بخیت النقر
وضح للجمیع على نحو لا ریب فیه ان الدولة تدار بموجب اتفاق بین العسكر الانقلابین والقطط السمان (رجال الاعمال الفاسدین في عھد المخلوع) ولذلك نبشركم بحتمیة السقوط بسبب الفساد والفاسدین فإذا لم تتداركوا الأمور بعقل منفتح بالرجوع للحق والعدل والشفافیةومحاربة الفساد والفاسدین وذلك یحتاج الشجاعة التي یتحلى بھا الرجال الأقویاء ونؤكد ان قتل الثوار لن یطیل من عمر الانقلاب بل
سیعجل بنھایته . والعاقل من اتعظ بغیره ونذكر ان من أسباب سقوط
حكومة الفترة الانتقالیة تجاوزات في وزارة الخارجیة في توظیف
الفاشلین وابعاد النابھین وفضیحة شركة التعدین ویومھا كتبت بتاریخ
2021/08/09 حلقة 4 من (كلام النمل) ما ھي أسباب سقوط حكومة الفترة الانتقالیة (4) وذكرت سیصبح أعضائھا من الفلول ومن الماضي وكذلك الحال سینطبق على أعضاء الانقلاب العسكري وجماعة الموز والقطط السمان والقطط الصغیرة من موظفي الدولة المرتشین وكل ذلك بحسابات البشر والسنن الكونیة لا تحابي أحد.
ولن تتقدم أي دولة في العالم في التنمیة والنھضة الا إذا تم القضاء على الفساد ومنابعه ووصلتني رسائل من بعض المواطنین تؤكد ان الفساد في ولایة نھر النیل یعشعش في وزارة الاستثمار حیث أن
ھناك لوبیات تعمل لصالح حسابھا الخاص استغلالا للنفوذ والسلطة.
مثلا إذا جئت وتقدمت لمشروع زراعي استثماري فالجواب الجاھز
لا توجد اراضي جدیدة ولكن إذا جئت عن طریق تقدیم الرشاوي
للبعض ویتم الدفع تحت الطاولة فالأمر متاح . ولك أن تتخیل ان في أجل الحصول على الرشاوى من المستثمر الوطني والأجنبي . الوزارة بھا عدة دوائر او شللیات متصارعة وتعرقل الاستثمار من
إذا تعارضت مصلحة طرف مع الطرف الآخر داخل الھیكل الواحد
فإنه لا یمكن أن یمر الطلب الي الجھة الأعلى ویتم تعطیل الاستثمار
بوضع العراقیل لأي مستثمر في ولایة نھر النیل الا إذا دفع رشاوي
وكل ذلك بسبب عصابة فاسدة تتحكم في مفاصل الولایة. وبدأ الفساد
بتعیین وزیر للاستثمار المدعو صلاح كركبة وھو شخص غیر
مؤھل ولا یستطیع أن یتخذ اي قرار ویتھرب دوما من العمل ویتعلل
بالسفر في المحلیات بحجة الوقوف على سیر زراعة الموسم وكأنه
مدیر زراعة وھو في خدمة الوالي ولتغطیة فشله مھمته تكسیر تلج
بصورة عجیبة وقبل ثلاث اسابیع تقریبا زار والي نھر النیل المكلف محمد البدوي الخرطوم ومستصحب معه كل وزراء حكومته لیجتمعوا مع نطراءھم في الخرطوم وطرح الخطط ومناقشتھا وتنسیق العمل … فوزیر الاستثمار صلاح كركبة كان في شندي
فاعتز للوالي عن الذھاب للخرطوم بحجة انه لیس لدیه غیار إضافي من الملابس فھذه حجة شخص یشغل وزیر وزارة الاستثمار لم یتمكن من تحضیر الملابس لأسفاره فكیف یتمكن من إدارة وزارة بحجم وزارة الاستثمار؟ ویلیه في عدم التأھیل مدیر إدارة الاستثمار عثمان عمارة فھو طبل اجوف وكان مجرد مدیر مكتب لوزیر
