جريمة اغتصاب فتاة النيل الازرق اغتيال للإنسانية والكرامة ..

حسن ابراهيم فضل
أقلام متحدة
فجع الشعب السوداني في العشر الاواخر من شهر رمضان المعظم , بمناظر بشعة تظهر تعرض فتاة بريئة للاغتصاب والاهانات العنصرية في قرية (زندية) بولاية النيل الازرق ,من اشخاص يكرم أي حيوان ان يشبه به هؤلاء المجرمين ,وتعيد هذه الجريمة للأذهان الاغتصاب الجماعي الذي وقع في قرية تابت بولاية شمال دارفور في العام 2015 والذي اعتدي فيها مجموعات من الجيش السوداني على 221 امرأة وفتاة لثلاث ايام متتالية في واقعة تكشف حقد ووحشية حكومة الدكتاتور المخلوع في تعاطيها ونظرتها لشعوب الهامش السوداني وهي واقعة من المئات بل الالاف من وقائع الاغتصاب واهانة الكرامة الانسانية في ظل حكومة المخلوع.
لم تكن جريمة اغتصاب فتاة النيل الازرق بعيدة عن تلك العقلية التي استمرأت القتل وارتكاب كل موبقة من شانها اهانة الانسانية والكرامة, بل ان الذين ارتكبوا جريمة فتاة زندية يحملون ذات الملامح والشبه. يرتدون البزات العسكرية ويحملون اسلحة كذلك ,غير الغريب في الامر ان تقع وتستمر هذه الجرائم في عهد الثورة وفي حكومة الثورة , وان المجرم يظهر وبثقة عالية انه سوف لن يلاحق حيث صور جريمته بسادية مفرطة بصراخ والام الضحية وانكسارها وسط قهقهات بلهاء مفعمة بالكراهية والحقد في تجرد من أي قيم واخلاق او نخوة سودانية وانسانية.
من المؤلم جدا التعاطي غير المسؤول و اللامبالاة التي ابداها السلطات الولائية والاتحادية في التعاطي مع الجريمة حيث لم يخرج أي مسؤول مهما كانت درجته للتنديد بالجريمة بل المخزي وحسب افادة والد الفتاة الضحية, السيد/ سليمان جمعة أبكر ان الشرطة القت القبض على احد المتهمين غير انه اطلق سراحه بعد ساعات من اعتقاله وبل واتهم الشرطة صراحة بعدم الجدية رغم ان الضحية تعاني ظروف نفسية وصحية سيئة جدا .
سبحان الله !! يا قادة بلادي كيف تحكمون وعلى أي قيم ترتكزون ؟؟؟
هل هذه هي الثورة التي دفع حرائر وابطال السودان الروح والدم من اجله ؟ ليس هناك ابلغ من ان نقول لم تسقط بعد .
نعم لم تسقط بعد .. السقوط الذي نعنيه ان تسقط أي مظهر من مظاهر قمع واهانة الانسان السوداني وكرامته وان تحفظ وتحمى الارواح ا وطالما الكرامة تستباح ليل نهار والانسانية تنتهك في كل حين, فإنها لم تسقط وانها ليست حكومة ثورة يمكن ان نطلق عليها أي شيء الا حكومة الثورة.
بالرغم من بشاعة الجريمة الا انها لم تجد ذلك التعاطي والتعاطف المرتجى من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية باستثناء القليل من القوى السياسية وقوى الكفاح المسلح التي اصدرت بيانات من هنا وهناك غير ان في المجمل المواقف التي صدرت لا ترتقي الى عظم الجرم وبشاعته.
موقف يستحق الاشادة
كلمة وفاء واكبار واشادة مستحقة لرابطة المحاميين السودانيين في بريطانيا والتي تعتبر اولى منظمات المجتمع المدني السودانية في الداخل والخارج و التي تفاعلت مع القضية وبشكل فوري وسريع حيث ابتدرت ندوة اسفيرية عبر تطبيق )زووم )في مساء يوم الإثنين 10مايو 2021 بعنوان (جريمة الاغتصاب من منظور قانوني ونفسي واجتماعي )عم الندوة عدد كبير من الساسة والمهتمين والحقوقيين والمعنيين بقضايا حقوق الانسان وقد تشرفت بحضور الندوة والتي خرجت بعدة توصيات أوردها نصا :
(* تكوين لجنة موسعة من النشطاء و الناشطات المهتمين و المهتمات بقضايا حقوق الإنسان من داخل بريطانيا و خارجها تحت إشراف رابطة المحامين و القانويين في المملكة المتحدة صاحبة المبادرة الأولى و من داخل الندوة أيضاً جاءت فكرة تكوين هذه المجموعة الوطنية..
* تقوم الحملة الجماهيرية للوقوف مع الضحية على ثلاثة ركائز أساسية هي المال و الإعلام و القانون
* سوف يستخدم القائمون على أمر هذه الحملة الجماهيرية التي هدفها الوقوف مع ضحية هذه الجريمة البشعة اللاأخلاقية.)
التحية لرابطة المحاميين السودانيين في بريطانيا ونامل ان نرى مواقف وطنية وانسانية من كل ابناء السودان والمنظمات المدنية والحزبية من اجل الانتصار لهذه الضحية وللضحايا التي تعتسر آلامها في صمت بعيد عن الاعلام والسلطات ,وسنظل وكل شرفاء وكريمات وحرائر الوطن ندق في صخر هذه القضية وفي الظاهرة بشكل عام حتى نرى المجرمين وقد اقتص منهم قصاصا يشفي القلوب والضمير الانساني.
ان جريمة الاغتصاب جريمة متعدية لا يختصر ألمها النفسي والجسدي لدى الضحية فقط لكنها تظل سرطانا و جرحا غائرا ينكأ وينخر في نسيج المجتمع واخلاقه وقيمه وكبريائه ,وبالتالي التصدي للمشكلة وبصرامة امر غاية في الاهمية ,وان اللامبالاة التي يبديها البعض او حتى تجريم الضحايا احيانا هي سهام اكثر فتكا بالضحايا من الواقعة نفسها , للأسف سمعنا بعض الآراء الصدئة التي تتساءل عما الذي دفعت بالفتاة ان تذهب الى هناك ولكن السؤال الذي نساله مباشرة لهؤلاء ما الذي جعل مثل هذه التصرفات الغريبة على مجتمعنا وهؤلاء الفحول المتوحشة ولا اقول رجال لان الرجولة انبل من ان ينعت به أي اولئك ,من الطبيعي ان تذهب أي من حرائر الوطن في وطنها كيفما شاءت وانى شاءت ومن حقوقها الاساسية ان توفر لها الامان اينما حلت وفي اوقت.