حددت شركة الكهرباء مطلوبات لضمان استقرار الإمداد الكهربائي ووضعت خطة على المدى المتوسط للعام 2022 – 2026، وتتضمن الخطة مشروعات تم تمويلها ولم تستكمل ومشروعات في حاجة إلى تمويل، ويأمل العاملون في القطاع تنفيذ الخطة التي تعمل على تقليل العجز في الإمداد وتقليل تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة التوليد المائي.
ومن المشروعات المدرجة في الخطة تكملة مشروع محطة قري (3) لإضافة (510) ميغاواط ومشروع توليد بورتسودان “سمينس” الذي يضيف (340) ميغاواط بتكلفة 55.000.000 دولار وتكملة مشروع الخط الناقل (220) عديلة بابنوسة الذي يربط دارفور بالشبكة بتكلفة 55.000.000 دولار ومن المشاريع التي في حاجة إلى تمويل توسعة محطة بورتسودان التحويلية (220) بهدف تفريغ التوليد الجديد بتكلفة تبلغ 12.000.000 دولار، فيما تقدر تكلفة مشروع توليد بالطاقة الشمسية أم درمان بمبلغ 170.000.000 دولار ويعمل على إضافة (100) ميقاواط، أما مشروع توليد طاقة الرياح الشمسية بدنقلا فتقدر تكلفته 125.000.00 دولار ويضيف (100) ميقاواط بالإضافة إلى تأهيل وحدات محطة توليد خزان سنار الذي يضيف (15) ميقاواط وتقدر تكلفته 3.824.287 دولار ويعمل على زيادة كفاءة التوليد المائي، كما أن هناك مشروع تقليل الفقد الفني بشبكة النقل الذي يقلل تكاليف التشغيل، وهي مشروعات تنتظر توفير التمويل والسداد من وزارة المالية.
ويركز قطاع الكهرباء فى خطته فى مقابلة الزيادة الكبيرة في الطلب على التوليد الأقل تكلفة وذلك بإضافة محطات متجددة (رياح وشمسية) وتحويل المحطات الغازية الحالية للعمل بنظام الدورة المركبة وزيادة كفاءة المحطات القائمة بالصيانة والتأهيل لتقليل الفقد الفني بشبكتي التوزيع والنقل توسيع مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية مع تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء.
ويضع قطاع الكهرباء جملة من التوصيات في مجال التأهيل والصيانة توصية بإجازة موازنة التأهيل والصيانة توفير التمويل مع الجهات ذات الصلة وتوطين صناعة معدات الكهرباء والتفاوض مع المقاولين والجهات الممولة بصفة أخص الصناديق العربية بمشاركة وزارة المالية لجدولة الديون الخاصة المشروعات المتعثرة بعدم عدم السداد ودفع المقدم لإجازة مسودة قانون الكهرباء.
وتشير معلومات رسمية إلى أن جملة السعة التصميمية لمحطات توليد الكهرباء داخل الشبكة القومية بلغت حوالي 3.000 ميقاواط فيما بلغت جملة السعات المتاحة لمقابلة الطلب حوالي 2.510 ميقاواط أما متوسط الطلب الحالي في ساعات الذروة فقد بلغ 3.100 ميقاوط.
وقال المهندس أمين عثمان المدير المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء إن الطلب المتنامي على الكهرباء لم تقابله مشروعات جديدة منذ العام 2016، وإن عدم الإيفاء بالسداد للمشروعات الجارية ومطلوبات الصيانة والتشغيل ومديونيات التوليد الخاص والربط الإثيوبي يؤدي إلى زيادة العجز في الإمداد الكهربائي وبالتالي زيادة القطوعات المبرمجة، ورغم الزيادة السنوية في الإنتاج بمجهودات العاملين بالصيانة الا أنه يوجد عجز بلغ 1.715.343 ميقاواط ساعة في العام 2020 وذلك لأن النمو في الطلب يزيد بمتوسط 10% سنوياً، كما أن تدني القدرة المتاحة لمحطات التوليد بسبب انتهاء العمر الافتراضي لبعض الوحدات مثل (1و2 بمحطة بحري الحرارية) وعدم إتمام التأهيل الكامل ( overhaul maintenance).
وأكد أن توفر الوقود (للوحدات 3، 5، 6 في بحري الحرارية) وتنفيذ الصيانة التصحيحية وتوفر النقد الأجنبي وقطع الغيار (للوحدة 4 بحري الحرارية) والوحدتان ‘(4و6) في بحري الغازية والوحدة (2) في قري 4 ـ الوحدة (2) في أم دباكر؛ يعتبر رأس الرمح في استقرار الإمداد الكهربائي، وأيضاً تنفيذ الصيانة المبرمجة والتأهيل والذي لم ينفذ لفترة تقارب الخمس سنوات لعدم توفر قطع الغيار والخدمات المقدمة من الشركات الأجنبية والأساسية لمحطات (قري1 و2 – وأم دباكر).
وأشار إلى أن الوضع الراهن للكهرباء حالياً بمحطات التوليد خارج الشبكة القومية وتشمل الفاشر، كادوقلي، الجنينة النهود، نيالا، الضعين وزالنجي والتي تعمل بوقود الديزل، حيث توجد محطة بسعة خمسة ميقاواط تعمل بالطاقة الشمسية بالفاشر ومحطة أخرى تحت الإنشاء بالضعين بسعة خمس ميقاواط وتبذل جهود مقدرة لزيادة القدرة المتاحة لمحطات التوليد خارج الشبكة، مثل محطة توليد كهرباء الجنينة التي يمكن رفع قدرتها إلى (6) ميقاواط، ولتقليل الاعتماد على التوليد الخاص محطة توليد كادوقلي بالصيانة يمكن رفع قدرتها إلى (5) ميقاواط كما ومحطة توليد زالنجي، فيما يمكن الحصول على (19) ميقاواط بالصيانة والتأهيل للوحدات الموجودة.
اليوم التالي
