أخبار السودان

حوار.. الأمين العام لحزب الأمة د. الواثق البرير  الأسابيع القادمة ستحدد شكل البلد

لا علم لنا بتسوية ولم نستشر.. ولا أستطيع التأكيد أو النفي

الأوضاع تنذر بزوابع سياسية وأمنية

زيارة البرهان للإمارات  لإيجاد حل للأوضاع الاقتصادية والأمنية

مقدمة :

أصبح معظم السياسيين والمراقبين لحالة السودان يصفون الوضع بالخطير ، ويرون أن المشكلة السياسية وعدم التوافق على استئناف الفترة الانتقالية منذ 25 اكتوبر 2021م، من خلال تكوين حكومة، واختيار رئيس الوزراء، ألقى بظلاله على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي، بحسب المختصين، تمضي نحو   الانهيار، ورغم هذه التوقعات للمآلات الخطيرة التي تنتظر البلد، لازالت القوى الفاعلة من المدنيين والعسكريين تتمسك بشروطها وتنشط في طرح رؤيتها للحل من جانب واحد، ما أدى لكثرة المبادرات دون التوصل لحلول.

المحللون وبعض السياسيين من جهتهم يرون أن الحل يكمن في عملية توافق سياسي تشمل المدنيين والعسكريين، وتوضح فيها طبيعة العلاقة بين هذين المكونين، وقبل ذلك العمل على توحد المكون المدني في جسم واحد، وأن يطال التوحد المكونات العسكرية، كذلك بعد التباينات التي بدأت تظهر فيه وفقاً لما ذكروا، إضافة إلى إشراك قوى الثورة من لجان المقاومة و تجمع المهنيين في كافة الخطوات، في جانب آخر، يدور حديث غير رسمي عن وجود مبادرات خارجية شرعت في إجراء تسويات بين المدنيين والعسكريين، فيما نفت القوى السياسية علمها بذلك، (اليوم التالي) في إطار تعرفها على حقيقة الأوضاع ومايجري لحل الأزمة، ودور الأحزاب في إيجاد مخرجٍ أمني أجرت حواراً مع الأمين العام لحزب الأمة القومي؛ دكتور الواثق البرير، تناول الأوضاع الراهنة وحقيقة مايدور حول وجود تسوية لحل الأزمة السودانية.

حوار/فاطمة مبارك /تصوير بدر الدين

 

# راجت أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، عن وجود تسوية للأزمة السياسية تقوم بها دولة الإمارات ماصحة ذلك؟

 

بالنسبة لما دار في مواقع التواصل الاجتماعي من حديث حول تسوية تقوم بها دولة الإمارات، نحن كمؤسسة حزبية وقيادات لا علم لنا بهذه التسوية أو المبادرة.

# إذاً في أية إطار فهمت زيارة رئيس المجلس السيادي للإمارات ؟

ما أعرفه،، وهذا مجرد تحليل مني،، أن السيد البرهان سافر إلى دولة الإمارات لإيجاد حلول للوضع الاقتصادي ومحاولة رأب الصدع بين المكونات العسكرية والتشاور حول الوضع الأمني في المنطقة

والإقليم، بعد التصريحات التي صدرت من بعض القيادات السودانية، ومؤكد أنها أحدثت توتراً في الإقليم، لكن إذا كان هناك استصحاب لعملية تسوية أو مبادرة فلا علم لنا بها، ولم نستشر ومؤكد أنها غير حقيقية.

 

# لماذا؟

لأنها إذا وجدت ستكون تجاوزت أصحاب المصلحة الحقيقيين، وهم أبناء الوطن وقوى الشارع التي ظلت مطالبها مرفوعة، رغم ذلك لا أستطيع النفي أو التأكيد. ونحن في حزب الأمة نؤمن بالحوار السوداني السوداني وأهمية قيام عملية سياسية.

 

# ماذا عن حلفائكم في المجلس المركزي.. قيل سافرت بعض قياداتهم للإمارات.. كما يشاع بأن دكتورة مريم ضمن المسافرين ؟

 

أؤكد لك أنه لم يسافر أحد من الحرية والتغيير – المجلس المركزي أو لديهم علم بوجود تسوية، ولا أحد من قيادات حزب الأمة، الإشاعات التي يتم تداولها غير حقيقية عن سفر دكتورة مريم وغيرها من القيادات ، وقيادات الحرية والتغيير إما موجودون في الخرطوم أو في المعتقلات، إلا أن تكون قيادات غير معلومة أو محاولة إقناع الآخرين بأن الحرية والتغيير مشاركة.

