حول قرار تعويم سعر الصرف..(صُمٌ بُكٌم عميٌ فَهُم لا يَرجِعُون)

• فشلت سياسة مزادات النقد الأجنبي في لجم نشاط السوق الأسود وتقليل الطلب على الدولار كما كشفتها الأرقام الصادرة عن البنك المركزي..

• أي سياسة يتخذها البنك بما فيها قرار التعويم الكامل الأخير ستنتهي للفشل المحتوم ولن تقضي علي السوق الأسود…

• السبب الرئيسي لظهور السوق الأسود لتجارة العملة هو انخفاض المعروض وإذا لم تنجح الحكومة بقلب المعادلة فلن يختفي السوق الموازي…

بقلم: الهادي هبَّاني

حالة بنك السودان المركزي أو من يدير السياسة النقدية من خلف الكواليس أصبحت كحالة الوالي المُتَعَلِقُ في قدميه درويش شاعرنا الراحل محمد مفتاح الفيتوري، لا يبصر ولا يصغي، وكل ما حوله مجرد أشياء عبر الشارع، جُزرٌ غرقي في قاع البحر، أو حرائق مشتعلة في الزمن الضائع. فقدرنا أننا شعب طيب، ونجيد السمع والبصر، ولكن ظلت أمورنا دائمًا في يد عديمي البصر والبصيرة المُسَيَّرُون غير المُخَيَّرُون فيما يعلمون ولا يعلمون. والغريب المثير للحيرة والغضب أنه حتى الكائن الذي يحمل الأسفارَ كما وصفه القرآن يتعلم من التكرار، فما بالك بمن يحفظ المثل القائل لا يلدغ المرء من جحر مرتين، ثم يكرر المحاولة الفاشلة باستمرار ويلدغ من نفس الجحر في كل مرة.

فقد ظلت معالجات البنك المركزي كما هي يعاد تكرارها، ولكن بمسميات وصِيَغ مختلفة والنتيجة واحدة وذلك منذ العهد البائد وخاصةً بعد انفصال جنوب السودان عام 2011م وفقدان حصائل صادرات 75% من إنتاج البترول وما أدى إليه من اختلال مزمن في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات وظهور السوق الموازي لسعر الصرف من جديد وحتى تاريخ اليوم مرورًا بفترة الحكومة الانتقالية في نُسخَتيها الأولي والثانية.

ولعل أبرز هذه السياسات يتمثل في منشور إدارة السياسات بالبنك المركزي رقم (5/2018) الصادر بتاريخ 18/01/2018م الخاص بتحديد السعر التأشيري أو ما يعرف بسياسة الحافز التي يقوم بموجبها بنك السودان المركزي باحتساب السعر التأشيري باستيعاب حافز جذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وتشجيع الصادرات في السعر التأشيري والأسعار المعلنة للبيع والشراء وتحديد نطاق ربح معين للبنوك ومحال الصرافة. ولم تفلح هذه السياسة في القضاء على السوق الموازي وظلت فاعلة وناشطة وتُشَكِّل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد.

ثم أعقبتها بعد مرور 10 أشهر فقط سياسة آلية إعلان سعر الصرف أو ما يعرف بآلية السوق بموجب منشور بنك السودان المركزي رقم (9/2018) بتاريخ 07/10/2018م القاضي بتطبيق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المعلن بواسطة آلية إعلان سعر الصرف وتحديد نطاق معين للبنوك ومحال الصرافة لهامش الربح. والتي تضم في عضويتها بجانب بنك السودان المركزي وممثلين للبنوك، بعض تجار السوق الموازي. وقد اُعتبِرَت هذه السياسة بمثابة تقنين واعتراف صريح بالسوق الموازي لتجارة العملة. وأيضًا لم تنجح هذه السياسة في كبح جماح نشاط السوق الموازي أو القضاء عليه وظل سوقًا موجودةً مهيمنةً على تجارة العملة. بل أصبح كبار تجار السوق الموازي أعضاء في اللجنة أو الآلية التي تُحدد سعر الصرف اليومي. وبالتالي أصبح حاميها حراميها وفقًا للقانون ووفقًا لتعليمات أعلى سلطة نقدية موجودة في البلد ممثلة في بنك السودان المركزي.

ولم تمض خمسة أشهر من صدور وفشل سياسة آلية السوق حتى أصدر بنك السودان المركزي سياسة جديدة بموجب منشوره رقم (5/2019) الصادر بتاريخ 24/04/2019م والذي ألغى المنشور رقم (9/2018) الخاص بآلية السوق وقضى بأن سعر الصرف سيتم تحديده بمعرفة بنك السودان المركزي بتحديد نطاق معين للبنوك ومحال الصرافة لهامش الربح ونشره عبر موقعه الإلكتروني بشكل يومي. ولم تنجح هذه السياسة أيضًا في وقف السوق الموازي، بل وزاد تحكمها في تجارة العملة. وبرغم أن كبار تجار العملة قد أُبعدوا من موقع قرار تحديد سعر الصرف إلا أنهم ظلوا متحكمين ويقررون سعر السوق الموازي وفقًا لسلطتهم غير الشرعية كمافيا اقتصادية متحكمة في تجارة العملة.

