيد محدودى الدخل من العاملين بالقطاع العام من زيادة الأجور ويستفيد أيضاً محدودى الدخل من العاملين بالقطاع الخاص والله أسأله التوفيق والسداد .
اعتقد أن من يتحجج بجشع التجار هو واحد من اثنين إما أنه غبي أو انه يتغابي…
الدور الأكبر للدولة في هذه المرحلة هو وقف انفلات اسعار لدولار الحاصلة والتي يتمثل سببها الاكبر في سياسات الدولة وسياسات وزارة المالية مما ينعكس الاثر علي كامل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.