مواكب ٢٤ مارس .. مشروع التسوية الجديد ، مصيره السقوط لا محالة !!

مليونية الرابع والعشرين من مارس ٢٠٢٢م ، لم تختلف من حيث الجوهر عن مواكب الحادي والعشرين من الشهر نفسه،  لكنها شهدت اتساعا في المشاركة ، حيث عادت للشوارع – وخصوصاً في ام درمان ، السيول البشرية الجارفة ، مع المشاركة الاقليمية الواسعة ومثال لها الحضور الثوري الوازن في القضارف وعطبرة . ولم تفارق سلطة العصابة الحاكمة نهجها في التصدي بالعنف المفرط للحشود الثائرة ، حيث ثابرت على استخدام سلاح الخرطوش لتحقيق اصابات معيقة او مميتة ، ولم تنس ان تمدد ظاهرة القتل خارج نطاق القانون الى الاقاليم ، التي اصبحت تقدم الشهيد تلو الشهيد . أيضاً واصلت السلطة الاعتقال بطرق جديدة و مشينة ، حيث ادخلت الاختطاف عبر الاستدراج كوسيلة الاعتقال ، وهو ماتم في اعتقال طالبة الاحفاد ياسمين ، كما عادت للقتل تحت التعذيب و مددت ذلك ليرتقي شهيد لجان المقاومة في الجنينة .

و الواضح هو أن الفرز والاصطفاف قد اكتمل ، وان تمرير التسويات المهينة التي تهدف لتعويم العصابة الحاكمة وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م الكاشف غير ممكن . ولكن هذا لم يمنع المجتمع الدولي والقوى الاقليمية من المحاولة ، التي مازالت تجري على قدم وساق ، لإنتاج واقع جديد ومعالجة الانسداد السياسي الراهن . فمسألة فشل الانقلاب واستحالة استمراره كسلطة او تعويمه بإشراك واجهات مدنية ، لم تعد موضع خلاف ، واصبحت بينة وحقيقة واقعة حتى لداعمي الانقلاب ، بفضل صمود واصرار وتضحية الشعب السوداني ، مما دفعهم للتحرك في اتجاه يحمي مصالحهم ، عبر محاولة إخراج تسوية جديدة ، تعيد انتاج الشراكة مع تخفيف وطأتها، بوضع بعض المساحيق لها. والناظر لكتابات بعض الكتاب وثيقي الصلة بالدوائر الاقليمية الفاعلة ذات الحضور في المعادلة السياسية السودانية ، يجد ان المشروع التسووي الذي يناقش في اطار الحجيج المستمر لابوظبي السري والمعلن ، هو كما يلي : تسليم السلطة لحكومة كفاءات مدنية متوافق عليها، و مجلس سيادة مدني من ثلاثة اشخاص ، ومجلس تشريعي يضم الحركات المسلحة والتيار التسووي في (قحت) وبقية القوى السياسية في معسكر الانقلاب والاسلاميين عدا المؤتمر الوطني ، ومجلس امن قومي يكون الانقلابيين من العسكريين وقيادة الجنجويد نواته والمسيطرين عليه . وإخراج هذا السيناريو ، يعوقه فقط رفض بعض قوى التيار التسووي وجود عصابة الانقلاب في مجلس الامن القومي ، والمطالبة باستبدالهم بعسكريين آخرين ، مع الموافقة على اعطاءهم حصانة وعدم مساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها. و ذلك حتى يتسنى لهذه القوى التسووية ، تمرير التسوية تحت زعم أنها تقود لتصفية الانقلاب ، وهذا الزعم يعيقه وجود الانقلابيين في السلطة بأي شكل من الاشكال .

والواضح أن هذه التسوية ان تمت ، سوف تواكبها دعاية ضخمة جداً حول النجاح غير المسبوق لقوى التسوية في هزيمة الانقلاب ، وتجريم وتشكيك القوى الثورية التي سوف تستبعد من المشاركة وخصوصا لجان المقاومة ، ما عدا البعض الذي سيتمكن التيار التسووي من استقطابه ليسرق عبره اسم اللجان كما سرق من قبل اسم تجمع المهنيين . وهذه التسوية يمهد لها عدد من الإجراءات ، منها صدور قرار ذو صفة تشريعية ملزمة لحكومة بايدن من الكونغرس بإدانة الانقلاب و تسميته انقلابا لأول مرة بصورة رسمية امريكية ، وضخ ودائع اماراتية في سبيل المعالجة الجزئية ، والاتفاق مع السعودية للاستثمار بشرط الاستقرار السياسي الذي اشترطت ان يكون مدخلا لهذا الاستثمار .

لكن مهندسي هذه التسوية يتجاهلون حقائق لا يمكن تجاهلها ، اهمها هو ان استبعاد القوى الثورية صاحبة المبادرة والمهيمنة على الشوارع ، لن يسمح بإستقرار السلطة الجديدة وسيقود الى سقوطها حتماً. فهو سيدفع القوى الثورية للاستمرار في احتجاجاتها ورفضها ، ولن ينجح التيار التسووي في تقسيمها وتشتيت قواها ، لأن أهم قياداته المتمثلة في قيادة حزب الأمة فاشلة في تمرير هذا الخط حتى داخل حزبها ، ومن نافلة القول ان الميرغني لا وجود له وسطها بالاساس، و ان القوى الأخرى في التيار التسووي أقل كفاءة من ان تقوم بهذه المهمة ، وان كان من الممكن ان تعيق بعض النشاطات الثورية . كذلك يفوت على هؤلاء المهندسين ، ان على السلطة الجديدة ان تواصل قمع الثوار في حال استبعادهم ، وهذا يحتم المواجهة بين سلطة التسوية والشعب ، ويستدعي مزيد من عسكرة السلطة في تناقض واضح مع مزاعم مدنيتها ، كما أنه يستلزم الركون للعصابات النظامية المنهكة الراهنة ، والتي استهلكت في حالة استعداد لستة اشهر ، لتنجح في مافشلت فيه طوال هذه المدة .

لذلك القراءة الصحيحة هي ان التسوية التي تطبخ على نار هادئة مصيرها الفشل ، لأنها تعمل بالضد مباشرة لما يريده الشعب السوداني وشارعه الحي . ولكن لا يجب انتظار ان تفشل هذه التسوية من نفسها وبنفسها ، لان افشالها يستلزم مزيدا من الوحدة بخلق المركز التنسيقي الموحد ، واستكمال الحوار للتوافق على ميثاق وبرنامج واحد، مع صياغة وثيقة دستورية او اعلان دستوري بديل لدولة انتقالية مدنية خالصة ، والاستعداد للصراع الممتد مع قوى الهبوط الناعم بشقيها (العصابة الحاكمة والتسوويين) في كافة المستويات .

وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله !! .