قراءة في واقع التظاهرات .. هل يحمل مارس وأبريل وسيلة ضغط مناسبة لاسقاط الانقلاب، أسوة بمارس أبريل ١٩٨٥؟

تقرير: الراكوبة

إلى أين تتجه التظاهرات؟ وهل يحمل مارس وأبريل  وسيلة ضغط مناسبة لاسقاط الانقلاب، أسوة بمارس أبريل ١٩٨٥؟ أيلجأ المتظاهرون إلى وسائل جديدة مع التظاهر في وسط الخرطوم والقصر؟ وماهي النتيجة المتوقعة للتظاهرات مع ازدياد الضغط الاقتصادي والعزلة السياسية التي يعيشها الانقلاب؟. تساؤلات تطرح نفسها، و جدول الاسبوع الاول من مارس الذي  أعلنته تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، شارف على الانتهاء، في ظل حراك يومي مستمر ومتنوع، ما يجعل المشهد مفتوح على كل الاحتمالات. وفيما تبدو التظاهرات من وجهة نظر الحكومة عبارة عن محاولات (عبثية) من الثوار، لن تفلح مساعيها، تستدعي الذاكرة بالمقابل ما اعترى نظامي مايو والإنقاذ اللذان أدى الحراك المستمر إلى (خلخلة) أركانهما وسقوطهما الداوي في ذات الاشهر مع اختلاف الاعوام.

مارس لإزالة الكوارث

تحت شعار (شهر مارس لنزيل الكوارث) أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، عن جدول مليونيات ومواكب شهر مارس، والتي ستكون بحسب لجان المقاومة أنفسهم بصورة شبه يومية، لممارسة المزيد من الضغط على المكون العسكري، لازاحته من المشهد وتسليم السلطة، وفيما يرى مراقبون أن مليونيات شهر مارس لن تختلف عن سابقاتها من الاشهر التي خلت، كما انها لن تخرج عن سياقها المألوف، يتوقع بالمقابل كثيرون أن يكون مارس ساخن ومحتدم بالمواكب والمليونيات، سيما عقب الارتفاع الغير مسبوق في الأسعار والسلع والوقود،  بالإضافة إلى الهبوط الداوي للجنية السوداني، الذي أدى بدوره إلى التدهور الاقتصادي الكبير، هذا كله من شأنه أن يكون وسيلة ضغط على المكون العسكري لتسليم السلطة، لكن في سياق ذلك يرى متابعون أن العامل الاقتصادي هو الأكثر مدعاة لإسقاط النظام، وذلك لأسباب عدة في أولها انقسام الشارع السوداني حول التظاهرات، ما بين مؤيد ورافض، في وقت فيه يجتمع فيه الجميع على أن (لقمة العيش) تعتبر خط أحمر.. هكذا هي أعراف الشعوب.

غياب الحشد الشعبي الكامل

في مقابل ذلك يستبعد محللون سياسيون فرضية امكانية ابعاد العسكر من المشهد تماما، رغم تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، لاعتبارات كثيرة، في أولها قيام الفترة الانتقالية على مبدأ الشراكة بين العسكريين والمدنيين، فضلا عن الانقسام السياسي بين مختلف الكتل والقوى الحزبية، ما يجعل قيادة الشارع بشكل موحد أمر عسير، كل ذلك يأتي في ظل مخاوف من الأوضاع الأمنية المتدهورة التي من الممكن أن تؤدي إلى انفراط العقد، وفي ذات المنحى يطرح استاذ العلوم السياسية بجامعة أفريقيا العالمية د. محمد  خليفة صديق تساؤلا حول السياق الذي اندلعت فيه ثورة مارس أبريل ١٩٨٥ وديسمبر ٢٠١٩، مؤكدا ل “الراكوبة” أن السياق يختلف كثيرا مما يحدث الأن، وذلك لجهة أن الشعب السوداني منقسم حول هذه التظاهرات وكذا القوى السياسية، ما يجعل فرضية إعادة التاريخ لنفسه غير واردة. ويعتقد الخليفة انه من الصعوبة بمكان أن يحدث ما حدث في أبريل ٨٥ ويسقط النظام لاختلاف الأجواء، غير أنه اشار الى امكانية تغيير كابينة المؤسسة العسكرية دون حدوث انقلاب، لان الانقلاب من شأنه أن يأزم الموقف.

