إقتصاديون لـ(الراكوبة) :الإنقلاب تسبب في إرتفاع سعر النقد الأجنبي والإقتصاد لن ينمو في ظل الفوضي السياسية والأمنية بالبلاد

الخرطوم :مروة فضال

تتسارع وتيرة إنخفاض الجينه السوداني في سوق العملات  كل يوم بعد الآخر، ارجعه إقتصادين الي إنقلاب(25)إكتوبر والي ضعف الصادرات السودانية فضلا عن تدهور أغلب القطاعات الاقتصادية في البلاد ،و تبعا لذلك برزت آفة السوق السوداء والوسطاء في جميع الأنشطة التجارية ،مما تراجع معدل النمو ومن المشاهد التي نراها يوميا مجموعة من الشباب يقفون علي الطرقات في الاسواق وأماكن تواجد الناس الاخري، ويلوحون بالعملة الوطنية في إشارة للبيع والشراء للعملات الأجنبية دون خوف من القانون، وعلي الرغم مزادات النقد الاجنبي التي قام بها البنك المركزي يرى مراقبين إنها زادت من الوضع سوءا وزادت من تدهور العملة السودانية(الراكوبة) تسائلت اكثر عن أسباب  إرتفاع الدولار وتدهور العملة الوطنية وأهم الحلول التي يمكن ان تحد من ذلك..

أسباب سياسية
يري أستاذ الإقتصاد بالجامعات السودانية مزمل الضي العباس في حديثه ل(الراكوبة)هناك أسباب عديدة أدت إلى ارتفاع النقد الأجنبي وازدياد نشاط السوق الموازي مرة اخرى، موضحا تلك الأسباب  سياسية في المقام الأول متمثلة في الانقلاب الاخير الذي قامت به المؤسسة العسكرية وبالتالي أدى إلى توقف كتير من الدعم الدولي من قِبل المؤسسات المالية الدولية، خاصة في ظل دعمها للفترة الانتقالية تمهيدا لحكومة ديموقراطية في السودان مضيفا الأمر الثاني ضعف الصادرات السودانية في مقابل زيادة الواردات فضلا عن عدم تنويع الصادرات السودانية التي تركز على المواد الأولية من منتجات زراعية وماشية وغيره،إضافة الي عامل الثقة بين المصارف والعملاء التي اهتزت بسبب انخفاض نسبة الاحتياطي النقدي الاجنبي في البنك المركزي مما سبب نوع من إعادة الثقة بجانب السوق الموازي الذي وجدها سانحة لإزدياد نشاطه مرة أخرى.

ولفت الضي ،المزاد الذي كان يقوم به البنك المركزي من أجل إعادة الثقة لم يصبح بنفس الدور في السابق ،موضحا أنه نتاج لعدم توفر العملات الاجنبية في البنك المركزي .
وتوقع  الضي، إرتفاع الدولار إلى ما يزيد عن( 500)جنيه سوداني مقابل الدولار الأمريكي.

آثار كارثية
إن إنخفاض العملة الوطنية بصورتها الحالية لها آثار كارثية علي كل أوجه الحياة (الصحة ،التعليم ومعاش الناس)مما تشوه الاقتصاد القومي في المديين المتوسط والبعيد ،وارجع الاقتصادي د. عبدالله الرمادي ، مواصلة تدهور سعر الجنية السوداني الي عدة عوامل موضحا طيلة فترة النظام البائد والثلاثة سنوات من الحكومة الانتقالية، انعدمت السياسات الاقتصادي لافتا الي غياب الحكومة.

وأشار الرمادي ،لا نتوقع ان ينمو الاقتصاد ويزدهر في ظل “فوضي سياسية وفوضي امنية”علي الرغم من الإمكانيات والموارد المتاحة (ثروة حيونة واراضي زراعية ،موارد مائية)لافتا الي إفتقار الشعب السوداني واستيراده للقمح الذي كان عليه ان يصدره فضلا عن وجود 5مصانع للسكر .

وأضاف الرمادي قائلا “الوطن معطأ ولكن الانسان معتل في تفكيره واحساسه بالوطنية”مشيرا الي الاحزاب التي تتجار باسم الوطن لنيل مكاسب شخصية.
وقال الرمادي ل(الراكوبة)  لا ينصلح الاقتصاد السوداني في ظل تلك الظروف موضحا الامكانات بحاجة الي من يدبرها ويحقق منها إضافة للناتج المحلي الاجمالي  فضلا عن إنتاح يصلح المواطنين وتصدير الفائض لذلك عليه أن يخرج العقل السوداني من هذه الأنانية لمصلحة البلد.

ولفت الرمادي الي فقد البلاد الموسم الزراعي في كل عام مشيرا إلي ان البنك الزراعي في كل عام يصرح بأنه(تفاجأ بالموسم الزراعي) ليغطي قصيره في توفير مستلزمات الزراعه
مبينا لماذا لم يتم معاقبه البنك الزراعي علي تقصيره .

وأوضح الرمادي ان الإعتماد علي الإستيراد يرفع من قيمة العملات الاجنبيةموضحا يقل العرض لأنه ليس هناك منتج مصدر وتتدني العملة الوطنية واردف ان ما يدور من حرب الان بين روسيا و اوكرانيا سيرفع من أسعار النفط  مما يزيد الامر سوءا وترتفع المواد البترولية لا سيما وان السودان يتعامل بالسعر العالمب للنفط وبذلك ترتفع تكلفة السلع والادوية والقمح مما يرفع من العملات الاجنبية التي اصبحت ” شحيحه “إضافة إلي تدني الإنتاج وفقدان مواسم زراعية .

وأشار الرمادى سياسات البنك المركزي غير حكيمة،وعليه ان يخفف من الطلب علي الدولار بأسعار يحددها هو بدلا عن تعظيم قيمة العملة الوطنية التي هو سبب في إنهيارها واردف قائلا “تمنيت أن يوقف المحافظ الجديد مزادات البنك المركزي للنقد الاجنبي إلا إنه زاد الوضع سوءا مما هو عليه وأعلن مزاد آخر “مشيرا الي كل تلك السياسات تعظم من العملة الاجنبية  وتحطم  الجنيه السوداني .
لافتا لا بد من زيادة الإنتاج والإنتاجية لتنامي الصادرات السودانية وتغير القوانين لوقف نزيف تهريب السلع وتهريب الصمغ العربي والذهب لتحسين الوضع الإقتصادي الذي وصفه (بالمزري).