المضاربات ترهق الجنيه السوداني والصراع السياسي ليس بعيداً

الخرطوم: طارق عثمان

تعيش الأسواق السودانية تحت رحمة تذبذب سعر صرف العملة الوطنية، فما إن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى يعاود التدحرج والانهيار مجدداً. وفي حين تراجع بنك السودان المركزي جزئياً عن قراره بتعويم الجنيه وإعلانه التدخل مجدداً لوقف التدهور المريع الذي شهدته العملة المحلية في الأيام القليلة الماضية، أعلنت الحكومة عن إجراءات صارمة ضد المضاربين في سوق العملات، فيما يطل الصراع السياسي في المشهد الاقتصادي برأسه متهماً أساسياً.

وشهدت الأيام الأخيرة تدنياً قياسياً للجنيه السوداني، إذ تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز الـ800 جنيه، غير أنه تراجع ليستقر اليوم في حدود الـ650 جنيهاً، بعد أن أعلن بنك السودان المركزي عن إجراءات منها تدخله المباشر لمد المصارف التجارية بحاجتها من النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان في بيان له الأحد أنه في إطار سياسة استقرار سعر الصرف، استجاب لكل الطلبات التي تقدمت بها المصارف في الزمن المحدد، بتخصيص النقد الأجنبي بالكامل لها. وأعلن أنه سيستمر في تسلم الطلبات من المصارف وتلبيتها دعماً لاستقرار سوق النقد الأجنبي.

ورغم التراجع الذي طرأ، إلا أن السلطات اتهمت ما أسمتها «مافيا الدولار» بالسعي لتخريب الاقتصاد، إذ توعد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني العميد الطاهر أبو هاجة بإجراءات صارمة في مواجهة تلك الجهات، وقال إن هناك أيادي خبيثة تدير حرباً ضد اقتصاد البلاد، وتستهدف كيان السودان ووحدته واستقراره، مؤكداً في تصريح صحافي أن الحرب الاقتصادية استراتيجية تقوم على استخدام ممارسات هدامة هدفها إضعاف وزعزعة الاقتصاد السوداني. ولفت إلى أن هذا النوع من الأعمال يعد جريمة في حق الوطن والمواطن.

مضاربات

وأكد أن الهبوط في سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار في الأيام الماضية غير مبرر، ويكشف حجم المهددات التي تستهدف أمننا الاقتصادي، وكشف عن عمليات رصد لتلك المهددات، وستكشف للملأ قريباً وسيعرفها الشعب السوداني وستكشف مقارها ومكاتبها وخططها وأهدافها ومن يقف وراءها.

بدوره يرجع المحلل الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم في حديث لـ«البيان» الانهيار القياسي للعملة السودانية في الأيام القليلة الماضية إلى المضاربات المرتبطة بالصراع السياسي الذي تشهده البلاد، ولفت إلى أن هناك جهات تدخلت لشراء النقد الأجنبي بسعر السوق السوداء لإحداث انهيارات، تساعدها على تحقيق أهداف سياسية، واستبعد أن تكون الحكومة وراء ما حدث في الأيام الماضية، مشيراً إلى أن الحكومة ليست بحاجة لشراء النقد الأجنبي باحتسابها رفعت يدها عن دعم السلع.

ولفت إبراهيم إلى أن اضطراباً في السياسات النقدية مثل عاملاً إضافياً لعدم استقرار سعر الصرف، ما يستدعي وجود سياسات نقدية مستقرة، يمكن من خلالها الحد من المضاربات، بجانب استمرار الحكومة في عملية ضخ النقد للمصارف للإيفاء باحتياجات المستوردين.

البيان