عادت قطوعات الكهرباء منذ مطلع الأسبوع الجاري وامتدت لأكثر من خمس ساعات في بعض المناطق وسط توقعات أن تستمر القطوعات بصورة أكبر مع حلول فصل الصيف حيث يتزايد معدل الاستهلاك.
وعزا مصدر بشركة الكهرباء لـ (مداميك) عودة القطوعات بسبب الصيانة الدورية في المحطات الحرارية التي تتم في الشتاء، وهناك بعض المحطات لم يكتمل صيانتها، لافتا إلى أن المبالغ المطلوبة تقدر بحوالي 25 مليون دولار شهريًا لقطاع الكهرباء، لتأمين شراء الوقود لمحطات الطاقة الحرارية وشراء قطع الغيار.
وحمل وزارة المالية المسؤولية بسبب عدم توفير التمويل الكافي في الوقت المناسب للانتهاء لاستيراد الاسبيرات اللازمة لأعمال الصيانة في الوقت المحدد.
بدوره أكد وكيل وزارة مالية وتخطيط اقتصاد الانقلاب عبد الله إبراهيم في حديث سابق أن المالية تتحمل 96 % من تكلفة تشغيل الكهرباء مما أثر على موازنة الدولة، في عدم الإيفاء بالصرف على قطاعات مهمة أخرى كالصحة والتعليم.
وبرر قطوعات الكهرباء في العام الماضي، بسبب التقصير في دفع المبالغ المطلوبة لتخليص بواخر الفيرنس، نتج عنه عدم استقرار التيار الكهربائي بالبلاد. وزاد قائلا إن هذا الأمر دفع السلطة الانقلابية للبحث عن إيرادات للكهرباء، وزيادة التعرفة ورغم ذلك ما تزال المالية تتحمل 69% لدعم الوقود، بما يعادل حوالي 735 مليار جنيه في الموازنة للوقود”.
وأبدى عدد من المواطنين استياءهم من عودة قطوعات الكهرباء في الفترة الصباحية وأحيانا في الفترة المسائية وانتقدوا فشل الدولة وعجزها عن معالجة مشاكل الكهرباء رغم الارتفاع الكبير الذي يدفعه المواطن بعد الزيادات الخرافية التي قررتها الدولة منذ العام الجاري بمعدل فاق كل التوقعات وتقدر تكلفة شراء الكهرباء للأسر الفقيرة بين 4 إلى 6 آلاف جنيه.
وتقول فاطمة حسن إنها في السابق كانت تشتري كهرباء بألف جنيه 95 كيلو واط وإنها فوجئت أن 17 كيلو واط صارت بألف جنيه واعتبرت أن هذا ظلم كبير لحق بالمواطن البسيط من حكومة فشلت في توفير ابسط الخدمات الضرورية بأسعار تراعي الشرائح الفقيرة.
مداميك
