أوقفت معظم المصانع فى السودان لاسيما العاملة بإنتاج المواد الغذائية تسعير وبيع المنتجات جراء تدهور قيمة العملة المحلية بنحو غير مسبوق.
وقال عدد من أصحاب المصانع إنهم لايستطيعون وضع أي سعر للمنتجات مع التدهور الكبير في قيمة العملة المحلية وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأكـد الأمين العام السابق للغرف الصناعية أشــرف صـلاح أن القطاع الصناعي وكافة القطاعات الاقتصادية الأخــرى تعيش حالة شلل كامل وارتفاع مخيف في مدخلات الإنتاج الصناعي بسبب الانفلات الذي وصفه بالرهيب في سعر صرف الدولار.
ويجري تداول الدولار فى المتوسط مابين ٥٥۰ إلى ٥٦۰ جنيها. وأضاف صلاح في تصريح لـ”سودان تربيون” امس أن المصانع عاجزة حاليا عن تسعير المنتجات ومعظمها تتوقف عن البيع إلى حين استقرار وضع المدخلات.
وتابع ” حذرنا مــرارا من أن موازنة العام ۲۰۲۲ م تحمل مصاعب كبيرة للمواطن السوداني والاقتصاد بشكل عام خاصة وتشتمل على عجز كبير كما أن هناك شكوك في تحصيلها للايردات الذاتية”.
وتقول الحكومة إنها تعتمد على الإيرادات الذاتية في موازنة العام الحالي بعد توقف الدعم الدولي للسودان في أعقاب إجراءات قائد الجيش في أكتوبر الماضي.
ولفت الي أن اعتماد الموازنة على تلك الإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالاعتماد على المنتجين والمواطنين لها آثارها كارثية على مستوى الأسعار.
ونوه إلى أن القطاع الصناعي إضافة إلى انفلات سعر الصرف واجهته مشكلة مضاعفة الرسوم بمختلف مسمياتها منذ الشهر الماضي بنسبة تصل إلى ٥۰۰ ٪وفى ذات الوقت ارتفعت فاتورة الكهرباء ٥۰۰ ٪كما ارتفعت أسعار الوقود مما جعل تكلفة الإنتاج ضخمة جدا ومتصاعدة باستمرار.
وتابع هناك عوامل أخـرى ساعدت في الارتـفـاع أهمها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها بارتفاع أسعار البترول والنقل البحري والبري وارتفاع الوقود والبتر وكيماويات إضافة إلى زيادات في كل السلع في البورصات العالمية ابتداء بالقمح والذرة السكر وكافة المحصولات الزراعية في البورصات التي زادت بنسبة تصل إلى مالا يقل عن ۲۰ ٪و۳۰ .٪ وأضاف كل ذلك له انعكاس على الاقتصاد السوداني الذي يعتمد في معظم مدخلات إنتاجه على الاستيراد.
وأوضح أن هناك حالة من الركود الاقتصادي وقــال إنــه حتى السلع الـضـروريـة سريعة التصريف تعاني الآن من تلك الحالة لارتفاع السعر مردفا هذه حالة الركود التضخمي.
