الوديعة السعودية… هل تعالج ما أفسده البرهان؟؟

الخرطوم:الراكوبة

توجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل ابراهيم ، الي السعودية اليوم الثلاثاء ، علي رأس وفدٍ مشترك يضم ببنك السودان المركزي و وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للمشاركة فى الاجتماعات السنوية لصناديق التمويل العربية و صندوق النقد العربى بالمملكة العربية السعودية .وعلى صعيد هذه الزيارة الترتيبات للحصول علي وديعة مليارية دولارية سيتم إيداعها ببنك السودان المركزي لدعم إستقرار سعر الصرف بالسودان، بعد نجاح تدخلات البنك المركزي بضخ النقد الأجنبي للبنوك السودانية لمقابلة طلب العملات الأجنبية .

و من المتوقع أن يلتقى وزير المالية الدكتور جبريل وزير المالية بنظيره وزير المالية السعودية بجدة لبحث التعاون المشترك و ترتيبات الوديعة المليارية الدولارية لبنك السودان.
و من المتوقع أن يتوج لقاء وزيري المالية السوداني والسعودي بنتائج إيجابية ستنعكس علي الاقتصاد السوداني.

حيث يترأس وفد السودان الدكتور جبريل إبراهيم في الاجتماعات السنوية لصناديق التمويل العربية وصندوق النقد العربي التى تستضيفها جدة في الفترة من الرابع الي التاسع من أبريل.

وعلى خلفية الاعتراف الرسمي للحكومة بالوديعة توقفت عمليات التداول بالنقد الأجنبي بالسوق الموازي واكد تجار عدم وجود سعر بالسوق وان معظمهم هرول نحو البنوك لبيع ما لديه من عملة لجهة ان سعر البنك أعلى وخوفا من الخسارة.

ويري القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار ان الحديث عن الوديعة يشبه الحديث المكرر طوال العامين الماضيين الخاص بالمنح والقروض.

وقال لـ(الراكوبة) ان حل ازمة الإقتصاد السوداني والضائقة المعيشية حلها في الداخل وليس الخارج،جازما بفشل الحلول الخارجية منذ قبل وعقب الثورة في عمل اختراق في الأزمة الإقتصادية السودانية والتى ارجعها الى ازمة في الإنتاج ومنتجين والمحافظة على الاسعار الى جانب كبح جماح التضخم والسياسات المالية والنقدية التي تتبعها وزارة المالية والنظام الانقلابي، ورهن معالجتها بحلول اقتصادية داخلية.

وعزا الحديث عن الوديعة الى الدعاية السياسية ومواجهة موكب 6 ابريل وتخدير وإلهاء الراي العام عن الأزمات الاقتصادية بالحصول على وديعة والتي اعتبرها دين في حد ذاته بفوائد قابل للارجاع في فترة محددة ،واضاف ان الديون تزيد ازمة الاقتصاد واحد مشكلات البلاد منذ القديم والتي وصلت 60مليار دولار،وزاد”الحديث عن الوديعة حديث معلق في الهواء واذا كان المقصود به خلق حالة نفسية وعمل كنترول للدولار فهذه المحاولات فاشلة لجهة ان هذا النوع من الحلول يؤخر في الازمة ويلقي المزيد من المصائب على الاقتصاد” وتساءل اذا كانت الوديعة هي وديعة فهي تحويل اموال بطاقة الزر لماذا يذهب الوزير ويسافر ويركب طيارة عشان يجيب الاموال دي في شنطة ولا شنو؟.

وقال ان القائمين على امر الاقتصاد يعتقدون ان الشعب ساذج ويسير وفق حديثهم.
ويقول رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان انه في اطار الاتفاقيات التي أبرمها الفريق أول عبدالفتاح البرهان مع الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان وافقت المملكة العربية السعودية علي دعم الحكومة السودانية الانتقالية ب مليار دولار في شكل وديعة وسيتم توقيع اتفاقية الوديعة بين السيد وزير المالية السوداني د جبريل ابراهيم ومدير بنك السودان جنقول من الطرف السوداني بينما يمثل الطرف السعودي وزير المالية السعودي

واكد لـ(الراكوبة) ان هذه الوديعة ستسهم كثيرا في تحقيق استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني في مواجهة الدولار الأمريكي والاهم انها ستساعد علي انسياب تحويلات المغتربين والمهاجرين والمصدرين الي المصارف السودانية بدلا عن السوق الموازية ولذلك غالبا يحدث استقرار معقول لسعر الصرف للجنيه السوداني في ما تبقي من العام الحالي
وتوقع الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي ان الوديعة يمكن ان تساعد السودان في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المختلفة. فالدعم من المملكة العربية السعودية جاء لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية التي يواجهها السودان، وهي تحديات مالية واقتصادية ناتجة من حالة عدم الاستقرار وانعكاساتها على السودان ، كما أن هذه الدعم يعد دليلاً واضحاً على صلابة ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط السعودية بالسودان، والتي ساهمت في مساعدة السودان علي مر الزمان، لتمكينه من التغلب على التحديات المختلفة، والمضي قدماً في دعم الاقتصاد السوداني.

واضاف ل(الراكوبة) ان مثل هذا الدعم ليس بغريب على المملكة ومقدر من كل السودانيين، فمنذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز مواقف المملكة عظيمة وجبارة مع السودان
واشار الى ان سعر الجنية ارتفع بنحو 20% أمام الدولار الأميركي بعد الإعلان عن الوديعة السعودية. ويمكن له أن يستمر ذلك التحسن إذا ترافقت هذه الوديعة بإجراءات حكومية فاعلة في إدارة السياسة المالية والنقدية.

الوديعة السعودية جاءت استجابة لحاجة الاقتصاد السوداني، لتفتح آفاقا جديدة لتحسين القدرة على الموائمة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الكلي لميزان المدفوعات.

وشدد على اهمية وضع إصلاحات لدعم الجنيه السوداني منها قرار ترشيد استيراد السلع الكمالية وقرار تنظيم استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها.مع عملية إصلاحات جذرية في الجانب المالي والنقدي.واكد على ان المملكة مدركة تماماً حجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها السودان، وقامت مع دولة الإمارات العربية المتحدة في 2019م بالتبشير لحزمة من المساعدات المشتركة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار منها 500 مليون دولار أميركي وديعة في البنك المركزي دعماً لاقتصاد السودان والحفاظ على الجنيه السوداني. 

كذلك فإن قيادة المملكة ظلت تحث القطاع الخاص السعودي للدخول في المشروعات المطروحة للاستثمار في السودان، وزيادة التبادل السلعي بين البلدين، ودخول المنتجات السودانية للأسواق السعودية والخليجية.