الاستثمار سابقا. ولا یفھم اي شيء في عمل الاستثمار تم ترفیعه لھذا
الموقع بعد أن صار الموقع شاغرا عقب الاطاحة بالبشیر وھو مجرد سمسار داخل الوزارة مع شللیات داخل وزارة الاستثمار أشبه ما یكون بحلقات داخل حلقات كل یفعل ما بوسعه كي یخرج بأكبر كسب من الأرباح عبر بیع مشاریع الولایة لصالح من تكون ایادیھم الاثمة
ندیة بتقدیم الرشاوى أشخاص بلا أدنى تجربة أو خبرة في مجال
الاستثمار یتسلطون على الوزارة. رفع ابناء الشرفاء في وزارة الاستثمار مذكرة للوالي فاستمع لھم واستلم مذكرتھم التي تتعلق
بمشاكل ومعوقات الاستثمار في الولایة فكان جزاءھم الأبعاد لمواقع
أخرى في دواوین الولایة والشرفاء الذین تم ابعادھم وھم : فاروق وداعة الله كان مدیر إدارة الترویج والمعز ھاشم كان مدیر إدارة العاملین تم ابعاده لوزارة السیاحة.
یشھد كثیر من الناس ان في وزارة الزراعة بولایة نھر النیل كان ھناك وجھا مشرقا الباشمھندس عوض الھجا وھو تكنوقراط ورجل مؤھل ونظیف الید وعفیف اللسان وخدم لمدة 35 عام حتى وصل إلى وزیر زراعة ونائب للوالي ولرفضه تنفیذ قرارات الوالي الأسبق اللواء عبدالمحمود حماد تمت احالته للتقاعد بتمریر تصادیق المشاریع التي كانت تتم بلا اي استحقاق فكان عقابه احالته للمعاش.
ورغم ذلك جاءه بعض أصحاب المشاریع المنزوعة مستنجدین به
من جور وزیر الاستثمار الذي نزع أكثر من 41 مشروع من غیر
أن یتبع الطرق القانونیة في كیفیة النزع . ھناك قانون یمنع النزع الا
عبر اخطار صاحب المشروع بخطاب ویوقع علیه وفي حالة تعزر
ذلك یعلن عبر الطرق الأخرى لكنه لم یفعل والان عدد منھم رافع طعنه الإداري لدي الجھات المختصة وھذا یعنى بالحرف ھروب المستثمرین . لا ننسى مشروع الخلیجیة . الذي نزع في زمن النظام
البائد . وخرج المستثمر الخلیجي صوب الولایة الشمالیة عبر د.مصطفى عثمان اسماعیل عندما جاءه المستثمر الخلیجي زعلان من نزع مشروعه وكانت لدیه أسبابه الموضوعیة … فقال له ندیك بدیل افضل وقد كان ھذا المشروع یقع في محلیة شندي بمساحة 40 الف فدان یوزع الان بمساحات متفاوتة وصلاح كركبة ھو ھذه الحلقة
التي تمرر كل التصادیق إرضاء لمدیر شركة زادنا الحاكم الفعلي
لنھر النیل التي تحولت لإقطاعیات وبلغ بھا التردي ان فراشا یعمل في وزارة الاستثمار یعرض علیك بیع مشروع استثماري منزوع
واذا تقدمت بطلب لأي مشروع استثماري فالجواب الحاضر لا
یوجد . في الوقت الذي تجد فیه من جاء بعدك یتم له التصدیق بنفس
الطلب . العجیب ان ھناك مشاریع تجاوزت المدة القانونیة كي توفق
اوضاعھا وتدخل دائرة الإنتاج ولكنھا محمیة من الفاسدین ولا یجروا
أحدا على فتح ملفاتھا. ومن لدیه مشروع وبدأ في تأسیسه وفي دائرة
الإنتاج یكبل بوضع المتاریس والمعوقات باسم القانون حیث لا قانون. الفساد والفاسدین معول ھدم فعلیك كشفھم ومحاربتھم .
