قالت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، إن المملكة ودولة الكويت اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 24 ديسمبر 2019 على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وفق ما أورد بيان لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وذكرت الوزارة أن الجانبين اتفقا، خلال اجتماع عقد في 21 مارس 2022، على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.
وقالت: “تؤكد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022”.
وأوضحت الوزارة أنه سبق للدولتين أن طلبتا من إيران “التفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات”.
وجددت الدولتان “كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات”.
وكان الحقل، الذي تطلق عليه إيران اسم “آرش”، مثار خلاف بين الكويت وإيران منذ عقود ولم يتفقا بعد على ترسيم حدودهما البحرية في شمال الخليج.
ووفق رويترز، توجد في الحقل احتياطيات تقدر بتريليون قدم مكعب من الغاز و310 ملايين برميل من النفط.
واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية اتفاق مارس بين السعودية والكويت لتطوير الحقل خطوة “غير قانونية”، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل.
ويأتي الإعلان السعودي الكويتي في وقت تشهد أسعار موارد الطاقة مثل النفط والغاز ارتفاعا كبيرا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف من تأثير ذلك على الكميات المعروضة.
وأشار بيان رسمي كويتي الشهر الماضي إلى أن تطوير الحقل من المتوقع أن يؤدي إلى “إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا”.
واعتبر البيان أن تطوير هذا “الحقل الاستراتيجي” سيساهم في تلبية “نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين الشقيقين”.
الحرة
