بثینة تروس
بینما البلاد في حالة اللاّ دولة ویقودھا الطیش السیاسي للعسكر والانقلابیین الذین یستھترون بكرامتھا ، یتوخى جمیع أفراد الشعب ان تتمخض مواثیق لجان المقاومة ، والقوي الوطنیة الأخرى في تلبیة طموحاتھم في الحریة والسلام والعدالة ، وإیجاد خارطة طریق وطنیة
من اجل صیانة وحدته وحقن دماء شبابه ! لقد تیسر لنا عبر منتدیات (الكلبھاوس) حضور ومتابعة نقاشات وطرح میثاق لجان مقاومة
مدني ، ولجان مقاومة مایرنو ، و(میثاق تأسیس سلطة الشعب) الذي توافقت علیه لجان مقاومة ولایة الخرطوم ، وھو اعلان یجد مباركة
من جمیع اللجان في الولایات ، وتجدر الإشارة الي ان جمیع ما تم طرحه من مواثیق قابل للإضافة والتعدیل ، حتى الاتفاق على وحدة تلك المبادرات.
من أبرز ما میز تلك المواثیق انھا حدث غیر مسبوق وتجربة جدیدة في تاریخ وضع الدساتیر في البلاد ، فلقد تعودنا علي الدوام ان تكون
الدساتیر فوقیة ولیست قاعدیة شعبویة ، یضعھا نخب معلومون تحركھم انتماءاتھم الحزبیة والفكریة وارتباطاتھم المجتمعیة والقبلیة .. كانت تلك الحوارات یقودھا شباب وشابات من لجان المقاومة المعینة ویُدار حولھا نقاش صریح وجرئ ، من جنس بسالتھم في شوارع النضال الثوري والمقاومة والاستشھاد ، ثم تبین ان بعض تلك المواثیق قد غلفتھا ضبابیة في تحدید نسب شراكة المرآة الفعلیة في الحكم ، وتأجیل قضایا نسویة حیویة كمھام لمفوضیة المرآة حین تأسیسھا ، وتناسي لدور نساء الریف ، كما لم یتم ربط مواقف الانقلابیین ووثیقة جوبا ان المرأة یجب أن یكون لھا نسبة %50 في كل من مجلس السیادة ومجلس الوزراء والمجلس التشریعي .. التي أسھمت في ازدیاد سوء أوضاع المرأة في مناطق النزاعات ، باستثناء ما ورد في (مقترح میثاق استكمال ثورة دیسمبر) حیث ورد :
وبمناسبة شھر مارس ومرور یوم المرآة العالمي والبلاد في عھد الانقلابین تشھد الاعتقالات التعسفیة للنساء ، وعودة قوانین اللجنة الأمنیة وقوانین النظام العام سیئة الذكر ، وممارسات الضرب ، والذل، والمھانة ! یجدر التساؤل حول ھل العیب في ضبابیة المواثیق ونقصان
كمالھا ؟ ام في نقصان العدالة ، وذكوریة القائمین على تنفیذھا ؟؟ الشاھد في النظام البائد وفي ظل دولة المشروع “الحضاري” فقد اجتھد للمرأة في البرلمان ودوائر الحكم ، ومواضع صنع القرار التنفیذیة . الاخوان المسلمون في وضع مواثیق تم فیھا للنساء تمثیل جید بنسبة %35 في الوظائف القانونیة في القطاع العام وتخصیص حصص بل لقد شھدنا أخطر قوانین ساقت البلاد الي حقبة انحطاطھا وادخلتھا في كھوف الرجعیة والھوس الدیني وقد اوكلت مھمة وضع تلك القوانین لنساء الإسلام السیاسي من أمثال المستشارة القانونیة بدریة سلیمان! وبمعاونة رفیقاتھا فصلن للمشروع الإسلامي كل ما یلزم من استمراریة بقاء حكامه على السلطة ، وبتمثیلھن للعقل الذكوري ، شرعنّ لقصور الرجال ، بإجحاف لنضالات ومكتسبات المرأة السودانیة ، فكن ابواق وأدوات مستخدمة من قبل الثالوث المتحالف ، السلطة الذكوریة ، والسیاسیة ، ورجال الدین، وبمعاولھن تم قھر واضطھاد النساء ،
اللائي عانین من النزوح والحروب ، والاغتصابات ، وتھم الآداب العامة ، والزي الفاضح ، وإشانة السمعة . كما تم تقعید لقوانین الأحوال للحقوق الأساسیة للمرأة . الشخصیة عام 1991 المتخلفة عن روح الإنسانیة المعاصرة ، والمجافیة لأبسط مستحقات العدالة والمواطنة المتساویة ، في مفارقة بائنة ثم ثارت الكنداكات مع الشباب على الظلم بأجمعه ، وسقط الحكم الإسلاموي بفعل ثورة دیسمبر المجیدة 2018 وظھرت الوثیقة الدستوریة لتحكم الفترة الانتقالیة ، وتم تنقیح الوثیقة الدستوریة ، لكي تجد فیھا المرأة العدالة والمساواة المستحقة ، بجھد نسائي جمعي ثاقب المعرفة بعصارة تجارب نضالیة نسویة ذاقت اجحاف المواثیق! وللأسف بعد ان كان سقف المطالب المناصفة بنسبة %50 انفقت النساء جولات
من التفاوض والكتابات والمخاطبات لتامین فقط نسبة %40 .. وبالرغم من الجھود العدلیة التي أقدم علیھا وزیر العدل نصر الدین عبدالباري وقتھا ، الا انه قد برز ثالوث الجھل بمناصرة (اخوات بدریة سلیمان) ، لیقف بالمرصاد ضد تعدیل قوانین الأحوال الشخصیة وضد المصادقة على وثیقة سیداو (القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة) .
