ماهر أبوجوخ
شهد اليوم العشرين من أبريل تدشين وقفات إحتجاجية بعدة مدن سودانية لتأكيد استمرار الفعل الثوري حتى إسقاط الإنقلاب والتشديد على أن ثورة ديسمبر عصية على التقويض وبأن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م هي القضية المركزية للثورة والتغيير.
يظن البعض أن إستهداف لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال من قبل إنقلاب 25 أكتوبر هو أمر لاحق لتكوينها ودخولها لعش الدبابير بدون إستئذان واقترابها أكثر فأكثر من مناطق ممنوعة من الإقتراب والتصوير وفشل كل محاولات إعاقة عملها التي أخذت صور متعددة من أجل نتيجة واحدة هي عرقلة عمل اللجنة وإيقافها وتجميدها في الحد الأدني.
من الضروري التذكير أن لجنة التفكيك واجهت مخاطر الإجهاض المبكر قبل أن تخرج للوجود بإجازة قانونها الذي شهد شداً وجذباً وكاد أن ينتج 25 أكتوبر في الشهور الأولي للمرحلة الإنتقالية، ولعل الجميع يذكر حالة الترقب التي عاشتها البلاد في تلك الليلة الطويلة خلال انعقاد الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإجازة القانون وإشاعات محاصرة القصر الجمهوري وحدوث انقلاب عسكري … الخ وانتهاء تلك الليلة الطويلة بإجازة الإجتماع المشترك لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
شُكلت اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وترأسها أحد أعضاء المكون العسكري وهو الفريق ركن ياسر العطا لتأكيد التزام أطراف المرحلة الإنتقالية ممثلين في العسكريين والمدنيين على إستكمال تفكيك نظام الإنقاذ المنصوص عليه ضمن مهام المرحلة الانتقالية في المادة (7) من الوثيقة الدستورية وتم تشكيل لجنة الاستئنافات المناط بها تلقي استئنافات قرارات اللجنة برئاسة الفريق إبراهيم جابر وتنوب عنه عضوة مجلس السيادة نيكولا عبدالمسيح وهذه اللجنة منذ تكوينها في يناير 2020م وحتى إنقلاب 25 أكتوبر 2021م لم تنظر في أي إستئناف عُرض عليها وهو الأمر الذي جعل القرارات الصادرة عن اللجنة (مؤقتة).
هذا الاختلال فتح الباب لنقد قرارات اللجنة باعتبارها حرمت الذين تم إتخاذ قرارات في مواجهتهم من حق الاستئناف المنصوص عليه قانوناً وانتج ثغرة في قرارات الاسترداد والتحجج بعدم إستكماله بشكل نهائي. وما بين حسن نية البعض لتحقيق العدالة وسوء مقصد آخرين فإن التغييب القسري للجنة الاستئنافات مثل أحد المداخل للهجوم على لجنة التفكيك وقراراتها، لكن الأمر المدهش أن الذين أعابوا على اللجنة تقويضها للعدالة تجاهلوا تماماً التغييب القسري للجنة الاستئنافات والذي اتضح منذ أول وهله أنه أمر متعمد ومقصود.
العراقيل الموضوعة أمام اللجنة لم تقتصر على تعطيل لجنة الاستئنافات وإنما امتد لخنقها مالياً بإيقاف أموال التسيير المخصصة لها وخلق حواجز بينها والمؤسسات الحكومية عموماً ووزارة المالية على وجه الخصوص خاصة بعد إعفاء وزير المالية إبراهيم البدوي المتعاون مع اللجنة والمؤمن بأهمية دورها وعملها وأثرها على الإقتصاد وأثرها الإيجابي باسترجاع الأصول والمشاريع القومية التي منحها النظام المباد لعناصره بالتمكين، وتعافي الدولة وتحررها من شبكة التمكين الفاسدة المرتبطة بها.
بعد إعفاء البدوى وخلال فترة الوزيرة هبة فإن العلاقة بين اللجنة ووزارة المالية دخلت في مرحلة التوتر الخافت و المتصاعد في بعض الأحيان قبل أن تصبح عدائية بالكامل بعد تقلد جبريل إبراهيم لوزارة المالية الذي جعل من التشكيك في اللجنة وتأكيده المستمر لعدم تسلمهم لأي مبالغ مالية منها أحد تصريحاته الثابتة منذ تقلده لموقعه في فبراير 2021م وحتى انقلاب 25 أكتوبر .. وبعدها صمت الرجل بعد إكمال مهمته في تقويض اللجنة.
من اللحظة الأولى لإجازة القانون وبداية عمل اللجنة بات من الواضح أن عدوها الأساسي هو حزب المؤتمر الوطني المحلول ومصادر تمويله وقياداته الذين استولوا على موارد وجهاز الدولة بالتمكين وواجهاته، وهذا التصنيف جعل كل الحملات الإعلامية تستهدف اللجنة وقراراتها وقياداتها.
