“فولكر بيريتس” و”ود لبات”.. ماذا يريدان من القوى السياسية المختلفة؟

وائل محجوب

• ما الذي يبحث عنه رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال “يونتامس” فولكر بيرتس وموفد الاتحاد الأفريقي موسى فكي وتابعه السيد ود لبات مع القوى السودانية المختلفة؟

• ممثلو هذه الجهات المختلفة يجب أولا أن تتسق أفعالهم مع مواقف جهاتهم في رفضها للانقلاب، وأن لا تتصور أن مشاكل الانقلاب يمكن أن تحل بحوار مع من صنعوا الانقلاب والتوافق معهم على وضع سياسي جديد.

• ذلك الموقف غير الصائب الذي تدور في فلكه هذه المبادرات والشخوص، ويدور معهم من يريد من القوى السودانية هو موقف خاطئ، وقد بين الشعب أنه كذلك بمقاومته للانقلاب ورفضه وفي تمسك قادة الانقلاب بالسلطة وقمعها لشعبها الذي رفضه العالم وحاصرها.

• لن يكون هناك حوار بين القوى الثورية والأحزاب ومختلف الجهات مع جهة انقلابية، الانقلابيون لا يتم التفاوض معهم ولا الحوار، ولا مجال لأي اتفاق معهم، وربما تحاورهم بعض الجهات سرا وعلانية ولكنها انما تصطف لجانبهم.

• كل هذه الحوارات إنما تدور في حلقة استعادة شرعية الوثيقة الدستورية المفرغة التي من خلالها يمكن لهولاء العسكر ان يتفاوضوا مع القوى المدنية ويسمحوا لهم بمشاركتهم بناء على نتائج ذلك الحوار، بينما الأصل أن يغادروا السلطة.

• فإذا قالت الوفود الأممية والإقليمية أن ذلك انقلاب قوض الوثيقة الدستورية، وأعتبرت أن ذلك فعل مخالف لمواثيقها وعهودها والتزماتها، لماذا يواصل هولاء في مبادراتهم الساعية للحوار مع الانقلابيين؟

• الأجدر بهولاء الوسطاء الذين يسعون لحوار ان يلتزموا بمواقف الجهات التي يمثلونها في رفضها للانقلابات وعدم التعامل مع من يقومون بها بل وردعهم إذا اقتضى الأمر.

• وفي تقديري إنه يتوجب على مختلف القوى المناهضة للانقلاب أن تتمسك بموقفها الرافض لوجود السلطة الانقلابية وعناصرها من اللجنة الأمنية وأن يغادروا السلطة، ويواجهوا تبعات أفعالهم الإجرامية.. ولا تفتح مجالا لأي حوار في ظل هذه المبادرات مع الانقلابيين.

• عليهم فقط إما تسليم السلطة أو ينتظروا الإطاحة بهم، لكن لن يجلس لمحاورتهم أو الاتفاق معهم على وضع جديد يكونوا طرفا فيه أحد، وذلك الموقف في تقديري هو جوهر شعارات الشارع الذي يسكب الدماء، لا تفاوض لا مشاركة لا شرعية.. وذلك الموقف يتسق مع مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أكثر مما يفعل هولاء الوسطاء.

• وفي ما يلي القوى المناهضة للانقلاب يجب أن ترتفع لتضحيات شعبها، ويتوجب عليها الآن أن تجلس وتتحاور في شأن الوطن، ونحن نشهد اقتراب سقوط السلطة الانقلابية، لتتفق على جملة أشياء اساسية منها؛ – إعداد اطار دستوري جديد استنادا للمواثيق السياسية من لجان المقاومة والقوى المختلفة، بواسطة كفاءات دستورية وقانونية يتم الاتفاق عليها، وبتوافق واسع النطاق عليه بما يشمل القائدين عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور. – الاتفاق على إدارة مرحلة ما بعد الانقلاب في رئاسة الوزراء بكفاءات مستقلة من مفصولي الصالح العام والمفصولين تعسفيا، ولها سجل نضالي في مواجهة الإنقاذ وتسمية رئيس وزراء بذات المعيار، لضمان المعرفة بجهاز الدولة والتعامل معه. – الاتفاق على برنامج وطني للترتيبات الأمنية وإصلاح القوات النظامية والأمنية والسيطرة على المليشيات يتم إعداده بواسطة مفصولي القوات المسلحة والشرطة وطرحه لحوار قومي يشمل حتى الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا. – وأن تحدد في نقاط أولية أساسيات الانتقال وتعلن ذلك بوضوح وبإجماع، وعلى رأسها المحاسبة وملاحقة الانقلابيين وفاسدي الإنقاذ ومجرميها ومنتهكي حقوق الإنسان وتفكيك التمكين.

• لقد قدم شعبنا في تصديه للانقلابيين مرتين مهره للحرية والعدالة والسلام، مرة بعد فض اعتصام القيادة وهاهو يفعل من جديد بعد انقلابهم الثاني وما ذلك إلا نتيجة للحوار معهم، ويجب ان يتوافق الفعل السياسي مع خطوات الشعب، ويتقدم للأمام بفعل يحسم إجرام الانقلابيين، والواجب الأن ذلك.. أن نحل معضلة ما بعد الانقلاب وفورا.. وذلك لن يتأتى ذلك الإ بحوار بين السودانيين وليس مع المبعوثين الدوليين والإقليميين.

مداميك