“شرق السودان”.. هل يقود مرحلة تقسيم البلاد؟

بعيدا عن التحذيرات من المخاطر القادمة، يعد التحالف المسلح لأحزاب وحركات شرق السودان، تأكيدا على قضية اقتراب مرحلة التشرذم والانقسام الفعلي للبلاد بعيدا عن التهوين أو التهويل، فلم يعد الأمر مجرد تحذيرات من وقوع الخطر، بل أصبح اليوم على أرض الواقع، والأوضاع تسير إلى الهاوية في ظل حالة اللادولة التي يعيشها السودان.

فما الذي يحدث في شرق السودان؟

تعليقا على أزمة الشرق يقول، رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة، الفريق منصور أرباب، إن إعلان التحالف المسلح للأحزاب والجبهات في شرق البلاد هو دلالة على غياب مؤسسات الدولة لفترة طويلة وعدم جدية المتواجدين في المشهد السياسي لإيجاد حلول لكل مشاكل السودان.

18 دويلة

وأكد في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن شبح الانقسام في السودان من الواضح أنه يسير بصورة سريعة جدا، لذا فإن كل إقليم يحاول أن يؤسس ويكون قوات خاصة به، وسوف يأتي وقت من الأوقات “للأسف”، أن كل ولاية تعلن عن دولتها، وتنقسم البلاد بدلا من أكثر من منطقة إلى ما يقارب 18 دويلة صغيرة، حيث أن كل ولاية يمكن أن تصبح دولة، فالانقسام اليوم لم يعد خطرا يتم تخويف الناس به، بل أصبح اليوم واقعا، لذا نرى أن كل إقليم يحاول تأسيس المؤسسات الخاصة به وتوي الجيوش المحلية للحركات والأحزاب، ثم تأتي المرحلة التالية والتي تتمثل في الإعلان عن المؤسسات الخاصة بكل إقليم ولا يكون لها أي ارتباط أو علاقة بالسلطة المركزية في الخرطوم.

وتابع رئيس العدل والمساواة، أن الفريق موسى محمد أحمد الذي تحدث عنه قائد تحالف أحزاب شرق البلاد الفريق ضرار أحمد ضرار، قاتل معنا في شرق السودان وكنا في تحالف واحد، وآخر العمليات المشتركة بيننا كانت في عام 2006 وبسبب تلك العمليات وقع موسى اتفاق “أسمرة”، ودخل السودان، ومنذ هذا التوقيع اختلف مع قواته ورحل إلى الخرطوم وبقيت القوات في الشرق، مشيرا إلى أن الداخل السوداني به الكثير من المهددات والمخاطر وعدم الاستقرار، والمشاكل السودانية حتى هذه اللحظة لم تجد العقل الحكيم والراشد لإيجاد حلول لها، لذلك الجميع يتخبط ونتمنى الاستماع لصوت العقل والوصول إلى حلول لتلك المشاكل في البلاد، لأن الشرق الآن تحول إلى مسار مختلف كليا عما كان عليه، لذا فإن الحديث يدور عن قوات فيدرالية تستطيع الإمساك بزمام الأمور والسيطرة، وبوضوح شديد نجد أن أبناء الشرق لن يسمحوا بخصخصة مؤسسات شرق السودان سواء عن طريق البرهان أو حميدتي وغيرهما.

علاقات مشبوهة

ولفت أرباب، إلى أنه لا يتوقع أن يتحدث عسكري في الشرق بتلك الصورة إن لم يكن لديه قدرة على الأرض، ومن حق الفريق ضرار أن يحمي مصالح شعبه في الشرق في ظل غياب الحكومة المركزية التي توفر الأمن والاحتياجات الأساسية للمواطن السوداني في شرق السودان ودارفور، والآن الحكومة المركزية أصبحت جزء من المشاكل خاصة في دارفور وشرق السودان، لذا نجد أن الشرق اتجهوا لحماية مصالحهم بأنفسهم، وهذا الأمر جيد من وجهة نظري حتى يحافظوا على مواردهم وموانئهم، لأن الحكومة المركزية أصبحت متهمة الآن لأنها تخاطر بمصالح الدولة وتبيع كل موارد البلاد للخارج وتخلق علاقات مشبوهة جدا مع مافيات عالمية، لذا على الشعب أن يحمي موارده حتى يأتي الوقت الذي يتم فيه توحيد الدولة على أسس سليمة تراعي مصالح الدولة والمواطنين.

قوة مصنوعة

بدوره يرى رئيس الحركة الشعبية السودانية، الدكتور محمد مصطفى، إذا أسقطنا هذه القوة “تحالف أحزاب وحركات شرق السودان” على المعايير المألوفة للقوى الثورية المسلحة نجدها بعيدة كل البعد عنها، وذلك لأن أي قوة لم تكن تابعة للحكومة القائمة على أمر البلد فهي إما لديها أراضي محررة خاصة بها تسيطر عليها وتدير كل شئونها المدنية والعسكرية داخل حدودها إدارة كاملة، أو أنها موقعة إتفاق سلام مع الحكومة وتمارس أنشطتها داخل أراضي الحكومة بناء على ما جاء في الإتفاق.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، لكن أن تمتلك قوة مسلحة مكاتب وقيادة داخل مدينة دون أن تنطبق عليها واحدة من الشروط أعلاها، أعتقد أنها قوة مصنوعة من الجهات الحاكمة لتحقق بها أهدافها، وهذه من ألاعيب حكومة الإنقاذ التي ظلت تمارس حتى الآن، وبالتالي أن كل هذه البدائل الخداعية التي تستخدم من أجل تحقيق أجندة ذاتية لا تخدم أهداف الوطن والشعب بل تجزر الأزمة وتدمر الوطن.

انقسام مجتمعي

وحول الانقسام المجتمعي الحاصل يقول مصطفى، الإنقسام المجتمعي كان نتاج لمسار الشرق في منبر سلام جوبا والذي رفضه المجلس الأعلى للبجا بقيادة الناظر ترك، وطالب بإلغائه وظل يكرر نفس الطلب في كل مرة كما ظل يؤكد سلمية مجلسه، لذلك لا أعتقد أن لهذه القوة صلة مباشرة بالمجلس الأعلى لنظارات البجا، لكن قد يكون كرت ضغط وعامل مساعد لتنفيذ مطالب المجلس، خاصة وأنها تمثل قوة ثورية موازية للجبهات التي وقعت اتفاقية مسار الشرق، مع أن الجبهات رغم طابعها الثوري لا تملك قوات.
واختتم، في كل الأحوال الإنقسام المجتمعي الحاصل الآن يحتاج لاعتراف متبادل من سكان الشرق مع أخذ أزمة اللاجئين في الإعتبار، ووضع القانون الذي يحافظ على أولويات حقوق المواطنة.
سبوتنيك