بمرور الوقت تكشف السبب الحقيقي لمخاوف النظام المباد من اللجنة وأعمالها لكشفها بالمعلومات والأدلة عن عمليات فساد ممنهجة تمت خلال فترة حكم النظام المباد والتي لم تقتصر على تخصيص موارد الدولة لصالح الحزب الحاكم المحلول وعناصره وإنما بيع الأصول والشركات العامة لصالح كوادر وقيادات وواجهات الحزب المحلول، وعرضت وقائع وقصص ومشاهد فساد ثلاث عقود على السودانيين كاملة غير منقوصة بل أن بعض تلك القرارات الصادرة عن اللجنة لاسترداد أملاك عامة جاءت نتيجة للجان تحقيق عدلية شكلتها النيابة العامة لعدد من الملفات على رأسها النقل النهري وأراضيه والخطوط البحرية ومشروع الجزيرة وغيرها من الملفات المتداولة قبل سقوط النظام المباد والتي كُشف عن كامل تفاصيلها عبر قرارات لجنة التفكيك وقتها خرج للشعب السوداني تفاصيل الفساد الذي اجتهد النظام المباد في إخفائه وإبعاده من العيون بفقه (التمكين) و(السترة) و(الممنوع من النشر) و(البلاغات) ضد مكتشفي الفساد حماية للمفسدين وهذا مسلك معوج لا يقوم به إلا النظام المباد وانقلاب 25 أكتوبر !!
المدهش أن النظام المباد وعناصره قبل الإنقلاب وحتى بعد 25 أكتوبر بعدما صمتوا صمت القبور تجاه قضايا الفساد الكبرى وفشلوا في إثبات عدم صحة ما أوردته لجنة التفكيك من قصص ووثائق الفساد ونهب موارد البلاد، ولأول مرة تخرج سيرة الفساد واتهاماته لحقبة حكم النظام المباد بالأدلة والمستندات فباتت مسنودة بالوقائع والبراهين وما عاد بالإمكان رفع السبابه والهتاف وخداع الناس مجدداً (هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه) بعدما انكشف المستور وبانت الحقائق.
دخلت لجنة التفكيك عش الدبابير المرتبط بالإرهاب والجماعات الإرهابية ذات الصلة بالنظام المباد وأنشطتها الاقتصادية والإعلامية في البلاد الذي دفع السودان ثمنه باهضاً بالوجود في لائحة الدول الراعية للإرهاب. يكفي هنا الإستدلال بمنح شركة خاصة ذات صلة بتلك الأنشطة حق إنشاء منصات للبث إذاعي وتلفزيوني والتي تعتبر سلطة حصرية مقتصرة على هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني، وتم توظيفها لبث محتوى يحرض على الإرهاب والتطرف وظل ذلك المحتوى محل شكوى عدد من دول الجوار الإفريقي وكان النظام المباد ينكر صلته بتلك القنوات ثم يتساءل عن أسباب استمرار وضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب وكأنه يعتقد أن العالم يجهل ما يدور داخل البلاد !!
نجحت اللجنة في تفكيك وتجفيف مصادر التمويل للحزب المباد وواجهاته ومجابهة ومنازلة شبكات الفساد الإقتصادي وثيقة الصلة والمتحالفة مع جهات أو أشخاص نافذين في النظام المباد سواء داخل الأجهزة النظامية أو السياسية، وفي ذات الوقت التجفيف الكامل للمؤسسات العاملة في مجال تمويل المجموعات الإرهابية وهو الأمر الذي لعب دوراً إيجابياً في تحركات السودان للخروج من قائمة الإرهاب الأمريكية إذ أكدت تلك الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل لجنة التفكيك تجاه المؤسسات ذات الصلة بالمؤسسات والجماعات الإرهابية والتي كانت بمثابة إعلان كامل لقطيعة السودان مع تلك الحقبة وعدم العودة إليها مجدداً.
منذ تكوين لجنة التفكيك فإن الإستهداف لم يقتصر على الجانب الإعلامي فقط وإنما تطور لأشكال مختلفة باستهداف وجودها وشل فعاليتها مثل تعطيل لجنة الاستئنافات أحد أشكاله ثم دفع رئيسها للاستقالة وممارسة ضغوط عنيفة على رئيسها المناوب الاستاذ/ محمد الفكي للاستقالة بغرض تجريدها من أي وجود سيادي بها.
بعد فشل جميع تلك المحاولات تم اللجوء لمساعي أكثر نعومة عن طريق إحلال مفوضية مكافحة الفساد كبديل لها وحينما فشل هذا الأمر أيضاً بإجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد بالتأكيد على استمرار عمل لجنة التفكيك في مهامها بجانب تكوين مفوضية مكافحة الفساد، بعدها انتقلت المواجهة لمساحة أكثر علنية بصدور قرار بسحب الحراسات عن مقرات اللجنة لكشفها أمنياً.