 

# تقييم للأوضاع السياسية؟

 

الوضع يشهد أزمة كبيرة، سياسية وأمنية واقتصادية وقبل كل هذا، هى في رأيي أزمة أخلاقية، و يحتم على جميع أبناء الوطن الاجتهاد لإيجاد مخرج آمن لبلد سكب فيها الأجداد والآباء الدماء والتضحيات لتصبح دولة مكتملة الأركان.

 

# ما المتوقع على خلفية التعقيدات التي تحدثت عنها ؟

 

واضح أن الوضع السياسي المعقد ينذر بزوابع سياسية وأمنية لاقبل لأبناء الشعب السوداني بها، إضافة لوجود مؤشرات لتفكك الوطن.

# ماسبب هذه التعقيدات؟

 

التعقيدات التي أحدثها انقلاب 25 اكتوبر أصبحت الآن واضحة، ونحن ظللنا نحذر ، من تداعيات الانقلاب الذي أحدث ردة كبيرة لثورة ديسمبر المجيدة وردة للإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي كان ماضياً في الدولة، كما أعاد الدولة القمعية السابقة للواجهة، وهذا أدى إلى الانهيار الأمني والاقتصادي ومزيد من التشظي المدني – المدني والعسكري – العسكري وتفتيت النسيج الاجتماعي.

# تأرجح موقف حزب الأمة القومي وأصبح محل استغراب، لأنه كان بعد الانقلاب داعماً للاتفاق السياسي الذي أعاد حمدوك قبل أن يقدم استقالته، وبعد رؤيتكم لغضبة الشارع تخليتم عن دور الوساطة بين المدنيين والعسكريين، ماهو الموقف الرسمي للحزب؟

 

أقول كرد تاريخي وللتاريخ إن في يوم 20نوفمبر 2021 طُلب مني شخصياً، وفي حضور رئيس الحزب السيد فضل الله برمة، الحضور وكنا موجودين لتفكيك الانقلاب، قبل الانقلاب كنا قد حذرنا العسكر من عمل انقلاب عسكري، وكان هذا بعد الإعلان السياسي الذي دشنه الحرية والتغيير وخاطبه حمدوك بقاعة الصداقة في الثامن من اغسطس2021، حيث ظهر عدم رضا المكون العسكري من عدم توحد القوى المدنية، وجلسنا معهم كحزب أمة وحذرناهم من مغبة أية عمل عسكري أو انقلابي، بل أصررنا على الجلوس والتحاور وما الذي يرونه مخرجاً للبلد؟.

 

# ماذا كان ردهم؟

 

أكدوا لنا قبل يوم 25 اكتوبر أن لانية لهم للانقلاب، ولما حصل راجعناهم بالاجتماعات التي تمت بيننا، قالوا ماقمنا به عملية تصحيحية وليس انقلاباً، وهذا ذر للرماد في العيون، في بداية الانقلاب جلسنا معهم عدة مرات وحذرناهم وقلنا لهم هذا انقلاب بعدها انقطعت الاتصالات بيننا.

 

# على الرغم من ذلك يرى بعض المتابعين عدم وضوح مواقفك، ما تعليقكم ؟

 

حزب الأمة أول مؤسسة سياسية أصدرت بياناً في يوم الانقلاب، وقالت إنه انقلاب ولن يؤيده الحزب أو يمضي في شرعنته، لأن مبادئنا ودستورنا ضد أية محاولة لقيادة البلد بحكم عسكري، ومبادئنا هي الديمقراطية والتحول المدني، وهذا منصوص عليه في دستور الحزب، ومطالبنا كانت إرجاع المسار الديمقر اطي الدستوري، إطلاق جميع المعتقلين بمن فيهم حمدوك، ومن ثم الجلوس في حوار شفاف.

# ماذا حدث في يوم 20 نوفمبر؟

 

في يوم 20 نوفمبر تم اللقاء معنا، وقالوا لنا مطالبكم كانت إطلاق سراح المعتقلين وإرجاع المسار الديمقراطي، وهذه تم تنفيذها وفق اتفاق مع المكونات، قلنا لهم أين هو الاتفاق، قالوا سيتم اجتماع ببيت عبد الرحيم دقلو احضروه وتعرفوا على الرؤية التي سنطرحها وبموجبها تم الاتفاق على مجمل شروطنا التي ذكرتها لك.

