رد المكتب السياسي للحزب الشيوعي على(مقترح ميثاق تأسيس سلطة الشعب)

ناقش المكتب السياسي وثيقة لجان مقاومة الخرطوم والتي جاءت بعنوان “مقترح ميثاق سلطة الشعب” وقد ثمن الاجتماع مساهمات لجان المقاومة في العاصمة والأقاليم والجهات والمؤسسات التي قدمت مبادرتها. وفى هذا يؤكد الحزب أن إصدار المواثيق والمبادرات تسير في وجهة إحداث التغيير الجذري كأسلوب حضاري سلمي وهي تتصدى لهزيمة الانقلابات العسكرية وحكم المليشيات واسترداد الديمقراطية.

ويؤكد أن كل المحاولات الداخلية التي سعت إلى احتواء وإيقاف حركة الثورة والثوار قد باءت بالفشل.. أخرها انقلاب المكون العسكري وحلفائه من الحركات المسلحة والمدنيين في 25/ أكتوبر/ 2022 والذي هو امتداد لانقلاب 11 أبريل 2019، وظل خيار الشعب هو إسقاط نظام الانقاذ وتصفية نظام الرأسمالية الطفيلية، الذي أدى إلى إفقار شعبنا ونهب موارده وإشعال الحروب في أجزاء عزيزة من أرضه.

إن المواثيق المقدمة والمبادرات تسعى في هدفها النهائي إلى تقديم البديل الملتزم بتطلعات شعب السودان في الحرية والسلام والعدالة، ومفارقة المشروع السياسي الاجتماعي الذي ساد منذ استقلال السودان وقاد إلى التخلف والفقر والتبعية للخارج وإحداث تغيير جذري.

• يتصدى لقضايا:

_ تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية.

_ التأكيد على الدولة الموحدة مع الحكم اللامركزي.

_ التوجه نحو استدامة الديمقراطية بتحقيق نظام اقتصادي قائم على تخطيط اقتصادي اجتماعي مركزي يعمل على سد حاجات شعب السودان والاعتماد على الذات.

_ التطبيق الصارم لمبدأ سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب

_ سياسة خارجية تنطلق من مصالح شعبنا.

_ إعادة تأهيل مرافق الدولة الخدمية.

_ تكوين المجلس التشريعي والثوري.

يدرك الحزب جيدًا أن المواثيق والمبادرات تؤكد على الحيوية والنشاط الجاد لقضايا الفترة الانتقالية في سبيل التأسيس الدولة الوطنية الديمقراطية. وإنها تأتي في إطار الصراع الطبقي الاجتماعي الدائر. ونحن نسهم وندلي بدلونا في أتون هذا الصراع وفق الآتي:

• السلطة وهياكل الحكم:

ورد في الوثيقة “بناء دستور انتقالي يؤسس لهيكل حكم انتقالي” تكوين مجلس تشريعي متوافق عليه تحت رقابة وإشراف قوى المقاومة والقوى الحيه “يعتمد تكوين حكومة ورئيس وزراء “وتكوين مجالس تشريعية انتقالية ولائية يتوافق عليها” وتكوين مفوضية لصناعة الدستور”.

في رأينا إن يكون الدستور الانتقالي يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية “عبر مجلس تشريعي متوافق عليه يمثل كل القوى الموقعة على الميثاق تكون مهامه التشريع والرقابة ويتمتع بحق سحب الثقة من الحكومة أو أحد أفرادها، وبدلًا من أن يعمل على اعتماد تكوين حكومة ورئيس وزراء يكون تكوين المجلس التشريعي قبل تسمية رئيس الوزراء ومن حقه عزله وليس اعتماده فقط” كما ورد.

أما حول ما ورد تكوين المجالس التشريعية الانتقالية على أساس الولايات فإننا في سعينا لتقليص التكلفة الإدارية والتي تأسست على أسس غير موضوعية طابعها الترضيات وتوسيع جهاز الدولة فإن المعالجة يجب أن تعتمد على تقسيم السودان إلى سته أقاليم وتخفيض تكلفة الإدارة وتوفير الاعتمادات للخدمات والتنمية. وحول تكوين مفوضية الدستور إن واقع السودان وتجاربه الدستورية السابقة والتي لم تستقر، أكدت أن قضية الدستور ليست قضية فنية يتولاها الخبراء القانونيون وحسب وإنما هي قضية ذات بعد سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي يتم عبر مؤتمر دستوري يشارك فيه كل أهل السودان لمعالجته جذريًا وفق رؤى ومصالح شعب السودان ومستقبله. ويكون معبرًا ومتوافقًا عليه من كافة السودانيين في المناطق والأقاليم المختلفة.

