السودان يقرر رفع سقف تمويل المزارعين

رفع البنك المركزي السوداني الخميس سقف تمويل المزارعين وذلك بغية تشجيع العاملين في القطاع على النشاط ومواجهة المنغصات الكثيرة التي تؤثر على عمليات الإنتاج في كامل مناطق البلد المأزوم ماليا واقتصاديا واجتماعيا.

وبموجب قرار المركزي الذي جاء في بيان ستبلغ الزيادة بمعدل 40 في المئة من حجم التمويلات المخصصة في السابق الممنوحة من القطاع المصرفي لتصل إلى 1.5 مليون جنيه (33.7 ألف دولار) بدل 900 ألف جنيه (20.2 ألف دولار).

وجاء الإعلان عن القرار أثناء اجتماع جمع ممثلين عن البنك المركزي ومشروع الجزيرة ووكالة الضمان للتمويل الأصغر ومديري إدارات التمويل الأصغر بشركات فال وإرادة ودال وعزم، ناقش الاستعداد للموسم الزراعي الجديد حيث تحاول الخرطوم الاستفادة من الإنتاج المحلي.

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى سيف الدين أحمد بري مدير عام التمويل الأصغر بالمركزي قوله “نستهدف توحيد الرؤى بالاستفادة من التمويل الأصغر للتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة معدلات الإنتاج قياساً بالمعدلات العالمية في ظل ارتفاع التكاليف”.

ولم يذكر موعد البدء في هذا المسار لكنه أوضح أنه تقرر عقد ورشة تنسيقية خلال الأيام القادمة تضم شركات التمويل الأصغر وإدارة مشروع الجزيرة وعدد من الجهات من أجل النظر في هذه المسألة.

ويملك السودان مقوّمات الاستثمار في القطاع مع وفرة الأراضي الصالحة للزراعة بمساحات شاسعة غير مستغلة، لكنه غير قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجاته للمواد الغذائية الاستهلاكية في ظل نقص الدعم الحكومي والتغير المناخي.

وتفتقر البلاد للبنى التحتية، كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان، ما جعلها تعاني من أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم سنوي عند أكثر من 260 في المئة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أنه رغم أن المساحات الصالحة للزراعة تبلغ 175 مليون فدان، لكن المزروع منها نحو 41 مليون فدان بشقيه المعتمد على الأمطار وعلى الري.

ويقول خبراء سودانيون إن هذه المساحة ضئيلة مقارنة بحجم المياه المتوفرة للزراعة من عدة مصادر منها الأنهار وروافدها (30 مليار متر مكعب) ومياه الأمطار (وتصل إلى 400 مليار متر مكعب سنويا).

وأظهرت دراسة لوزارة الزراعة بعنوان “تطوير الصادرات الزراعية النباتية: المعوقات والحلول” نشرت في يناير الماضي أنه “لا يوجد اهتمام بتطوير الوسائل التسويقية للمحاصيل التي تمكّن من تعظيم النقد الأجنبي وظل لسنوات تقليديا لفقدان الخبرات المتراكمة”.

وقالت إن ذلك “أدى إلى حرمان السودان من التعامل مع الأسواق العالمية عبر التقدم التقني والفني نتيجة لعدم تفاعل القطاع الخاص مع التغييرات العالمية ممّا أدى الى تقاعس المنتجين فقلّ النشاط ومعه قلت الاحتياطات النقدية”.

ومع أن العالم ينظر إلى السودان على أنه سلة خبز العالم، وينظر إليه العرب أيضا على أنّه سلّة غذاء العرب، إلا أن البلد لا يزال يعتمد على الاستيراد لسد جزء من حاجات السكان للمواد الغذائية الأساسية.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات كبيرة بعد التدهور الذي طال كافة القطاعات وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى الفقر إلى أكثر من 55 في المئة في بلد يبلغ تعداد سكانه أكثر من 40 مليون نسمة.

وتتجلى هذه المشكلة بوضوح مع عدم قدرة السودانيين على مجاراة التكاليف المعيشية الباهظة خاصة مع تراجع قيمة مستوى العملة المحلية أمام الدولار، لتنضاف إليها مشكلة إمكانية عدم توفير الغذاء التي دفعت بمؤشر أسعار الاستهلاك إلى الارتفاع بشكل لا يطاق.

العرب