ثم لم تمر تسعة أشهر على المنشور رقم (5/2019) حتى أصدر بنك السودان المنشور رقم (1/2021) بتاريخ 21/02/2021م في عز سلطة الحكومة الإنتقالية الخاص بتوحيد سعر الصرف على أساس آلية السعر المرن المدار كتعويم حقيقي لسعر الصرف تم فيه أكبر تخفيض للعملة المحلية في تاريخ السودان وذلك من 55 جنيه مقابل الدولار إلى 375 جنيه أي بزيادة 6.82 ضعف أو 682%. وأيضًا فشلت هذه السياسة التي ملأت بها الحكومة الانتقالية الدنيا ضجيجًا وتضليلًا، في القضاء على السوق الأسود الذي ظل متحكمًا في تجارة العملة ويزيد سعره على سعر البنك بعشرة جنيه في الدولار الواحد وفي بعض الأحيان يتجاوز الفارق حدود الـ 15 جنيها في الدولار الواحد. وقد فشلت كل السياسات المصاحبة لقرار التعويم هذا في لجم السوق الموازي وفي معالجة أزمة سعر الصرف فشلًا مبينًا تصدقه الأرقام المعلنة من البنك المركزي نفسه والتي تمثلت فيما يلي:

أولًا: تراجعت تحويلات السودانيين العاملين بالخارج بشكل واضح جدًا بعد أن حققت زيادة ملحوظة عقب صدور قرار التعويم مباشرة مدفوعة بالحس الوطني للسودانيين العاملين بالخارج الهادف لدعم الحكومة الانتقالية والتزام غالبيتهم بالتحويل عن طريق القنوات الرسمية المتاحة لهم وقتها من 509 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021م، إلى 208 مليون دولار في نهاية الربع الثاني من نفس العام أي بنسبة تراجع 148% عندما اصطدموا بالسياسة المتخبطة للحكومة ممثلة في شح وعدم كفاية السيولة لدى البنوك، وأيضًا في ضيق شبكة المراسلين وشبكة قنوات التحويل المحدودة جدًا للسودان عكس التضليل الذي مارسته الحكومة الانتقالية باندماج السودان في المجتمع الدولي بما فيها اندماج البنوك السودانية في النظام المصرفي العالمي، بينما الحقيقة على الأرض كشفت استمرار عزلة النظام المصرفي السوداني شبه الكاملة عن النظام المصرفي العالمي كما هو عليه منذ عهد النظام البائد.

ثانيًا: فشلت سياسة مزادات النقد الأجنبي تمامًا في لجم نشاط السوق الأسود وتقليل الطلب على الدولار كما كشفتها الأرقام الصادرة عن البنك المركزي نفسه. فقد بلغت قيمة المزادات التي تمت ترسيتها على المستوردين خلال الفترة منذ بداية المزادات وحتى النصف الأول من يناير 2022م أي 19 مزاد ما قيمته فقط 379 مليون دولار من قيمة المزادات الإجمالية البالغة حوالي 1.02 مليار دولار أي أنها تمثل فقط 6.6% من إجمالي قيمة فاتورة الاستيراد البالغة 5.7 مليار دولار. وهو ما يؤكد أن السوق الموازي لتجارة العملة لا يزال يُمَوِّل 93.4% من إجمالي قيمة الواردات أو قيمة الطلب على الدولار وبالتالي هو المتحكم في سوق تجارة العملة وسيظل كذلك ما استمرت سياسات البنك المركزي على ما هي عليه دون أن تلامس الأسباب الجذرية وتسعى لعلاجها. وحتى هذا المبلغ الذي تمت ترسيته البالغ 379 مليون دولار وغيره من المبالغ المستقبلية ستنتهي لجيوب مافيا تجارة العملة في نهاية المطاف.

وبالتالي فإن أي سياسة يتخذها البنك المركزي مهما كانت، بما فيها قرار التعويم الكامل الأخير في منشوره رقم (15/2022) الصادر بتاريخ 07/03/2022م ستنتهي للفشل المحتوم ولن تقضي على السوق الأسود ولن تنجح في تحقيق هدفها الأساسي وهو توحيد سعر الصرف وقد قلنا هذا الكلام مرارًا ولن نمل تكراره باستمرار وحتى يَلِجُ الجَمَلُ في سَمِّ الخِيَاط ولعل التكرار يُعَلِّم الكِبَار.