في الوثيقة في باب قضايا الحكم في الفترة الانتقالية “تبنى نظام حكم فدرالي يعزز خيارات الوحدة الوطنية، يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة.

توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في وضع نظام الحكم وقانون الحكم المحلي”.

يجب أن نعالج قضية الحكم الفدرالي، الحكم اللامركزي، والحكم الإقليمي بالتأكيد على الدولة الموحدة مع الحكم اللامركزي وضمان مشاركة الجماهير في السلطة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في السلطة في وضع نظام الحكم وقانون الحكم المحلى ليصبح السؤال يتم نقل سلطات الدولة المركزية إلى مستويات الحكم المحلى والإقليمي.

كما نرى سحب عبارة خيارات الوحدة بفهم أن كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشعارات وأهداف ثورة ديسمبر تسعى إلى تأكيد الوحدة كهدف وليس وضعها ضمن خيارات أخرى.

إعادة صياغة المادة (3) (تغيير نظم الحوكمة). في نظام الحكم نسعى إلى اعتماد النظام البرلمان كأساس للحكم في السودان ومعالجة سلبيات التجارب السابقة مع التأكيد أن واقع السودان المتعدد لا تستجيب الجمهورية الرئاسية لمعالجة قضاياه وإن يظل الشكل الرئاسي) مجلس تشريعي يمثل فيه كافة أقاليم السودان ووضع القرار في يد البرلمان الذي يضم نواب وممثلين عن شعب السودان بتنوعه وتعدده. في سعينا لعدم تكريس دكتاتورية دستورية لا تتناسب مع واقع السودان، وإنه يحترم مصالح قوى الهبوط الناعم الساعين لتكريس السلطات.

إن قضية المؤتمر الدستوري والذي نسعى لتحديد قضاياه بحيث تشمل معالجة تجربتنا السابقة في وجهة تحقيق مصالح أصحاب المصلحة وفق هذا التعدد والتنوع ومخاطبة عوامل وأسباب الأزمة العامة المتراكمة بتحقيق التوافق التام في كيفية التصدي لقضايا الحكم في جوانبه السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية في وجهة معالجة قضايا الهوية والدستور الدائم.

يجب أن نركز على الفترة الانتقالية مهامها وأهدافها في واقع غياب مؤسسات الدولة، نحن نريد أن نؤسس لبناء دولة السودان الوطنية الديمقراطية، بفهم أن هناك قضايا يتطلب حلها في المؤتمر الدستوري والذي يعقد في نهاية الفترة الانتقالية بعد تهيئة المناخ لعقده وضمان حضور كافة المعنيين بالمؤتمر.

• قضايا العدالة (الانتقالية):

في قضايا العدالة الانتقالية نركز على ضمان المحاسبة وعدم الافلات من العقاب بفهم أن ما خرج حول العدالة الانتقالية كان مقصود به ايجاد مخرج للبشير، وأنها لا يمكن تنفيذها في ظل وجود الانقلاب.

التأكيد على استقلال القضاء وإلغاء كل القوانين التي لا تتوافق مع القوانين الدولية وإن العدالة الانتقالية لا تعني العفو والعمل على تسليم المطلوبين المحكمة الدولية، وإن العدالة الانتقالية ليس من اختصاصها الجرائم ضد الحرية والجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

كشف نتائج تحقيقات مجزرة فض الاعتصام وتقديم الجناة للمحكمة.

تكوين مفوضيتي القضاء والنيابة ووضع الأسس التي تضمن حيدة واستقلال الأجهزة العدلية.