نتيجة لفشل كل تلك الإجراءات والحملات الإعلامية المصحوبة بتصريحات وزير المالية والنتائج العكسية لجميع تلك الإجراءات التي زادت من الالتفاف الشعبي حول اللجنة، فإن الخيار الوحيد لإيقاف التفكيك كان اللجوء للانقلاب فجر 25 أكتوبر، ثم تشكيل لجنة لمراجعة قراراتها بغرض تجريمها والتي عقدت مؤتمر صحفي وحيد أعقبه فتح بلاغات في مواجهة عدد من أعضاء لجنة التفكيك والعاملين فيها بتهمة خيانة الأمانة وهو إتهام إذ صح يستوجب أن لا يقتصر على المجموعة المقبوضة وإنما يطال كل أعضاء اللجنة العليا الذين اشتركوا في إصدار القرارات وعلى رأسهم رئيسها السابق المستقيل -عضو الإنقلاب ومجلس السيادة الحالي- وبقية ممثلين المؤسسات والوزارات باللجنة العليا وعلى رأسهم ممثلي القوات النظامية المختلفة بما في ذلك الدعم السريع !!
خلل هذه الإجراءات وعدم شمولها وغياب وجود تهم وعدم التحرى مع المعتقلين أكد أن ذلك الإجراء هو في حقيقة الأمر هو إعتقال سياسي بغطاء قانوني فهذه حقيقة واضحة للعيان ولا تحتاج لكثير جهد أو عناء لاثباتها، وهو ما تم تعزيزها بالعديد من الوقائع والممارسات ونموذجاً له ما أوردته هيئة الدفاع عن المتهمين المعتقلين من لجنة التفكيك في بيانها الذي أصدرته الناطق الرسمي بإسمها الأستاذة اقبال احمد على يوم أمس 19 أبريل 2021م.
إن الشروع في تفكيك بنية التمكين لثلاث عقود هو أحد أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وبدون هذا الإجراء لأصبحت هذه الثورة مجرد استبدال الطاقم الحاكم مع احتفاظ النظام المدحور بكامل سيطرته على جهاز الدولة والإقتصاد واستمرار شبكات المصالح الإقتصادية والفساد على ذات شاكلتها، ولذلك فإن أولى العتبات لتقويض هذه الثورة هو التراجع عن التفكيك كمنهج وإجراءات بالدوران الكامل للوراء وإرجاع الوضع لما كان عليه، ولعل هذا ما يفسر التسارع الكبير في نقض قرارات اللجنة حتى بدون إخراج قانوني نجد أن دائرة الطعون بالمحكمة العليا تفصل في قرارات لم تنظر فيها لجنة الاستئنافات وتتكامل الأدوار فتعلن لجنة الاستئنافات عن انتظارها للطلبات التي لم تفصل فيها دائرة الطعون بالمحكمة العليا، ورغم ذلك لم يخرج أحد ليسأل لجنة الاستئنافات عن جدوى وجودها من الأساس طالما أن هناك دائرة طعون تتولى منفردة مهام إلغاء قرارات دون انتظار لقرار لجنة الاستئنافات !
ما يحسب للجنة التفكيك أنها تحلت بالشجاعة الكاملة في مواجهة إتهامات بالفساد واستغلال النفوذ لعدد من العاملين فيها فشرعت في التحقيق في تلك الاتهامات وباشرت الإجراءات القانونية والجنائية تجاه منسوبيها المتهمين بالفساد وتعاملت مع تلك الواقعة بشكل شفاف وعلني دون تكفلها بتوفير الحماية لأي من العاملين لديها.
من المهم الإقرار في هذا الموضع بوجود خلل صاحب عمل اللجنة في بعض جوانبها وهو أمر قد يتسق مع الظروف المحيطة بها ونشاطها بالنظر للمعيقات التي سبق أن أشرنا إليها سابقاً ويشمل ذلك بعض الإجراءات والقرارات التي كان يمكن تلافي جزء كبير منها إذا ما عملت لجنة الاستئنافات، أو تمدد نشاطها من خلال تصديها لمهام ينظر إليها باعتبارها خارج مهامها. بغض النظر عن أثر وتأثير غياب لجنة الاستئنافات فإن لجنة التفكيك نفسها وقبل الإنقلاب شرعت في الإعداد لمؤتمر لتقييم أدائها ومراجعته إعترافاً بوجود جوانب قصور لهذا الجهد البشري يحتاج للتقويم والتطوير.
إن الإلتفاف الكامل على التفكيك كمنهج وإجراءات يعد علامة فارقة ويسقط كل أقنعة الزيف لإنقلاب 25 أكتوبر ودعواته الكاذبة بأنه (لإصلاح المسار) و(إستكمال ثورة ديسمبر) ضد (أربعة طويلة) ، فما سمع الناس والتاريخ بمسار ثورة تُصلح وتُستكمل بتمكين من ثارت عليهم الشعب وتعيدهم للمشهد مجدداً. ولعل إنقلاب 25 أكتوبر ما عجز قادته عن الصبر إلا لاحساسهم بأن مشرط التمكين يتقدم ويقترب من مكمن الداء الفعلي ولذلك اختاروا أن يضعوا حداً لكل ذلك وانتزعوا الأقنعة وأزالوا المساحيق و بفعلهم هذا منحوا التاريخ سانحة لتدوين المواقف للناس كاملة بدون رتوش لتقرأها الأجيال القادمة كاملة غير منقوصة.
