الجنيه يتدهور ويفقد 20% من قيمته في ظل عجر كامل للانقلابيين

لاتزال العملة الوطنية تتدهور وتفقد قيمتها بشكل متسارع والذي بدء منذ مطلع 2022 وفقد الجنيه نحو 15-20٪ من قيمته، وأصبح الكثير يسعى للتخلص من الجنيه السوداني كمدخر ويترددون في بيع البضائع الموجودة في المتاجر حتى يرون حدا لهذا التدهور، يعزي البعض الأمر للمشكلة السياسية وآخرون لأسباب اقتصادية بينها توقف الدعم الخارجي وغيرها.

ولم تفلح مزادات بنك السودان للنقد الأجنبي في وقف تدهور قيمة الوطنية أمام العملات الأجنبية وصار السوق الأسود هو المسيطر والمتحكم في تحديد أسعار الصرف وانتعش نشاط سماسرة العملة بصورة ملحوظة.

ويسود الآن في سوق العملات الأجنبية هدوء وترقب بعد تراجع طفيف شهدته الأسعار منذ مطلع الأسبوع الجاري حيث تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي إلى  530 جنيهاً والريال السعودي إلى 132 جنيهاً والدرهم الإماراتي إلى 136 جنيهاً واليورو بلغ سعره 550 جنيهاً والجنيه الاسترليني 640 جنيهاً.

فيما تراوح أعلى سعر للدولار بالبنوك التجارية والصرافات بين 467 إلى  469 جنيهاً فيما حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم، عند مستوى 443.50010 جنيه، وهامش الربح 0.75% للبنوك والصرافات على أن لا يتجاوز (سالب / موجب 5%).).

ويرى بعض خبراء الاقتصاد والتجار تأثر سوق العملات الأجنبية بسبب قرار تعيين السلطات الانقلابية محافظ جديد للبنك المركزي، ولكن متعاملين في السوق الموازي يرجحون أن الأسعار سوف ترتفع مرة أخرى لأن هناك طلباً متزايداً على شراء العملات الأجنبية، وأن هناك شحاً كبيراً في المعروض، حيث أوقف بعض التجار عمليات الشراء والبيع مؤقتا تحسبا لأي تطورات قد تحدث في مقبل الأيام القادمة لأن الأسعار السائدة في الاسواق ممكن أن تواصل ارتفاعها بشكل كبير إذا استمر تزايد الطلب على النقد الأجنبي.

وكشفت جولة لـ (مداميك) على السوق الموازي انتشار سماسرة العملة ويتداولون عمليات البيع والشراء بكل حرية وبدون أي مساءلة من الجهات المعنية باعتبار أن تجارة العملة غير مشروعة ولها أضرار على الاقتصاد. واعتبر مصدر ببنك السودان ما يحدث في السوق الموازي مضاربات غير مبررة.

وبحسب مصدر لـ (مداميك) فإن هناك جهات حكومية وعبر أحد التجار الكبار أكبر مشتر للنقد الأجنبي لأن مزادات بنك السودان تحتاج لعملات أجنبيه وبخاصة الدولار أكثر العملات تداولاً في عمليات الاستيراد والتصدير، لافتاً إلى أن  بنك السودان يمنح موارد نقد أجنبي لطلبات الاستيراد بأسعار أقل بفارق كبير من السوق الموازي، وهذا الأمر له انعكاسات على الاقتصاد.

مداميك