• في قضايا السلام الشامل المستدام:

في قضية السلام الشامل المستدام يوافق الحزب على إدارته عبر مفوضية السلام، وحول ما ورد من مراجعة اتفاقية جوبا: ويرى الحزب أنه منذ تم اختطاف عملية السلام وتم التوجه لصياغة نتائجه لتخدم مصالح الانقلاب العسكري الذي سعى لتكريس برامج وسياسات النظام البائد حتى تمت صياغتها ومعالجتها في نطاق الاتفاقيات والحلول الثنائية والجزئية لتخدم مصلحة حلفائه من قيادات والحركات المسلحة وتمكينهم من السلطة دون اكتراث للنتائج والتي أصبحت كارثية بسبب تجاوز أصحاب المصلحة في السلام. وفى ذلك مفارقة للحل الشامل لمسألة القوميات في السودان في إطار معالجة جذور الأزمة.

إن إلغاء الوثيقة الدستورية يحتم إلغاء اتفاقية جوبا وليس مراجعتها في وجهة تصعيد مخططات القوى المضادة للثورة وأساليبها وفي محاولاتها للارتداد عن أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في أهم مفاصلها وهو قضية السلام.

وحول ما ورد عن قيام مؤتمر دولي للسلام فإن المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية سوف يعالج قضايا السلام والحكم، حيث أن استعادة واستدامة السلام مرهونة بحل مسألة القوميات وجبر الضرر عن الذين وقع عليهم الحيف والضرر جراء السياسات الاقصائية التي سادت خلال الفترات السابقة.

• حول مسألة إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية:

ورد في الوثيقة (حل جميع المليشيات وإعادة تأهيل ودمج وتسريح جميع الحركات المسلحة والدعم السريع.).

في رأي الحزب إن المسألة الرئيسية هي وضع المعالجة اللازمة في جهة بناء الجيش الوطني الموحد في هذا الاتجاه يجب أن تحل مسألة التسريح والدمج في سبيل الوصول إلى الجيش الموحد، نعني الدمج الاجتماعي حسب مفهوم DDR وليس الدمج في القوات النظامية.

_ العمل على إصلاح القوات المسلحة بحيث ينحصر دورها وبقية القوات النظامية في حماية الأمن وحقوق وحريات كافة مواطنيها وحماية أراضيها وثرواتها وتعمل تحت إمرة القوى المدنية وبعقيدة الولاء للوطن والديمقراطية والدستور وحصر حمل السلاح في القوات النظامية فقط.

• حول المنظومة الحكومية والعدلية:

يوافق الحزب على ما ورد في الوثيقة حول (أن يقوم المجلس التشريعي الإنتقالية بالإشراف والرقابة على تكوين المجلسين (القضاء العام- المجلس الأعلى للنيابة، وأن تتم معالجة ما ورد مهنية وإدارية…) لتصبح (تصورات مهنية وإدارية أكثر ديمقراطية).

• حول الخدمة المدنية:

في الوثيقة في باب الخدمة المدنية (سن قانون نقابات ديمقراطي…) في هذا يرى الحزب ليس به علاقة بالخدمة، وإن يقع ضمن بناء مؤسسات ومنظمات الحركة الجماهيرية والتي تسعى من خلالها إلى الدفاع عن حقوقها ومصالحها والتصدي لقضايا الوطن والدفاع عن الحريات العامة النقابية، وفي صدد النقابات يجب العودة لتقاليد وتاريخ الحركة النقابية في التمسك بديمقراطية واستقلالية ووحدة الحركة النقابية القائمة على الفئات الاجتماعية للعاملين.

نركز في الفترة الإنتقالية على بناء الدولة وفي متنها معالجة قضايا الخدمة المدنية، حيث أن التخريب المتعمد الذي تم للخدمة المدنية من تدمير لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها الخدمة المدنية، كان الهدف منه التمكين لسلطة الرأسمالية الطفيلية الفاسدة. عبر تدمير مؤسسات الدولة. هذا يستوجب إعادة تأهيل مرافق الدولة الخدمية والإنتاجية وتوفير فرص العمل والتدريب للشباب.. والحفاظ على الوطنية الاجتماعية للدولة بتوفير التعليم والعلاج المجاني في المراكز الحكومية.

• حول الاقتصاد والرؤية التنموية:

ورد في الوثيقة (تأسيس دولة الرعاية الاجتماعية) في هذه النقطة يرى الحزب التأكيد على ضرورة قيادة القطاع العام للدولة للاقتصاد والتنمية، وأن تنمية الإنسان تقع تحت مسؤولية الدولة المباشرة في توفير حقوقه الإنسانية في المسكن والملبس والصحة والعلاج.. والعمل على انتهاج طريق تنموي ثوري، بينما ما أعد للسودان من قبل الإمبريالية العالمية وما يسمى بالمجتمع الدولي عبر منظماته الاقتصادية (البنك وصندوق النقد الدوليين)، اقتصاد وتنمية قائمة على التخطيط والاعتماد على الذات، بدلًا من أن يصبح خادمًا ومصدرًا للمواد الخام والأيدي الرخيصة، اقتصاد مختلط تتولى فيه الدولة بتملك الاشراف على القطاعات الاستراتيجية.

