المواثيق مدخل لحوار سياسي

أن إصدار عدد من لجان المقاومة مواثيق تهدف للوصول لاتفاق وطني يشكل أرضية سياسية ، قضية ديمقراطيا يجب أن يكون مرحب بها من الجميع . و أي مجموعة تعتقد أنها تستطيع أن تقدم مشروعا سياسيا ، وتعتبره مشروعا يمكن أن يخرج البلاد من المأزق السياسي الذي تعيش فيه ، تعتبر فكرة صائبة : ويجب تشجيعها . لكن يصبح السؤال ما هو الهدف من المواثيق ؟ أو بمعنى أصح؛ ما هي المنصة التي تنطلق منها المجموعة التى تريد إصدار المواثيق . هل هي تريد بالميثاق أن تفتح حوارا بين القوى السياسية لكي تقرب المسافات بينها لكي تصل لتوافق وطني؟ أم هي تريد أن تطرح نفسها كقوى سياسية جديدة في الساحة تقدم رؤيتها لحل أزمات السودان ؟ أو هي مجموعة تعبر عن خط سياسي أيديولوجي محدد ، وتريد أن تدخل من خلاله لعملية الاستقطاب الحادة الجارية في البلاد .
رغم الأراء المطروحة حول مسألة المواثيق . إلا أنها استطاعت أن تفتح نفجات عديدة للحوار ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، ومن خلال تحليلها وتفكيكها للمواثيق وإبداء الرأي . والنقد يعتبر قاعدة أساسية للثقافة الديمقراطية ، والمنهج النقدي الهدف منه أن يشرح الميثاق ويقرأ بصوت عال أهداف المواثيق وتوجهاتها السياسية ، وفي نفس الوقت يجب قرأة المصطلحات المضمنة في المواثيق . ويجب على الذين أصدروا المواثيق أن تكون صدورهم واسعة وأذهانهم مفتوحة للأراء الأخرى . والميثاق يمثل رؤية المجموعة التي طرحته ، وبالتالي تريد أن تجذب له مجموعات أخرى. ومادام هو مطروح للحوار ومعرض للحزف والإضافة بهدف تطويره ، يجب عليها أن تقبل الحوار بصدر رحب ، وأيضا يجب على المجموعة التأكد أن الذين سوف يقدمون لعملية النقد ربما ينطلقون من أرضية فكرية مخالفة ، وفي ختام الحوار أن الميثاق سوف يمثل الحد الأدنى للذين سوف يوقعون عليه .
لكن الملاحظ : أن بعض المواثيق تحمل العديد من الشروط التي تحصر الحوار على الميثاق والتوقيع عليه على بعض القوى التي تعتقد إنها ثورية ، رغم أنها لم تحدد المعيار على الثورية ..! . باعتبار أن العملية الثورية نفسها مصطلح مختلف عليه فكريا في مراحل تطوره ، لأنه يتعارض مع عملية البناء والنهضة . أن الحوار يمثل الأداة الجوهرية التي تنتج الثقافة الديمقراطية ، ومعول عليه الكثير لكن يجب أن تكون المنصة التي ينطلق منها هي منصة وطنية ، لتحقيق مقاصد وطنية بعيدا عن أي شبهات . لكن السؤال كيف تستطيع لجان المقامة التي أصدرت مواثيق أن تؤكد أن الفترة الانتقالية هي الفترة التي سوف تؤسس لعملية البناء الديمقراطي ويجب التوافق عليها سياسيا بعيدا عن شروط الإملاء والإقصاء مادام الهدف عملية التحول الديمقراطي الذي يحتاج لأكبر قطاع جماهيري في المجتمع؟ وكيف تستطيع المواءمة بين الحوار والاءات الثلاث المطروحة داخل المواثيق. ومعروف أن أدوات الديمقراطية لفض الخلافات والنزاعات بين القوى السياسية هي الحوار والتفاوض وأي ألية أخرى سوف تتعارض مع الديمقراطية .
لا اريد أن أدخل في نقد المواثيق من خلال تفكيكها لمعرفة وجهتها . لكن إذا أخذنا فقرة من أحد المواثيق تقول الفقرة “تشكل هياكل الحكم تحت إشراف ورقابة لجان المقاومة وقوى الثورة المتوافقة علي مع وجهة هذا الميثاق”. هذه الفقرة تؤكد أن الجهة التي أصدرت الميثاق ورفاقها الآخرين هم وحدهم يقع عليهم عبء مراقبة تشكيل هياكل الحكم من أين أخذت هذه السلطة؟ رغم أن الميثاق مطروح للحوار..! هذه الفقرة تؤكد أن الميثاق يستهدف قوى بعينها وليس كل القوى السياسية في البلاد ، فالحوار مشروط أن حق الرقابة مكفول على القوى المتوافقة على الميثاق . مثل هذه الشروط تحد من عملية الحوار ونقد الميثاق بل تجعل الآخرين أيضا يصدرون ما يتوافقون عليه.
كان المآمل أن تقدم لجان المقاومة مواثيق تساعد الجميع على المشاركة في حوار سياسي يهدف الوصول لتوافق وطني حول كيف انجاز مهام الفترة الانتقالية ، وتخرج البلاد من أزماتها التي أثرت تأثيرا سالبا على معاش الناس والخدمات ، وتهدد حتى وحدة السودان . أن الجميع مطالب بالخروج من الآطر المغلقة إلي البناءات المفتوحة حيث يصبح الحوار هو الطريق للحل ، فالعقل السياسي الإبداعي للأسف الشديد معطل بسبب التخندق في المصالح الحزبية والشخصية ، لذلك لا يرى الجميع الوطن بكل اتساعه. وكما قلت سابقا أن خيارات المصالح الضيقة دائما تكون على حساب القضايا الوطنية العظيمة . نسأل الله حسن البصيرة .