هاجم مختصون في القطاع الصناعي، الخطط والسياسات الخاطئة على أمر القطاع.
وانتقد المختصين، خلال ورشة يوم الأحد، غياب المعلومات، وعدم تحديث قاعدة البيانات، والمسح الصناعي منذ عام 2005م، بجانب التضارب فيما يتعلق بالقوانين ،والتشريعات مع تعدد الرسوم، وتذبذب التيار الكهربائي الأمر الذى أدى إلى تدهور الإنتاج.
في نفس الوقت، أطلق المختصين، تحذيراً من توقف النشاط، وجزموا أن نسبة المصانع المعروضة للبيع الآن تجاوزت نسبة عرض المنزل لذات السبب، لجهة تذبذب التيار الكهربائي، وتغيير السياسات والخطط.
في الأثناء، طالب المدير التنفيذي باتحاد الغرف الصناعية أحمد عبيد، بضرورة وضع سياسة لصادر الفول السوداني.
وأضاف: “نحتاج إلى ١٥٠ الف طن لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كنا نستورد من أوكرانيا 120 ألف طن من الزيوت وبسبب الحرب فقدنا تلك الكمية.
وأشار عبيد، في السياق عينه، إلى مساع الاتحاد للتحاور والنقاش مع الجهات المختصة لإيجاد المعالجات الخاصة بالقطاع.
من جهته، نوه الخبير في القطاع الصناعي مصطفى صالح، إلى تأثيرات خطوة تحرير أسعار الطاقة على النشاط الصناعي، بجانب تأثيرات فرض الضريبة على القيمة المضافة على رأس المال التشغيلي.
وشدد على ضرورة تفعيل قانون التنمية الصناعية ومراجعة السياسات التمويلية، على أن يكون التمويل طويل الأجل.
وقال إن القطاع الصناعي يمر الان بظروف عصيبة، يحتاج إلى وقفه وإجراء حصر للقطاع مع تشكيل فرق من الخبراء لدراسة المشاكل والتحديات ووضع الحلول عبر مصفوفة زمنية.
من جانبه، كشف الأمين العام لغرفة الزيوت السابق طه عبد الجليل، عن استيراد زيوت من أوكرانيا وروسيا بأكثر من ١٠٠مليون دولار العام المنصرم، رغماً عن امتلاك السودان لأكثر من 80 مليون فدان صالحة للزراعة.