فالسبب الرئيسي لظهور السوق الأسود لتجارة العملة هو انخفاض المعروض من النقد الأجنبي عن المطلوب منه. وإذا لم تنجح الحكومة بقلب المعادلة أي بتحقيق زيادة في احتياطياتها من النقد الأجنبي بما يفوق قيمة النقد الأجنبي المطلوب أي بما يؤهلها لتكون قادرة على تغطية حجم الطلب على النقد الأجنبي فلن يختفي السوق الموازي مهما فعلت واتخذت من سياسات وأصدرت من تعميمات وأي كلام غير ذلك فهو بلغة التروس (سواقة بالخلاء). وهو ما يمكن التعبير عنه بشكل آخر بأن السبب الرئيسي في ظهور السوق الأسود هو وجود عجز دائم في الميزان التجاري ممثلًا في زيادة الواردات عن الصادرات وأصبح سمة أساسية في الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب عام 2011م وفقدان عائدات النفط من النقد الأجنبي والتي كانت تخلق فائضًا في الميزان التجاري وتجعل احتياطي النقد الأجنبي دائمًا أكبر من حجم الطلب على النقد الأجنبي. وبالتالي أصبح السودان يستورد أكثر مما يُصَدِّر وأن قيمة فاتورة الاستيراد السنوية تتجاوز قيمة حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي. وعلى سبيل المثال فقد بلغت فاتورة الاستيراد عام 2019م و2020م ما قيمته 9.3 مليار دولار و9.8 مليار دولار على التوالي بينما بلغت حصيلة فاتورة الصادرات ما قيمته 3.7 مليار دولار و3.8 مليار دولار في نفس الأعوام على التوالي. أي أن العجز أو فجوة العملة الأجنبية بلغت في العامين 5.6 مليار دولار عام 2019م و6 مليار دولار عام 2020م. وهذه الفجوة يتم تمويلها أو تغطيتها من النقد الأجنبي من السوق الموازي (الأسود) أي أن هذا العجز هو سبب ظهور ونشاط السوق الأسود. وبرغم أن الواردات والصادرات قد انخفضت عام 2021م نتيجة لتراكم أزمة كورونا 2019م، إلا أن قيمة فاتورة الواردات بلغت 5.7 مليار دولار (كتقدير أولي من البنك المركزي) وفاتورة الصادرات بلغت 3.2 مليار دولار (أيضًا كتقدير أولي من البنك المركزي). أي أن العجز المقدر في الميزان التجاري للعام 2021م (قبل صدور التقرير السنوي للبنك المركزي) يقدر بحوالي 2.5 مليار دولار وهو ما يتم تمويله أو توفير احتياجاته من النقد الأجنبي من مافيا السوق الموازي.

وبالتالي فإن أي سياسات لمعالجة أزمة سعر الصرف لا تعالج هذا الخلل في الميزان التجاري وتجعل حصيلة فاتورة الصادرات تزيد عن قيمة فاتورة الإستيراد أو تساويها على الأقل فلن تختفي السوق الأسود أبدًا. وأي سياسات يتخذها البنك المركزي لا تصب في ذلك تصبح سياسات لا فعالية أو جدوى لها وسيدور البنك المركزي والحكومة في حلقة مفرغة وسلسلة من التعميمات والقرارات المتتالية المتضاربة والتي لا تخرج عن كونها مجرد عبث وفوضي واستهتار بمشاكل الاقتصاد وعدم جدية في معالجتها.

ولذلك فإن العلاج الشافي العاجل لأزمة سعر الصرف والذي سيؤدي إلى القضاء على السوق الأسود على المدى القصير جدًا وبشكل فوري ملموس والذي سيمهد فيما بعد للمعالجات الهيكلية المستدامة طويلة الأجل تتمثل فيما:

أولًا: أن تقوم الحكومة بشراء الذهب المنتج من التعدين الأهلي والذي يمثل 80% من الإنتاج الكلي للذهب بأسعار مجزية لا تقل عن أسعار الذهب العالمية وتدفع قيمتها نقدًا مصحوبة بتقديم بعض الخدمات للمعدنين الأهليين كتوفير مدخلات الإنتاج والوقود ومصادر تمويل المعدات الخفيفة بشروط ميسرة مع توفير الخدمات الصحية والبيئية الأولية. ثم تقوم بتصدير الذهب المشتراة بنفسها وضمان توريد حصائل الصادر لبنك السودان وتقوم بتغطية فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية مباشرة من وزارة التجارة بموجب عقود أو بروتوكولات تجارية مباشرة مع المنتجين النهائيين لهذه السلع الاستراتيجية وبالتالي تضمن الحكومة تدفق النقد الأجنبي وفي نفس الوقت تقليل فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية وبأسعار مميزة والقضاء علي سلسلة الوسطاء والسماسرة الذين يساهمون في رفع أسعار هذه السلع ووصولها للمواطن بأسعار عالية جدًا وغير حقيقية. وتواجد الحكومة في مواقع التعدين أو في مناطق مجاورة لها لتسهيل عمليات الشراء والسداد للمعدنين.