ولعله لم تكن تلك المواقف محل دھشة او مثار تعجب! بمعرفة مفارقات الاخوان المسلمین في قضیة المرأة ، فھي لدیھم یحق لھا الترشیح ودخول البرلمان ، والمجالس التشریعیة ، والقضاء ، وبعد ذلك یدعون أنھا ناقصة عقل ودین ! (لا أفلح قوم ولو امرھم امرأة) وھي بالنسبة
لھم وحسب قوانین الشریعة الإسلامیة التي یحتكون إلیھا بالنصف من الرجل في الشھادة ، ونصیبھا من الرجل الربع في الزواج ! ولا یحق
لھا الولایة على نفسھا ! والرجل قیّم علیھا ! ویرفضون تطویر قوانین الأحوال الشخصیة لتحقیق مبدأ العدالة والمواطنة المتساویة !! وانما اتي التناقض حین صوتت بعض السیدات في مواقع صنع القرار من المستنیرات ، ولھن باع في السیاسة والنضال ، في الحكومة الانتقالیة ،
ضد المعاھدة وتعدیل القوانین ، بمرجعیات احزابھم التي یتحكم فیھا القیادات الذكوریة والأیدولوجیات الدینیة ، فتكشفت صوریة مواقع تلك النساء في احزابھن ، وكیف انھن لا یؤمن بالمساواة التامة مع شقائقھن من الرجال ، بقدر ما یخضعن للقیود المجتمعیة التي تناھض
التغییر ، خوفا من تھم الارھاب بالخروج من الدین ! وھكذا ودون ان یدرین قد عوقن مطالب العدالة والحقوق الدستوریة في المواطنة
المتساویة المستحقة للمرأة ! واخلین بمطالب ثورة دیسمبر ، بل بأھم مطالب الحكم المدني !
وللاستفادة من تلك التجارب المریرة لابد من تنقیح الوثائق لكي تحقق للمرأة كرامتھا وانسانیتھا وحریتھا ، وان لا تتھیب الشابات دوافع تغییر ثوري جذري الا في ظل قوانین ومواثیق تحفظ الحقوق الدستوریة المتساویة للرجل والمرأة . التسلط الذكوریة مھما تسترت خلف دعاوي الدین او الأعراف او التقالید ، لان العدالة حق الرجل والمرأة معا ، وان لا تنمیة مستدامة ولا تغییر ثوري جذري الا في ظل قوانین ومواثیق تحفظ الحقوق الدستوریة المتساویة للرجل والمرأة.
سلام.
مقالك بعنوان ‘قصور المواثيق أم ذكورية القائمين عليها؟’
غير موفق في صياغته ف”أم” تعني مقارنة بين طرفين أحدهما غائب :فأنت تأخذين على المواثيق التي طرحت من لجان المقاومة نقصا بائنا في معالجة معضلة حقوق النساء، وتبغين معرفة مصدره،ولذلك وجب أن يكون السؤال كالآتي:
إلام يرد قصور المواثيق في مشكل حقوق المرأة: إلى ………………،أم إلى ذكورية القائمين عليها؟
إبراهيم/ فرنسا
***لست أدرِ إن كنت تقرأين مافي بريدك من رسائل،لأنك لم تردي علي يوما.
بينما عنوان البريد الذي يضعه الكاتب في مقاله،يعني رغبته في تواصل مع قارئه.