خارج السياق
مديحة عبدالله
كشف محامو الطوارئ عن ارتفاع عدد المعتقلين من قادة لجان المقاومة والقيادات السياسية، وتقوم سلطة الانقلاب بممارسة التعذيب النفسي والبدني في حقهم ويتم ذلك بعدة وسائل خسيسة تتمثل في مداهمة البيوت، وبث الرعب في قلوب أهل الثوار، وأخذ الأقارب كرهائن للضغط على الثوار لتسليم أنفسهم، وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحى داخل الأحياء السكنية.. إضافة إلى ما يتعرض له المعتقلين من سوء المعاملة والحرمان من أبسط احتياجاتهم الإنسانية في طقس قاسٍ لا يرحم.. كما تم ترحيل بعضهم لسجون بعيدة من مواقع سكنهم مما يحرم ذويهم من إمكانية التعرف على أخبارهم والتواصل معهم.
جريمة الاعتقال هنا تتمخض عنها عدة جرائم، أولًا مصادرة حرية العمل السياسي والحق في التعبير والتنظيم بشكل سلمى، الحرمان من الحرية الشخصية وانتهاك الخصوصية والملاحقة، وانتهاك حرمة المنازل، وترويع الأسر خاصة الأطفال وكبار السن، والتعرض للتعذيب والقسر، والأسوأ هو التكلفة غير المرئية التي يدفعها المعتقلون وأسرهم، فحياتهم في خطر وعملهم ومنازلهم ومصادر عيشهم وأسرهم باتت مكشوفة أمام شتى أنواع الانتهاكات التي يمكن أن تحدث على يد الانقلابيين الذين فقدوا السيطرة على أنفسهم نتيجة لهشاشة الأرض تحت أقدامهم وهم يواجهون المقاومة الشعبية للانقلاب.
هذه المحنة التي نمر بها تفرض علينا أن والآن العمل وبشكل سريع للتضامن الواسع مع المعتقلين وأسرهم، وهنا لا يكفي التداول السريع لأخبار الاعتقالات، بل لا بد من العمل لتوفير كل ما يمكن من سبل الرعاية والاهتمام، خاصة لمن هم مرضى من المعتقلين، وكبار السن والأطفال ومن يعولون في الأسر في هذه الظروف الاقتصادية السيئة،، الضغط بكل الوسائل لإطلاق سراحهم وعدم الركون لأكاذيب قادة الانقلاب حول إجراءات وشيكة تصب في صالح المعتقلين، فالأمر لا يحتمل التسويف، وكل دقيقة تمر تمثل انتهاكًا لحقوقهم، وتكلفة اجتماعية باهظة الثمن، مما يستلزم تشديد المقاومة والتأسيس لعمل قانوني واجتماعي وثقافي يؤسس لثقافة الحقوق وعدم الافلات من العقاب والحماية من الانتهاكات والمظالم.
الميدان