# لماذا لم تحضروا التوقيع طالما نفذت شروطكم؟

 

نحن قبل توقيع الاتفاق السياسي، كنا قد جلسنا في اجتماع حتى الساعة الثالثة صباحاً ، ضمن قوى سياسية كثيرة وتم إحضار ورقة قيل إنها من اللجنة الفنية، وأعدت مسودة بين المكون العسكري والسيد حمدوك وتم قراءة الورقة، لكن لم يتم نقاشها، قالوا ستعقد جلسة في اليوم التالي للتداول حول هذه الورقة، لكن الساعة العاشرة صباحاً فوجئنا بدعوة القصر  للتوقيع، نحن لم نكن متفقين على التوقيع.

# لماذا حضرتم للقصر؟

السيد رئيس الحزب السيد فضل الله برمة قال نصل ونشوف الحاصل، لما وصلنا وجدنا القصة عبارة عن احتفال، وهذا لم نكن متفقين عليه.

# أين كان الاختلاف؟

 

البند الأول في الاتفاق السياسي لم يكن نفس البند الذي تمت تلاوته في الاجتماع، و الديباجة كذلك لم تكن نفسها وكانت هناك مواد مختلفة.

# لهذا السبب خرجتم أليس كذاك؟

لم يكن هذا هو السبب الأساسي لخروجنا من الاحتفال، السبب كان يجب أن تطلع القوى السياسية  على الوثيقة وتناقش، ومن ثم يبدأ الاحتفال

# تلاحظ تباين تصريحات قيادات حزب الأمة حول العديد من القضايا آخرها، عودة حمدوك حيث رحب رئيس الحزب به حال عودته، بينما قلت أنت عودته غير مجدية ؟

أنا لم أقل ذلك وإنما افتكر أن المشكلة ليست مشكلة حمدوك يرجع أو لا يرجع، وإنما مشكلتنا في التوافق على قضايا أساسية.

 

# مثل؟

 

إيجاد حل بالنسبة للعلاقة بين المدنيين والعسكريين وعودتهم لثكناتهم، وكيفية حل الملف الاقتصادي، ومعالجة التشظي المدني – المدني، والعسكري العسكري، و تحديد مهام الفترة الانتقالية، وتقنين وضعية ملف السلام والالتفات لقضايا العدالة الانتقالية وحق الضحايا. أعتقد أن هذه القضايا سبب المشكلة، إذا عاد حمدوك في هذا الوضع فهذه نفس مشاكل 21 نوفمبر التي غادر بسببها، كما السؤال المهم أين المرجعية الدستورية التي نريده أن يعود بموجبه.

# بغض النظر عن الأوضاع، كيف ترى موضوع عودته؟

 

أؤكد لك أن حمدوك لن يعود في هذا الوضع ولا أي سياسي عاقل، لأن أول ماسيواجهه أسئلة من شاكلة، ماهية المرجعية الدستورية، والصلاحيات الممنوحة والحاضنة السياسية، لذلك أنا أقول لاينبغي ان ينشغل الناس بمن سيعود ومن سيذهب.

 

# ما تقييمكم لأدائه؟

 

السيد حمدوك اجتهد وقدم أداءً لابأس به، لكن نحن لايهمنا من يحكم بقدر مانهتم بكيف يحكم السودان.

# إذاً كحزب كيف ترون المخرج من هذه الأزمة ؟

الحل يكمن في وجود إرادة حقيقية، والسؤال هل توجد إرادة حقيقية لحل الوضع الحالي أم أن هناك أطماعاً ومصالح، لابد من الشفافية في هذا الموصوع.

 

# ماذا ترى أنت ؟

أنا أرى مكوناً عريضاً، بعض الناس شغالين لمصالح شخصية، وبعضهم قد يكون منطلقاً من فكرة وطنية، بعضهم منطلق من خلفية تاريخية، وناس منطلقون من خلفيات إثنية، لكن في النهاية تبقى وتمضي إرادة بناء الوطن، وتحقيق أحلام هذا الجيل الذي يقاتل، وواضح أن شباب الشارع وضع قراره وماضٍ في تحقيق الحرية والسلام والعدالة، والقوى السياسية التي لاتتبنى هذه الأطروحات، لن تستطيع الصمود في المستقبل.