تغير منهجية

في الأثناء يرى مراقبون تحدثوا ل”الراكوبة” امكانية إجبار المكون العسكري على تسليم السلطة، عبر منهجيتين، احداهما ضرورة التوافق السياسي بين القوى السياسية، ووضع البرهان أمام تصريحاته التي كثيرا ما رددها حول إمكانية تسليمه السلطة حال حدوث توافق سياسي، والثانية تغيير منهج الطريقة التي يتم بها التظاهر والتي بدت مملة ومعروفة للحكومة، وفيما يرى المراقبون أن التوافق أمر يحتاج لعزيمة في ظل حالة التمترس السياسي للمكونات السياسية والحزبية، ما يجعل تغيير منهجية طريقة التظاهر أمر ضروري وحتمي، لاشعال لهيب الشارع، الذي بات مفتوحا للجميع عقب تدهور الاوضاع الاقتصادية.

علامة فارقة

ويسطر مارس في تاريخ الانتفاضات السودانية، علامة فارقة في إسقاط الانظمة، التي يتوج نهاياتها، أبريل (الحرية)، وذلك في عهد كل المن النميري والبشير، ففي عهد الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، نجد أن الشارع  توحد وقتذاك لاكثر من عشرة ايام كاملة أعلن خلالها رفضه التام  للنظام  عبر إضرابات بدأت عشية ٢٧مارس، كانت شرارتها جامعة أمدرمان الاسلامية، ومن قبلها  اعلان نقابة عمال السكة حديد بعطبرة الاضراب المفتوح عن العمل منذ ٧ مارس وخروج مواكب ومظاهرات شبه يومية بعطبرة احتجاجاً على الضائقة المعيشية، ثم تلتها مظاهرات شعبية عفوية وأخرى منظمة بجانب عصيان مدني دعت اليه النقابات، قبل أن تنهي في صبيحة السبت ٦ابريل ١٩٨٥ القوات المسلحة النظام المأوى، ويعلن الفريق سوار الذهب توليه السلطة عبر بيان حقنا للدماء، مؤكدا إن القرار الذي اتخذه، بإقصاء الرئيس وإعلانه انحياز الجيش للشعب  توصل إليه بعد أن تأكد له كوزير للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة، بأن نميري “بات لا يملك شعبية”. وعلى الرغم من اعتماد النميري على جهاز استخباراته القمعي القوي، الا انه لم يخطر بباله وببال اجهزته الامنية ان بضعة ايام فقط ستكون  فاصلا بين حكومته وبين عهد جديد.

اعتصام سلطة الشعب

و تأتي المليونيات في إطار الاحتجاجات المستمرة للمطالبة بالحكم المدني واسقاط النظام، وقد اعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم جدولها للتظاهرات والحراك خلال شهر مارس الجاري، الذي يتضمن مليونيات، ومواكب دعائية، ووقفات احتجاجية، ومخاطبات جماهيرية، بجانب أنشطة أخرى.

ورفعت اللجان لحراكها خلال الشهر الجاري، شعار (شهر مارس لنزيل الكوارث)، وبحسب الجدول المعلن من اللجان، فإن جدول الأسبوع الأول للشهر بدأ منذ
الجمعة الماضية  ٤ مارس، والذي عدته اللجان يوما للعمل الجماهيري في المساجد ومخاطبة المصلين عقب صلاة الجمعة، فيما حددت في المقابل يوم السبت ٥ مارس على أن يكون يوما لرفع العلم السوداني في المنازل والشوارع والسيارات، واختارت في المقابل الأحد ٦ مارس ليشمل وقفات احتجاجية للمعتقلين السياسيين، أما الاثنين ٧ مارس فكان بمثابة موكب دعائي لمليونية المرأة، التي تلته في يوم الثاني، الثلاثاء ٨ مارس، فيما يحتوي اليوم الأربعاء ٩ مارس، مخاطبات جماهيرية في الشوارع، على أن يختتم الاسبوع غدا الخميس ١٠ مارس بما اسمته اعتصام اليوم الواحد (اعتصام سلطة الشعب).