أكد الدكتور لؤي عبد المنعم الخبير المصرفي على حق الولايات في السودان فى المطالبة بزيادة حصتها من الذهب المستخرج من 30% إلى 60% ، من اجل تحقيق سلام مستدام يقوم على مبدأ المساواة في توزيع السلطة و الثروة بين الولايات، بحيث يكون التفاضل بين الولايات في حجم الإنتاج فقط، و ليس في حصتها المقتطعة من إنتاج الذهب و كذلك المعادن و الاحجار الكريمة و البترول على السواء.
ودعا فى تصريح صحفي إلى مراجعة حصة الحكومة من الذهب المستخرج وذلك لتعزيز الاحتياطيات من الذهب و تحقيق العدالة الاجتماعية .
وفيما يتعلق بشركات الامتياز والشركات الكبيرة دعا الى زيادة حصة الحكومة من الذهب الخام لتصبح 30% عوضا عن 7% ،مع بقاء حصة الحكومة من صافي الأرباح في حدود 30% . علمًا ان مبلغ صافي الأرباح المشار اليه في الميزانية الختامية لشركات الامتياز يمكن أن يتضمن احيانًا مصروفات مبالغ فيها تحد من نصيب الحكومة في صافي الأرباح .
اما بالنسبة لشركات الكرتة والشركات الصغيرة والمتوسطة فلابد من زيادة حصة الحكومة من الذهب الخام الذي يتم استخراجه من 33% إلى 45% ،بالاضافة للتعدين الاهلي إذ ينبغي زيادة الاحجار التي تستلمها الحكومة من الافراد أو العاملين في التعدين قبل الطحن و الغربلة من 10% إلى 25% ، علمًا بان المواطن العامل في التعدين الاهلي يحصل على خطاب بعد تسليم حصة الحكومة يسمح له بنقل الذهب المستخرج بعد الطحن إلى الصائغ الذي يتولى عملية التصفية بعد شراء الذهب من المواطنين .
ويقول لؤي من الواجب كذلك زيادة مبلغ الرسوم التي تفرضها الحكومة على الصياغ من 400 جنيه لكل غرام من الذهب إلى 1000 جنيه علمًا بان سعر غرام الذهب عيار 21 في البورصة العالمية بتاريخ 21 مارس 2022 يبلغ 54.33 دولار و هو يعادل 35.314.5 جنيه.
من جانب آخر أكد د. لؤي على أهمية تسليم حصة الحكومة من الذهب المستخرج إلى وزارة المالية ، وان تتولي وزارة المالية توزيع حصة الولايات من الذهب المستخرج على أن تشمل هذه الحصة كل عمليات الاستخراج بما فيها حصة الحكومة من شركات الامتياز و التعدين الأهلي و ليس فقط حصة الحكومة من شركات الكرتة كما هو قائم الان .
وبالنسبة لصادر الذهب لشركات الامتياز ينبغي ان لا يسمح لها إلا بتصدر 50% فقط من المتبقي من إنتاج الذهب و ليس 70% اذا ارادت الاحتفاظ بحصائل الصادر في حساباتها خارج السودان على أن تبيع 50% من المتبقي من إنتاجها إلى بنك السودان ليتم توظيفه فقط في تعزيز الاحتياطيات من الذهب و بالتالي تعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية إلى جانب استخدامه كضمانة للحصول على تمويل من المؤسسات الدولية إلى جانب صك الجنيه الذهبي الادخاري المحصور التداول باوزان (8 و 25 غرام) و بيعه عبر نوافذ في المصارف لحفظ رؤوس أموال المواطنين و التجار و المشاريع من التآكل و الحد من المضاربة على الدولار خارج الحاجة إلى الاستيراد، مما يساهم في تعزيز السيولة المصرفية و تمويل التنمية و بالتالي تحسين الميزان التجاري.
سونا