سينتصر الشعب السوداني على الطغاة في يوم من ذات الأيام ويهزم الانقلاب ويستعيد الإنتقال الديمقراطي وتفكيك دولة الحزب الواحد والفساد والإستبداد سيمضي حتى يبلغ منتهاه قريباً ويستكمل مسيرته في تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة والدولة المدنية الديمقراطية.
#لماذايستهدفونلجنة_التفكيك
#التفكيكروحالثورة
هل لك ان تُحدثنا عن صِلة والدك بالمؤتمر الوطني و هل تخلي عنهم ؟؟
ثم أنت ماذا أوصلك الي تكون مِن المدافعين عن اعداء الكيزان وكنت من طلائع شبابهم ؟؟
من تقصد بالطغاة نورنا مشكور
وين المشكله حتي لو كان ابوهو الترابي راجل مشهود له بالثورية والشجاعه.حتظل حيران الي ان يتوفاك الله لان المشكله في عقلك الضلم.
انت فعلا حيران الاخ ماهر حتى لو كان ابوه كوز هذا لايعني انه كوز كفاية انه رجل شجاع يدافع عن الحق وقلبه على وطنه ودماء شهداؤه فله منا الشكر والتقدير ونطمنك سترجع اللجنة اكثر قوة ومنعة وكل المستندات الخاصة بالادانه موجوده في مكان امن ولم ولن يستطيع اي مجرم او لص الافلات من العقاب وغدا لناظره قريب
الاستاز ابو الجوخ لك التحيه وكل ما تقدمت به في مقالك حقيقه زي عين الشمس احب ان ازكرك بأن لجنة التفكيك تحدثوا عنها مولانا سيف الدوله حمدناالله والأستاذ نبيل أديب بأنها بهذه الطريقة غير قانونيه وقابله للتلاعب بقراراتها لمازا لم تحترسوا وتركتوهم يعملون بكل ثقه وكأن ليس لهم أعداء داخل السلطه وليس لهم فلول يعملون ليل نهار بامكانيات كبيره وخبيثه وشيطانيه كما وصفهم بن لادن كي يجهضو الثوره ويعقموها من الإنجاب ولحد الان وللابد معتمدين على النفاق بالدين و استقلال الإنسان البسيطين،حرام عليكم .
طيب المرزوقي رئيس تونس السابق افضل من تكلم عن الثوره في السودان وقال يجب علي حكومه الثوره ان لا يركزو على تصفية الخسوم السياسيه وان لا يطولو الفتره الانتقاليه ،، أين حكماء الحريه والتغيير
ياخي اللجنة ضيعت فرصة تاريخية في استرداد حقوق الشعب وخلق منهجية جديدة في السودان ترتقي بالسودان من دولة فاسدة الى دولة عالية الشفافية، ولكن اللجنة كان تركيزها وهمها الأول سياسي وخطابها الاعلامي سياسي مما يشكك في نهجها حتى اكثر الناس تشددا في موالاتها، وتصريحات اللجنة التي تشبه تصريحات نظام المخلوع في التحدي والتعدي مثل قول الفكي (ايوة.. نحن لجنة سياسية ولا نخجل من ذلك)!! قد يحمس كلامك هذا بعض الهتيفة من العوام ولكن في الضمير العدلي سيتحول هذا التصريح الى زلزال مكتوم سيتفجر يوما ما ليمسح كل جهد قامت به اللجنة.
تم في فترة وجيزة فصل الالاف من وظائفهم بمنهجية غير مقنعة ومسيسة بما فيهم موظفين صغار جدا تلقى الواحد راتبه 6 أو 7 الف وتفصله اللجنة لإزالة التمكين!!! فقل لي بربك اي تمكين هذا وهل هو انتقام هل الانتقام سيؤدي في نهاياته الى نتائج تفيد البلاد أم تضرها، وحتى لو كان عمل اللجنة كما قالت (سياسي) وليس عدلي الم يكن من حسن السياسة ترك مثل هذا الشخص حتى ولو كان كوز لأنه قبل كوزنته فهو سوداني اولا واخيرا ومن حقه ان يأكل من خشاش الارض ومن حقه ان يعيش اسرته وابنائه وأنه سيجد مئات المتعاطفين معه من اهله واقاربه وجيرانه، وان تتفرغ اللجنة لاستعادة الترليونات المنهوبة والتي فعلا ستؤثر في تفكيك بنية الفساد؟
انت قلت ان ما يحسب للجنة التفكيك أنها تحلت بالشجاعة الكاملة في مواجهة إتهامات بالفساد واستغلال النفوذ لعدد من العاملين فيها فشرعت في التحقيق في تلك الاتهامات وباشرت الإجراءات القانونية والجنائية تجاه منسوبيها المتهمين بالفساد وتعاملت مع تلك الواقعة بشكل شفاف وعلني
