أعضاء لجنة التفكيك بـ(سوبا).. في مواجهة التعسف والانتهاكات

تقرير: محمد سلمان

قال رئيس هيئة الدفاع عن أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، عمر الفاروق شمينا، إن العنف الذي وقع بعد إنقلاب (25 _ أكتوبر)، غير مسبوق في تاريخ السودان، لافتاً إلى أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبتها حكومة الإنقلاب، وفي السياق وصفت نائب رئيس الهيئة، سامية الهاشمي، ما تم بشأن أعضاء اللجنة، بأنهم “رهائن”، قائلة”:” أعضاء لجنة التفكيك رهائن وليسو معتقلين أو موقوفين، واردفت: “تم وضعهم كرهائن للتفاوض بهم مع أجسامهم المهنية والحزبية”، وفي السياق أشارت الناطق الرسمي بإسم هيئة الدفاع عن أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، إقبال أحمد علي، الانتهاكات التي وقعت على المعتقلين من لجنة التفكيك، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، ووصفت البلاغ ضد أعضاء لجنة التفكيك ب(السياسي)، وقالت تم منع تام الزيارات وحتى العلاجات للمعتقلين، ودمغت إقبال النيابة ب”التنصل” من مسئولياتها في البلاغ.

وجه عضو لجنة الدفاع عن أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، كمال اسماعيل أبو نائب، انتقادات حادة للإجراءات التي اتخذت ضد أعضاء لجنة التفكيك، واصفا البلاغ بأنه “كسيح لايقف على أرجل”، وأضاف “هو بلاغ سياسي بتهم جزاف القصد منها الاغتيال السياسي”، مؤكداً أن اللجنة ستتصدى لهذه الممارسات بالقانون، ودعا أبونائب النيابة أن تتعامل في هذا البلاغ بحيادية، لجهة أن النيابة تمثل الشعب، وهي تقوم بشطب البلاغ إذا لم تتوفر البينات، وتابع :” رسالتي للقضاء أن يمارس دوره التاريخي في هذا البلاغ في فترة التجديد”، وكشف أبونائب، عن الإفراج لمتهمين، كانت لجنة التفكيك قد دونت بلاغات في مواجهتهم ابان فترة ممارستها لمهامه وفق القانون، وقال :”الآن تم الإفراج عن هؤلاء المتهمين وتعيين بعض منهم مناديب في هذه الشركات المستردة”، وأوضح إسماعيل إن البلاد تعيش أزمة سياسية.

تعسف وانتهاكات

كشفت الناطق الرسمي بإسم هيئة الدفاع عن أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، إقبال محمد علي، المحامي، عن تعتيم كامل على الشاكي في البلاغ الموجه ضد أعضاء لجنة التفكيك، وأوضحت إن أغلب المتهمين، بتفويض من المالية، وقالت لكن لم يكن مبين في البلاغ هي الشاكي (المالية) بصفتها ممثل بلجنة الأصول المستردة، أم بصفتها عضوا بلجنة التفكيك، وأشارت إقبال إلى أن هناك تعسف في المقابلات، وقالت: ” أول مرة سمحت فيها النيابة بالزيارة والمقابلة كانت قبل يومين فقط، رغم مضي أكثر من شهر على الاعتقال، وأضافت” سمح لنا وكيل النيابة بمقابلة موكلنا، خالد عمر يوسف، يوم (الخميس) الماضي، وحددت مدة الزيارة ب(10) دقائق، وأن تكون على مرأى َمسمع من الشرطة، رغم إن القانون ينص على مقابلة الموكل، على مرأى من الشرطة وليس المسمع،
وأردفت” تم منع تام للزيارات، وحتى العلاجات، السماح المحامين رغم أنها بلاغات جنائية”!!

وقالت إقبال، النيابة العامة رافعه يدها تماما من إجراءات البلاغ.. ولم يتم التحري مع المعتقلين رغم من إن بعض المعتقلين تجاوز شهر، وكشفت إقبال عن توقف وكيل النيابة المتحري في البلاغ عن مواصلة التحري، وقدم استقالته، وزادت” هذا يدل على أن هناك سيطرة من جهات على البلاغ”.

سجن بدون طعام

قالت مقرر هئية الدفاع عن أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، إن الشرطة بإدارة سجن سوبا، لاتقدم الوجبات للمهتمين من لجنة التفكيك، وأن أول وجبة تصلهم بعد آذان الظهر، وتابعت” بعض الأعضاء المعتقلين أسرهم تحضر لهم الوجبات والطعام من ام درمان.. ولكن الشرطة تقوم بتأخيرها ..!

وذكرت إن العقيد شرطة معاش، عبدالله سليمان، وضع في حبس انفرادي لمدة (ثلاثة) أيام، وأنه يوم كامل (٢٤) ساعة لم يتناول وجبة في الحبس الانفرادي!
وأفادت إقبال أن العقيد شرطة معاش أيضا، الطيب يوسف، تم وضعه في حبس انفرادي لمدة 10 يوم.

جهات تسيطر

تبين مقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، إقبال أحمد علي، إن البلاغ ضد أعضاء لجنة التفكيك تم فتحه في يوم (28 _ نوفمبر)، بعد يوم واحد الإفراج عن المعتقلين فجر الإنقلاب، مما يشير للغرض السياسي، وأفادت أن العقيد شرطة عبدالله سليمان، تم القبض عليه بواسطة الأمن، وبعد فترة من الإفراج عليه تم القبض عليه مرة أخرى، وابانت مقرر هيئة الدفاع إن البلاغ متهمين فيه (18) شخصاً، بينهم أفراد يتبعون للمالية وليس لجنة التفكيك، وأوضحت أن هيئة الدفاع تضم (62) محاميا، معلنة إن أبواب الهيئة مفتوحة لمن يرغب في الانضمام، وقالت تم القبض على بعضهم لطرق غريبة من بينها الاستدراج، وأشارت إلى أن البلاغ مفتوح في الخرطوم شمال، رغم أنه من نيابة التفكيك، َوافادت أن إجراءات بلاغات قد بدأت في بعض الولايات البلاغات 47 إجراءات، سيكون لها أفرع بالولايات.

واعتبرت اقبال توقف وكيل النيابة المتحري عن مواصلة التحري، وتقديم استقالته، دليل على سيطرة جهات _لم تسمها _ على البلاغ، وقالت هناك تعسف َبعض المتهمين يمكن أن يفرج عنهم بالضمان العادي، ولكن تعسف جهات خارجية، يحول دون إجراءات الضمان، فهل سيستمر هذا العسف؟