ثانيًا: تقليل فاتورة الاستيراد بوقف استيراد العديد من السلع غير الضرورية والتي لا يؤثر وقف استيرادها على المواطن والتي تم تقدير قيمتها من اللجنة الاقتصادية السابقة لقوى الحرية والتغيير أيام كانت موحدة لوزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي حوالي 3 مليار دولار ولا يزال هنالك إمكانية لتقليص فاتورة الاستيراد بهذا المبلغ إذا توافرت الرغبة والإرادة ولكن يبدو أن المانع الأساسي لذلك هو تعارض مثل هذا القرار مع مصالح المافيا الاقتصادية المتحكمة في الاستيراد وتراكم منه ثرواتها وتتضرر من تقليص فاتورة الاستيراد ومن إيراداتها من تجارة العملة.

ثالثًا: تغيير العملة بهدف معرفة حجم الكتلة النقدية الحقيقي في البلد والتحكم في عرض النقود في الاقتصاد والتخلص من الأموال القذرة التي تستخدم في تجارة العملة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وكل الحجج التي صاغتها الحكومة الانتقالية في نسختيها الأولى والثانية من أن تغيير العملة يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة فهو محض افتراء للتغطية عن عدم قدرتها على مواجهة المافيا الاقتصادية المتحكمة في الاقتصاد والتي كانت ولا زالت تقف أمام قرار تغيير العملة لتعارضه مع مصالحها الاقتصادية. فتغيير العملة لا يكلف الدولة شيئًا كثيرًا، بل على العكس فهو يحقق إيرادات للدولة ويتمثل ذلك فيما يلي:

1- تغيير العملة يساعد الحكومة في القضاء على التهرب الضريبي والتجنيب ويُمَكِنُها من تحصيل كل متأخرات ومستحقات الضرائب غير المسددة وأيضًا كل المبالغ التي كانت مجنبة وذلك إجبارًا عند تبديل العملة حيث تقوم بخصم قيمة متأخرات الضرائب ومستحقاتها عند لحظة تبديل العملة.

2- تغيير العملة يساعد الحكومة على تحصيل المبالغ غير المشروعة التي لا يستطيع أصحابها إثبات مصادرها الحقيقية والتي ستظل في حوض استخدامات الحكومة في الصرف على بنود الموازنة العامة وفي حوض استثماراتها حتى يتم البت في مصادر هذه الأموال من الجهات القضائية المعنية أو يتم مصادرتها لعدم إثبات مصادرها.

3- تغيير العملة يجبر المافيا الاقتصادية على إيداع أرصدتها من العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي إلى داخل الجهاز المصرفي بهدف استبدالها لتوفير السيولة أو لتمويل اعتماداتها المستندية الصادرة لأغراض الاستيراد الأمر الذي يضاعف احتياطيات الجهاز المصرفي من العملات الأجنبية.

4- تغيير العملة يجبر كل المتعاملين مع السوق الأسود التوجه الإجباري للتعامل مع الجهاز المصرفي لانعدام السيولة لدى مافيا تجارة العملة لتلبية طلباتهم الأمر الذي يوفر احتياطيات ضخمة جدًا من السودانيين العاملين بالخارج ومن البعثات الدبلوماسية التي تتعامل مع السوق الموازي والأفراد والشركات والمؤسسات وكل المتعاملين مع السوق الأسود الذين سيتحولون مجبرين للتعامل مع الجهاز المصرفي لانعدام السيولة لدى مافيا تجارة العملة.

5- ستتمكن الحكومة من فرض علاوة لا تقل عن 5% كضريبة أو مساهمة في مشروع تبديل العملة وهو ما يحقق لها سيولة ضخمة من النقد المحلي المجاني للحكومة تستخدمه في دعم الموازنة العامة وتغطية نسبة مقدرة من العجز المزمن فيها. فإذا كانت قيمة الكتلة النقدية في البلد تبلغ حوالي 855 مليار جنيه حسب نشرة العرض الاقتصادي والمالي لبنك السودان المركزي للربع الثالث من العام 2021م فإن 5% كعلاوة مساهمة في تبديل العملة تعادل حوالي 43 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم سيساهم مساهمة كبيرة في تغطية عجز الموازنة بما لا يقل عن 22% وهي نسبة كبيرة جدًا.

الميدان