هذا كلام مغلوط ومعكوس تماما.. الا تذكر غضب اللجنة عندما وجه الامن رسالة للنائب العام عن ابتزاز الشركة الصينية بواسطة اعضاء من اللجنة كانوا يقومون بدور اجهزة امن المخلوع باستدعاء السيدة الصينية وزوجها لمكاتب لجنة التفكيك لعدة شهور لابتزازهم وتخويفهم ونهب ممتلكاتهم ؟ ما دمت متابعا الا تذكر كيف غضبت هذه اللجنة (الشفافة) من تسريب المذكرة التي كشفت هذه الواقعة للرأي العام وأنها وعدت بتحقيق كامل وكشف ما حدث للرأي العام خلال شهر ولكن مضت الشهور وراء الشهور وضربت اللجنة الطناش؟ هل هذه هي الشفافية التي تقصدها؟ وحين تم سحب الحراسات الم يكتشف الناس ان هناك المئات من المواقع والمتاجر والمزارع والمؤسسات التي كانت تدعي اللجنة انها تسلمها لوزارة المالية عقب مصادرتها الم يتضح أن تلك المنشآت كانت فعلا تحت ادارة اللجنة، طيب النقاطة اليومية بتاعة هذه المؤسسا ت المنتجة كانت بتمش وين وبشرف عليها منو خاصة وانت تقول ان اللجنة كانت محاصرة في الاموال المخصصة لها؟
يأخي العدل اساس الحكم وكان الجميع على علم بأنه حين تتشكل المحكمة الدستورية ستلغي قرارات اللجنة لأنها كانت اقرب للدعاية السياسية منها للعمل العدلي المؤسس القائم على العدالة وصحيح القانون حتى القانونيين الكبار امثال مولانا عبدالقادر وسيف الدولة وغيرهم كانوا ينصحون ويشيرون لمنهج اللجنة وضرورة توخي العدالة القانون ولكن الرعاع اصبحوا لهذا السبب يهاجمون هذه القامات القانونية فقط لأنهم قالوا كلام لا يرضي اعضاء اللجنة والهتيفة الذين يعتقدون ان الأوطان تبنى بالظلامات والتعسف والرجالة!
كدا ما تمش!!!!
سياسية ما سياسية هي لجنة قانونية قائمة ومشكلة بقانون واعضاؤها مختارون بواسطة مؤسسات الدولة (السيادي والوزراء) واذا كان هناك نقد ولا يوجد أن يوجه لواضع قانونها وهل قانونها دستوري والإجابة نعم لأنه صدر بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية وإذا الغرض من أي قانون غرض سياسي فلا يعني أن الجهة المخولة بتطبيقه وتنفيذه جهة سياسية – بالطبع أن يجوز أن يكون لأعضاء المحكمة الدستورية لونهم السياسي ولا ضير في ذلك لأن كل قاضي أو عضو مطالب بحيثيات قانونية وليس آراء سياسية أو مزاجية وإلا فإن قراره يكون عرضة للإبطال وطالما قرارات اللجنة خاضعة للمراجعة من لجنة استئنافات وبعدها للقضاء فأين المشكلة في قول ود الفكي يا جاهل؟؟
هسع نيابتك وقضاءك كلهم ما سياسيين وكمان ليس بالصورة المقبولة في العالم بعد حرمان الوظيفة الحقوق السياسية لصاحبها كما هو ممارس في أمريكا حيث يحق للرئيس ترشيح قضاة محكمة عليا من حزبه – ولكن جل أعضاء النيابة الحاليين والقضاة قد تم تعيينهم بناء على الولاء السياسي فقط حتى الأساس الأكاديمي لم يكن مهماً ولم يتم الالتزام به وتجي انت يا جاهل تقول لجنة التفكيك سياسية وما قادر تميز بين اللجنة الادارية والحزبية والسياسية ولعلمك فكل قانون له هدف سياسي هو غرضه وهو ما يسمى بسياسة المشرع لأي قانون فإذا كان هدفه اعادة مفصولين أو عزل موظفين بمواصفات معينة فذلك هدفه أو تلك سياسة المشرع وفي الحقيقة القانون كفكرة وفلسفة هو سياسة سلوك وضبط تصرفات معينة مستهدفة ففرق يا جهلول بين ميول الشخص السياسية وبين سياسة التشريع ولكن العبرة دائماً بالمعايير التي يجب تطبيقها وليس المزاجات والأدلة التي يجب أن يستند عليها التطبيق!
يا عباس كل ورجغتك التى أتيت بها لا تعنى شيئ, ان كنتم تتهمون اللجنة بسؤ الادارة و الفساد لماذا فشلتم حتى الآن فى محاسبتها قضائيا, اثبات الدعاوى ضد اللجنة قضائيا هو الفاصل ولا شيئ غير ذلك.