منحازة للإنتاج والمنتجين وأن وصف ما ورد حول الشركات الرمادية لا يعكس حقيقة الواقع في سيطرة واستيلاء الرأسمالية الطفيلية في القوات النظامية والمدنية على ركائز الاقتصاد الوطني. وهي سعت لتدميره مما أفرز هذا الواقع الاقتصادي المتردي – نظام اقتصادي قائم على الاقتصاد المختلط وفق تخطيط اقتصادي اجتماعي مركزي يحقق التوزيع العادل للثروة والتنمية قطاعيًا وجغرافيًا مع التمييز الإيجابي للأقاليم الأقل نموًا، والعمل على إصلاح القطاع المصرفي من أجل شل يد الرأسمالية الطفيلية ودعم الإنتاج والمنتجين. واتخاذ موقف حازم من التخلف والفقر الناتجان عن نقل الفائض الاقتصادي المنتج في السودان للخارج ، ومفارقة طريق الديون الخارجية والتبعية للخارج. والاعتماد على الذات وسد حاجات مجتمعات السودان بتوطين موارده وثرواته في خدمة السوق الداخلي، وتكامل الأقاليم وتمازج المنافع والثقافات بدلًا من الدوران في مدارج الأزمة العامة، وتصاعد الأزمات والمعاناة غير المسبوقة في معاش الشعب.

• في وجهة العلاقات الخارجية والسيادة الوطنية:

يرى الحزب اعتماد سياسة خارجية متوازنة قائمة على الندية والتضامن والتعاون بين الدول. ويعيد ويخلص الوطن عن سوءات المحاور والقواعد العسكرية والاستخباراتية القائمة، والعمل على تبادل المنافع والعلاقات الطيبة مع دول الجوار والتعامل معها على أساس الندية والاحترام بعيدًا عن ما يهدد سلامة الوطن وأمن شعبنا.

حول الحقوق والحريات:

ورد في الوثيقة (وضع تصور للمبادئ فوق الدستورية الضامنة لبقاء وتماسك وتلاحم نسيجنا الاجتماعي مثل تنظيم المؤتمر الدستوري)، رأينا أن المؤتمر الدستوري المناط به تحقيق هذا الهدف، وإن حيوية جذرية المؤتمر الدستوري في معالجة قضايا السودان.

وإن الالتفاف عليه من قبل المقاومة لاستقرار ووحدة شعبنا نحو التقدم يتم من قبل القوى المقاومة لبناء الوطن ووحدته وتماسكه.

كما ورد في الوثيقة (صيانة حقوق المرأة ومشاركتها في جميع المجالات خاصة)، نرى أن تضاف (في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية).

العمل على الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، والغاء العقوبات التي تحط من الكرامة الإنسانية، وقصر نشاط أجهزة الأمن والمخابرات على جمع وتحليل المعلومات ورفعها للجهات المختصة.

الالتزام الصارم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وإدراجها في نصوص القوانين.

حول الأحكام العامة:

يتفق الحزب حول ما ورد في الأحكام العامة في الوثيقة.

الخاتمة:

إن الوضع السياسي الراهن يتسم بصراع محتوم ودامي الوطيس حول توجه ومآلات الثورة، من الهبوط الناعم وقواه من شرائح اجتماعية في الداخل ودعم خارجي تستخدم كل آلياتها لهزيمة مشروع التغير الجذري، والسير في الطريق الذي أدى إلى اختيار شعبنا، إزاء هذا الواقع نعلن أننا واعتمادًا على الوجود الجماهيري باعتباره العامل الحاسم في الصراع. نؤكد على دعمنا للنضال الجماهيري الجاري وصولًا للإضراب السياسي والعصيان المدني، ونؤكد حرصنا على الحوار الجماهيري وحيويته من أجل هزيمة المخططات.

الدعوة للمركز الموحد لقوى الثورة.

الميدان