الخرطوم: مي عزالدين
شدد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني على أن زيادة أسعار الإنترنت في البلاد يجب أن تفرض وتُعلن بواسطة الجهة المنظمة (الهيئة القومية للاتصالات).
وقال ميرغني في تصريحات صحفية أمس: (إن الهيئة القومية للاتصالات لا تستطيع أن تفرض قانون أو هيبة على شركات الاتصالات).
وأضاف ميرغني: (إن الهئية القومية للاتصلات هي الجهة التي يحق لها رفع أسعار الإنترنت وليس شركات الاتصالات)، وأشار إلى أن الجهات الرقابية لن تستطيع فعل أي شي إزاء زيادات أسعار الإنترنت من قبل شركات الاتصالات لجهة أن جميع الشركات بررت الخطوة بأن 40% من هذه الأسعار تذهب للحكومة، وقال ميرغني: (من حق الحكومة أن تحترمهم كمستهلكين).
وأعلن أنهم بصدد تجهيز حملة كبيرة جداً لمقاطعة شركات الاتصالات والإنترنت حتى تحترم حقوق المواطن في الهاتف ونوه إلى أنها تعتبر من حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن أسعار الإنترنت في السودان تعد الأغلى من كل دول الجوار، وأضاف: (نحن نمول الحكومة عبر 40% وهي لا تهتم بالمستهلكين).
اليوم التالي
مالازم شركات الاتصالات تزيد أسعار كل خدماتها ماالنت براهو وعلي كيفها دون حسيب أو رقيب
والسبب معلوم للغاشي والماش فكل موظفي الهيئه القومية للاتصالات من الامين العام لأصغر موظف
يتقاضون رواتب شهريه فلكية من شركات الاتصالات غير رواتبهم التي يتقاضونها من الهيئه والتي يدفعها
المواطن السوداني المسكين المغلوب علي أمره من حر مال فقره وحرمانه.
شركات الاتصالات كاسره عيون كل موظفي الهيئة القومية للاتصالات من زمن الهالك الطيب مصطفي عليه
لعنات الله والنبيين والناس أجمعين .
لا أعتقد أنه يخفى على أحد أن التنظيم الحاكم و شركات الاتصالات هم شركاء من الباطن , لذا يعد الحديث عن دور هيئة الاتصالات فى زيادة الاسعار أو جودة الخدمة , مجرد عبث لا يفضى الى أى شىء على الاطلاق.
وهو ما يسوق السؤال حول رواتب الهيئة ومخصصاتها التى يجب توفيرها فى ظل هذه الازمة الأقتصادية.