بالنسبة لقضية ابتزاز الشركة الصينية اعتقد ان غضب اللجنة لم يكن من اجل منسوبيها وانما لأن جهاز المخابرات كان يعلم بقضية الابتزاز ولم يخبر اعضاء اللجنة حتى حينما طلبت اللجنة معلومات بل قام بتسريب الامر للاعلام من وراءهم بغرض احراجهم وهذا مثال اخر لشيطنة اللجنة
سياسية ما سياسية هي لجنة قانونية قائمة ومشكلة بقانون واعضاؤها مختارون بواسطة مؤسسات الدولة (السيادي والوزراء) واذا كان هناك نقد ولا يوجد أن يوجه لواضع قانونها وهل قانونها دستوري والإجابة نعم لأنه صدر بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية وإذا الغرض من أي قانون غرض سياسي فلا يعني أن الجهة المخولة بتطبيقه وتنفيذه جهة سياسية – بالطبع أن يجوز أن يكون لأعضاء المحكمة الدستورية لونهم السياسي ولا ضير في ذلك لأن كل قاضي أو عضو مطالب بحيثيات قانونية وليس آراء سياسية أو مزاجية وإلا فإن قراره يكون عرضة للإبطال وطالما قرارات اللجنة خاضعة للمراجعة من لجنة استئنافات وبعدها للقضاء فأين المشكلة في قول ود الفكي يا جاهل؟؟
لو افترضنا ان ماتصبو اليه حقيقة وهيي في الاصل فريه وفتنه ليس الا
مالذي يؤخذ عليه وعلي والده اذا تطهروا من رجس المؤتمر الواطي
اذ لولا فضل الله عليهم ورحمته بهم لظلوا في هذا المستنقع الآسن الي
يومنا هذا والعياذ بالله .
لماذا صمت القحطيون على هذا؟؟ لماذا لم يجعلو شغلهم الشاغل تعيين رئيس قضاء بالتالي هيكلة وتنظيف الهيئات العدلية ..انت كيف تبني عمارة بدون ساس متين ونضيف؟؟ انها الخيانة والتواطؤ يا سيد ..العسكر للثكنات والاحزاب للانتخابات ..الفترة الانتقالية للجان المقاومة …انتهى
رئيس القضاء والنائب العام البرهان والتشادي حميرتي عرقلوا تعينهم اطمس العدالة بعدين كيف يرضى النائب العام او رؤيس القضاء ان يتم تعيينه براعي حمير وكمان يرضى بأداء القسم امام ابو جهل ابو الامية والتخلف في العالم والادهى والأمر كيف يرضى الشعب السوداني بهذه المهزلة؟؟؟!!
(سياسية ما سياسية هي لجنة قانونية قائمة ومشكلة بقانون): لما الراجل قال سياسية (ولا نخجل من ذلك) الجاب الخجلة شنو ما دام الموضوع عادي .. وهل انت لا تعلم دلالة أو المعنى المقصود حين يقال لك ان هذا الحكم مسيس أو اللجنة مسيسة وتقعد تمسك في خرابيط لا تغني عن الاجابة شيئا، لو لم تظهر لك دلالات ما اعنى فهذه ليست مشكلتي!
(مشكلة بقانون واعضاؤها مختارون بواسطة مؤسسات الدولة (السيادي والوزراء): وهل هؤلاء ملائكة وما اقروه قرآن، وبالتالي يجب أن نخضع له مذعنين ولا يجوز لنا ان نناقشهم عن عدالة أو عدم عدالة ما اقروه ولا نسأل اللجنة عن سلامة تطبيقها لأنها مشكلة بقانون واعضاؤها مختارون بواسطة مؤسسات الدولة (السيادي والوزراء)؟ وبعدين تتحدث عن لجنة استئناف ويليها اللجوء للقضاء، صرف النظر عن من هو المسؤول، هل الأمر كان يسير كذلك، وماذا فعلت اللجنة ازاء ذلك وهي تعلم أن المظلوم لا يستطيع نقض الحكم، لماذا حين كانت تشهر بالناس وهي تطير من النشوة لم تكن تذكر ذلك الا حين توضع في الكورنر؟
(وإذا الغرض من أي قانون غرض سياسي فلا يعني أن الجهة المخولة بتطبيقه وتنفيذه جهة سياسية) طيب ليه الراجل قالها متحديا نحن لجنة سياسية وما خجلانين ، وذلك بأسلوب نافع بتاع لحس الكوع، يعني هسي ناخد بكلامك دا ولا بكلام اللي قال الكلام؟
(الطبع أن يجوز أن يكون لأعضاء المحكمة الدستورية لونهم السياسي ولا ضير في ذلك لأن كل قاضي أو عضو مطالب بحيثيات قانونية وليس آراء سياسية أو مزاجية) بس طريقة عمل اللجنة ومنهجية اتخاذ القرار لديها تدل بما لا يدع مجالا للشك بأنها متحاملة وتعمل وفق هواها الحزبي او السياسي
(وتجي انت يا جاهل تقول لجنة التفكيك سياسية) يا جماااعة.. انا ما قلت كدا الجاهل من قال الكلام دا وقال ما بخجل منه!!!!!
