في عيد الأم.. المقاومة تُكمل مواقيتها في رحم الثورة !!

الخرطوم: عبد الناصر الحاج

تزامناً مع عيد الأم انطلق أمس موكب الحادي والعشرين من مارس الذي أعلنته تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم التي اتخذت القصر الجمهوري وجهة لها وذلك ضمن جدولها التصعيدي لإسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، احتشدت جموع الثوار في نقطة باشدار وتوجهت صوب القصر الجمهوري مروراً بشروني، إلا أن الحشود العسكرية المنتشرة في أركان المدينة وشوارعها سرعان ما قامت بواجباتها واعترضت الموكب وبدأت في إطلاق الغاز المسيل للدموع، وبعد عملية الكر والفر واستمرار مضاغطة الميدان نجح الثوار في كسر الطوق الأمني وتجاوزوا شارع السيد عبد الرحمن في طريقهم نحو القصر إلا أن القوات الأمنية المدججة كثفت قمعها مجدداَ عبر إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وصدت الموكب نحو موقف شروني. وتنشط القوات الأمنية في قمع التظاهرات بصورة عنيفة أدت إلى وقوع 87 شهيد ومئات الجرحى وعشرات المفقودين بحسب إحصاءات اعتادت على تدوينها اللجنة المركزية لأطباء السودان، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الاثنين عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية بسبب -ما عدته واشنطن- انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان متهمة الشرطة المعنية باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين يحتجون سلميا على الانقلاب العسكري في البلاد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية -في بيان لها – إن شرطة الاحتياطي المركزي كانت في صدارة قوات الأمن السودانية التي لجأت إلى “الرد العنيف” على الاحتجاجات السلمية في الخرطوم منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وبحسب تقارير موثوقة، بدأت فكرة إنشاء قوات الاحتياطي المركزي عام 1970 حين أنشأت مديرية الخرطوم قوة للدفاع المدني بمجموعة تم تدريبها في ألمانيا، لتكون قوات احتياطية لقوات الشرطة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى خاصة فى أعمال الشغب والمظاهرات لتتفرغ الشرطة لأداء دورها ومهامها. وتم إنشاء شرطة الاحتياطي المركزي بموجب القرار الجمهوري رقم (475) الصادر من رئيس الجمهورية آنذاك.

وحدد أسس تكوينها وتنظيمها واختصاصاتها، ثم انتقلت القيادة لمبانيها الجديدة بفتيح العقليين عام 1974. من مهامها حفظ الأمن والنظام في المناسبات والاحتفالات القومية، التصدي لأعمال الشغب والمظاهرات، فض الاشتباكات والنزاعات القبلية، تقديم العون والمساعدة للمواطنين فى حالة الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى أية مهام أخرى يتم تكليفها بها. وبعد ظهور المستجدات الأمنية المتطورة آنذاك، أصدر مدير عام قوات الشرطة في عام 1986 منشوراً إضافياً فصّل فيه الواجبات والمهام لقوات الاحتياطي المركزي. في عام 1992م تمت تسمية القوات بشرطة الاحتياطي المركزي بموجب القرار رقم (61) الصادر من الرئيس المعزول عمر البشير وأوكلت إليها مهام جديدة، منها المشاركة وتقديم المساندة للقوات المسلحة فى مناطق العمليات، والإشراف على وحدات الشرطة المستنفرة بمناطق العمليات.

الجريدة