# ثم ماذا؟

النقطة الثانية كيفية الحل، وإذا كان الوضع الآن يحتم علينا كقوى سياسية التنازل والتوجه نحو حل يرضي الأغلبية لحين القول الفصل في الانتخابات ليأتي الشعب بمن ينتخبه، يبقى الحل في عودة المسار المدني، الديمقراطي، والتوافق على المرجعية الدستورية وإيقاف نزيف الشباب والقدرة على سد رمق الحياة، لأن الانهيار الاقتصادي الذي يحدث الآن سببه سياسي، ويسأل عنه الانقلابيون.

# وهم كذلك يرون أن التشاكس بين المدنيين دعاهم للقيام بهذا الانقلاب ؟

الناس أحياناً يطلقون كلاماً في الهواء، أين كان التشاكس الذي جعل المكون العسكري يتحرك ويطيح بالمكون المدني، وهل كنا محتاجين للانقلاب؛ لأن هناك تشاكساً.

# هذا تقديرهم؟

 

أقول لك إن هذا الانقلاب كان سيحدث؛ بغض النظر عن وجود تشاكس بين المدنيين من عدمه، لتحقيق أطماع وطموحات شخصية لا علاقة لها بأجندة الشعب السوداني، وأنا مسؤول من هذا الكلام، وهذا يعني عدم رسوخ ثقافة التحول الديمقراطي في أذهان من قاموا به ومعالجة القضايا بالطرق المدنية، وهم مسؤولون عن بلد كيف يقومون بهذا الإجراء الذي تسبب في تدهور البلد اقتصادياً وأمنياً والأخطر من ذلك اجتماعياً، حيث بدأ النسيج الاجتماعي في التفكك، إضافة إلى تحرك قوة عسكرية ولتعتقل القيادات ورئيس الوزراء، وتعمل إشكالات مع المؤسسات الدولية، ومع أنني لست متفقاً مع سبب الانقلاب، كان لانقسام القوى المدنية، لكن نفترض أنه كان السبب فالعلاج ليس بالانقلاب.

# الآن يبدو أن هناك صعوبة في إيحاد حل على ضوء تصاعد توتر العلاقة بين المكونين ؟

رغم ماذكرته لكن أنا متفائل، افتكر الشعب السوداني عبقري، وينتبه في اللحظات الأخيرة دائماً للحلول، والحل يكمن في التوافق، وتحقيق أهداف الثورة التي استشهد من أجلها عدد من الشباب، والسودان الجديد الذي نحلم به أغلبية مكوناته من الشباب ولهم أفكار ورؤى مهما بلغ الضيق، وافتكر الأسابيع القادمة ستحدد شكل البلد

# كيف سيتم ذلك؟

حسب المؤسسات الدولية أن آخر شهر أبريل القادم وأول شهر يونيو إذا لم يتم علاج لملفنا الاقتصادي، ستحدث أزمة اقتصادية حادة لن نستطيع التعامل معها كدولة.

#هل القوى السياسية مدركة لهذا الوضع ؟

لا تقلقي.. من مطلوبات القوى المدنية، لأنها جاهزة عندها وحتى ناس الحرية والتغيير – الميثاق الوطنى لما تتناقش معهم تجدهم  لايتماشون مع وضع الانقلاب، وأي قوى مدنية مستقبلها ليس مع العسكر، لكن هل مطلوبات المكون العسكري جاهزة عنده، وهل معروف مايريده بالضبط، لأن أية محاولة لفرض حكم غير مدني ديمقراطي سيكون وأداً للفترة الانتقالية ولن نصل لحل،

# ما المطلوب لتجاوز المشكلة ؟

يبقى الحوار مع (منو وهو عايز شنو) هذا هو المهم وهل المكون العسكري جاهز لتسليم السلطة، وكيف ستكون علاقتهم مع المدنيين، ومدى استعدادهم للجلوس مع الآخر، المدنيين رضوا أم رفضوا.. العملية السياسية بالنسبة لهم هى الحل، وجاهزين من ناحية تنظيمية قد يختلفوا في تشكيلاتهم لكن هذه غير مهمة، اذا وصلنا لتسوية، وتحديد شكل الحاضنة القوى السياسية، وبدأوا عملية سياسية يستطيعون التوافق، والآن مبعوث  الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس جاء في إطار عملية سياسية.. فدعونا ننتظر.

اليوم التالي

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..