(ولعلمك فكل قانون له هدف سياسي هو غرضه وهو ما يسمى بسياسة المشرع لأي قانون فإذا كان هدفه اعادة مفصولين أو عزل موظفين بمواصفات معينة فذلك هدفه أو تلك سياسة المشرع ) يا خي ما تتفلسف علينا ساكت الهدف السياسي للقانون او سياسة المشرع ليست مقدسة وحين ننتقد هذه اللجنة فمن حقنا ننتقدها وننتقد قانونها وننتقد مشرعيها وننتقد مجلسيها السيادي والوزراء ولا المسألة مقدسة ولا يحق لأحد أن يقول بغم رغم تغنينا بالحرية والديموقراطية؟
(ففرق يا جهلول بين ميول الشخص السياسية وبين سياسة التشريع ولكن العبرة دائماً بالمعايير التي يجب تطبيقها وليس المزاجات والأدلة التي يجب أن يستند عليها التطبيق!) طيب با ابو العلوم والمعرفة اعتقد ان المعنى الذي رميت اليه انا واضح ، فأنا لست في معرض ورشة عمل قانونية وفلسفية حول ميول الشخص السياسية وبين سياسة التشريع، واتفق معك ان العبرة دائما بالمعايير التي يجب تطبيقها، وحين اتحدث عن موظف راتبه 7550 جنيه تم فصله من عمله من أجل ازالة التمكين فأنا اعني تماما ما اقول وبصراحة هذا هوة السباب الذي لفت انتباهي بقوة لعمل هذه اللجنة الظالمة وقانونها الشائه، الا ترى هنا أن (عبرة المعايير) يمكن ان تنطبق على هذا الموظف المسكين سواء كانت الجريمة قد ارتكبها بحقه السيادي ومجلس الوزراء بالتشريع ام ود افكي ووجدي بالتحامل والتسييس، واقسم لك بالله رغم معرفتي التامة بذلك الشخص كعشرة عمر لم أعلم له أي انتماء سياسي سوى ان بعض الوشاة قد اضافه للقوائم حتى تطعم اللجنة كشوفاتها بأكبر عدد من الضحايا في الشو الاعلامي الذي كانت تقوم به باسم القانون وباسم العدالة وهي بذلك كسبت عداوات مئات الالاف من الناس ممن لهم صلات بالضحايا أو ابنائهم. ونقطة اخيرة لا بد من ذكرها انني من اشد الناغمين على اللصوص والمجرمين الذين سرقوا مقدرات هذا الشعب وأؤيد أن يؤخذوا بأشد العقاب والعذاب ولكن هذه اللجنة (العالمة) قد اتاحت لهم جميعا الهروب بما حملوا بتصرفاتها الحمقاء ولا يهمني إن كان سبب هذا الخلل المشرع ام المنفذ ولكن يهمني موضوع (العبرة بالمعايير) التي ظلمت الاف الناس دون فحص وتمحيص يبعد الظلم ويحقق العدل!!
القانون لا يفرق بين المحتال الكبير والمحتال الصغير لأن الأخير راتبه صغير نور الدايم زوج أخت المخلوع أو وداد زوجة المخلوع والكوز الجاي من بلدو الخرطوم بشنطة حديد فيها الزوادة كسرة ناشفة ووهدومو لابسها عراقي وسروال وبرطوش وجاء استولى على 400 قطعة أرض في الخرطوم القديمة بما فيها أراضي جامعة الخرطوم والموظف الراتبو 6 أو 7 ألف ومستولي على قطعة واحدة كلاهما حرامية سواء بسواء ولا يحتاجون حتى للجنة ولو من شخص واحد ليعن فضيحته على الملأ بطريقة استعراضية أو غير ذلك ! دفاعك عن أمثال هؤلاء فعلاً ورجغة ساي وما فيه أي تبرير قانوني أو عدلي أو سياسي أو منطقي مجرد تحامل في تحامل
خبـــــــر وتعليـــــق
عاجل.. المحكمة العليا تعيد جميع ممتلكات زوج شقيقه المخلوع
ما تخجل شوية وتستحي على تفاهتك يا ابوسبيحة الوارثين من المهدية ما عندهم اليوم ورث قدر دا ولو كانت النسألة اقرار الحرامية على استحقاق المسروقات فلماذا نسيت نفسك يا تافه
يلا ياعباس اقعد احسب اللهف دا – دا حالتو حرامي صغير تافه كان بياع بيض وأكياس صورة الطبلية مرفقة مع الخبر وحاول اتخيل لينا كيف حصل هذا التافه على كل هذه الأراضي في الخرطوم؟ هل كان جده قائداً في كرري وللا جده الزبير باشا ودرحمة؟
(والموظف الراتبو 6 أو 7 ألف ومستولي على قطعة واحدة كلاهما حرامية)
بس دا يا ابو الدهاقن ما استولى ولا على متر واحد من الارض، ولكنه مستول على وظيفة براتب متناهي الصغر يحصل عليه لقاء جهده الذي يقوم به! فعيب عليك هذا الخلط (الذكي) والهروب للامام، فهذه الفزرة لا تليق براجل، توقعتك تقول ان حدوث اشياء كهذه يحسب على اللجنة لا عليها، بدلا عن هذا الدفاع (العالم) عن اللجنة وانت تتحدث عن العدل!!!!!
