مصعب المشرف
في الرد على تبریرات السجاد . وفي حالة إقامة الدعزى الجنائیة بمواجھة المحامي العنصري محمد شوكت على أثر التفوه بألفاظ عنصریة تجاه الإعلامي لقمان أحمد ثم سبھ العقیدة الإسلامیة . ثم ومحاولة السجاد الدفاع عنھ وتبریر جرائمھ تلك . ألفت نظر السجاد
أن الشرع الحنیف لم یحدد عدد من یتداولون الھمز واللمز (القطیعة) بحد أدنى أو أعلى.
ولكنھ جعلھا مطلقة ومؤثمة بنص قرآني صریح ولسان عربي مبین (ویل لكل ھمزة لمزة)
وبمعنى حتى لو كانت بین شخصین فقط (یمتلكان فمین وأربعة شفاه)… بل حتى لو كانت بین الزوج وزوجتھ وھما منفردان خلف باب مغلق داخل غرفة النوم في مسكن منفرد منفصل عن الغیر.
وواقعة الجریمة التي ارتكبھا المحامي شوكت تخطت حاجز السریة بمجرد أن جھر بھا إلى
واحد وإثنین من زملائھ وفق قاعدة “كل ما جاوز الإثنین ذاع”… وبإتفاق معظم النحاة وعلماء اللغة وبدرجة الأجماع، فإن المقصود بالإثنین ھنا ھي الشفة العلیا والشفة السفلى من فم الإنسان. وھناك من ینسب ھذا القول إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ.
لاحظ أن السجاد (وھو شاھد من أھلھا) شھد الیوم على الملأ ، ان المحامي شوكت تفوه
بسب الدین و كذلك بالنعوت العنصریة في حق الأستاذ لقمان أحمد …. وھاتان جریمتان
تقتضیان سجنھ لمدة عام كامل مع الشغل والنفاذ والطرد من نقابة المحامین، كون أن (المحامي) شوكت كان ینبغي أن یكون الأجدر بالدفاع عن القانون في السر والعلن. ولكنھ
خالف ذلك وحنث بالقسم ، مما یجعلھ غیر مؤتمن على أداء وظیفتھ المھنیة كمحامي یتوجب علیھ ان یكون ابعد ما یكون عن ممارسة التمییز بین (خلق الله) جمیعاً في الأرض على قاعدة القبیلة والجنس والمنطقة والشكل والتقاطیع واللون ؛ بل حتى على قاعدة العنصر من حیوان ونبات وحجر …إلخ.
ھذه المجموعة التي إرتكبت الجرم على نحو متفاوت جمیعھم ینتمون إلى جماعة الكیزان .
إرتكبوا الجرم داخل قاعة المحكمة وفضخھم المایكرفون وفي نھار رمضان . وھذه الواقعة
أكثر ما یشھد على فساد فكر الكیزان وخلوه من المحاذیر والأطر الأخلاقیة إبتداء . وفي جانب علاقتھم المتباینة مع الدین الأسلامي السوي الحنیف.
أستغرب ذھاب السجاد وبعضھم إلى تبریر سب المحامي شوكت للدین بقولھم أنھ نوبي.
وأن النوبة (یقصد السّكوت والمحس) معتادین على سب العقیدة . وفي الواقع لا یوجد ھناك ما یمكن تسمیتھ بالتفسیر القبلي للإسلام . ویبدو أن ھؤلاء المسطحون الكیزان في خِضـَـمّ غیبوبة لھثھم خلف فقھ الضرورة والتفسیر السیاسي للإسلام ؛ لم یسمعوا بالحِلِّ والحُمْس الذي إدعتھ قبیلة قریش لنفسھا بعد فتح مكة وحاولت التمسك بھ بعد الإسلام. فأنزل الله عز وجل قولھ في القرآن الكریم) وأفیضوا من حیث أفاض الناس واستغفروا الله أن الله غفور
رحیم) ١٩٩ البقرة .وھذا تشریع ینفي ویمنع أن تدعي قبیلة لنفسھا حقوق في الشرع والدین محرمة على غیرھا وبزعم أنھا حقوق تاریخیة مكتسیة. كما یقتضي ھذا النص
القرآني الكریم أن لا یسمح المسلمین لقبیلة أو مجموعة وفئة من الناس أن تمارس قولاً أو فعلاً محرم في الإسلام بمبرر أن أفرادھا إعتادوا على ذلك. وربما یسأل سائل الیوم عن الجدوى من رفع دعوى قانونیة على المحامي شوكت في ظل ما نراه من فوضى عارمة بحثاً عن حواضن سیاسیة وتحالفات مرحلیة . وما تتسبب بھ من خرق للدستور والقوانین وإطلاق سراح بأوامر علیا لجناة تم تجریمھم , وشطب دعاوى
وتبرئة متھمین . وحیث تكاد السوشیال میدیا تجمع على أن لا مجال لتجریم المحامي شوكت. وأن سینتھي إلى إطلاق سراحھ بعد سویعات حتى لو تمت إدانتھ والحكم علیھ. ولكن مع الإدراك بكل ذلك . فلا ینبغي القنوط والإستسلام للیأس والسكوت على شاكلة ذلك
الصمت المریب الشھیر الذي دام طوال ثلاثین عاماً نحسات من حكم العمید عمر البشیر .
ینبغي الإصرار على رفع الدعاوى القضائیة في حق شوكت ، حتى لو كان ذلك لمجرد تسجیل المواقف . وترك ھذه الفوضى الماثلة لمحاكمة التاریخ التي لن تتوقف عند الأفراد فحسب
ولكنھا ستمتد إلى الأحزاب وكافة الھیئات والمؤسسات ، ویتم توثیقھا ضمن مراجع رافدة عند تأسیس نظام سوداني ثابت جدید ، یطوي فوضى ھذا الزمان الماثل من عمر السودان المدید.