وحتى بافتراض أن هذا الشخص حصل على الوظيفة عن طريق الواسطة اليس جديرا بلجنة الظلمة هؤلاء ومن اجل تحقيق العدالة المطلقة ان تفصل جميع موظفي الدولة في السودان لأنه كما الكل يعلم لا يوجد موظف في السودان لم يتعين بالواسطة الا من رحم ربي فلماذا تطبق العدالة انتقائيا وتجتهد حد الاستماتة لاعادة الـ 7 الف جنيه المنهوبة بواسطة هذا الرجل لخزبنة الدولة مرة اخرى!
بعدين يا سيد كج تقول:
(دفاعك عن أمثال هؤلاء فعلاً ورجغة ساي وما فيه أي تبرير قانوني أو عدلي أو سياسي أو منطقي)
باعتبارك(من اهل القانون الثقاة) ما سمعت بأن سيدنا عمر قام في عام الرمادة بالعفو عن اللصوص الذين سرقوا ليأكلوا اعمالا لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه؟ اليست هذه روح روح العدالة التي يجب علينا الدفاع عنها، ام ان العدالة تتمثل في الإطار الشكلي للقانون، على اي حال العنقالة زينا ديل ينظروا لروح العدالة ولا يحترموا اي شئ خلاف ذلك حتى ولو صدر من اعلى سلطات الدولة.
يا ابوالدهاقن إن اساطين القانون مثلك احرى بهم ان يعلموا ان العدالة لا تتجزأ، يعني إذا كيلو الاتهام نقص في ميزان التوم ود الحاجة الذي اعنيه في قصة ال 7 الف جنيه وفصلته لجنة الظلمة لا يمكن ان نضيف له مكمل من عندنا حتى يصبح كيلو بالتمام والكمال وهذا واضح في قولك (ومستولي على قطعة واحدة كلاهما حرامية)!! أو في محاولتك (العالمة) أن تأخد من ميزان قريب المخلوع او وداد لتكمل به وزنة الاتهام لهذا المسكين، دا يا كج ليس شغل فلاسفة القانون، هذا شغل جزارين اشبه بوجدي وود الفكي ولجنة الظلمة ومن دافع عن ظلمهم
القضية التي نرمي لايضاحها ونكررها ويجب الاعتراف بها هي ان اللجنة سيست الشغل بتاعها وخلطت الحق بالباطل ووضعت الكوز المجرم مع الكوز الذي لم يجرم في نفس الكفة بهدف تصفية حسابات سياسية، وذلك خطأ فادح وبشع، فعشان تجرم الكيزان سياسيا ما محتاج تخلط الكيمان، تحتاج تطبق العدالة بوقارها المعروف وتخلي الناس تستنتج الدلالة السياسية المطلوبة لوحدها، بدلا من الشو الاعلامي والاستعراضي وخلط الأوراق بتلك الطريق المخجلة، اللجنة بهذه الطريقة ظلمت مهمتها المقدسة لأنها القت بظلال من الشك في كل عملها الصحيح منها والخاطئ باعتباره كله عمل مسيس يمكن أن تكون فيه الكثير من الخدع البصرية التي يجب أن يتحوط كل عاقل وباحث عن العدالة لها حتى ولو كان من غلاة مؤيدي اللجنة!
محاولة خلط هذا وهذا وربط هذا بذلك، ونحن نتحدث عن العدالة لا يمثل منهجا علميا جدير بالعلماء النحارير امثالكم!
يا كج هذه اللجنة اجرمت جريمة نكراء لأنها اصبحت الكبري الذي عبرت عن طريقه مليارات السودان المنهوبة وعتاة مجرميه، وهرب عبرها ايضا مئات الالاف ممن نهبوا اموال البلاد في عهد الغيوبو الانقاذية لأن تسييس الموضوع جعل معظم غير الكيزان في مأمن فليس المهم جوهلا الموضوع بل المهم مؤداه السياسي من (لجنة سياسية) يقول رئيسها انهم جهة سياسية ولا يخجلون من ذلك، بالمناسبة ايها النحرير هل قضاة المحكمة العليا الأمريكية ممن استشهدت بهم لاثبات سعة ثقافتك وقدراتك المعرفية هل حين يصدرون احكامهم يعلون على الملاْ انهم جهة سياسية ولا يخجلون من ذلك ومن رفض ذلك فليشرب من البحر أو ليلحس كوعه!
هل يستوي أن يكون التعقيب أطول من الموضوع محل التعقيب؟
خفف شويه ياخ.
والموظف الراتبو 6 أو 7 ألف ومستولي على قطعة واحدة كلاهما حرامية)
أولاً الجملة دي من كلامك انت أنا فقط علقت عليها
ثانياً معروف في عهد الأنجاس أن العبرة في الوظيفة ليس براتبها وانما بالفرص التي تتيحها للنهب فالخفير يمكنه أن يجني منها أكتر من المدير بمجرد التحكم في الادخال والاخراج مع المدير أو المخزنجي الحرامي وما يقبضه من رشاوي واكراميات فخفير المستشفى مثلا يكون المستشفى كله تحت تصرفه في الدوام وبعد الدوام وقس على ذلك..
كفى ورجغة فقد قطع ابوسبيحة في الحكم اعلاه ورجغة كل من يطعن في لجنة الازالة و(اللجنة) بمسكوهها من أعمالهها وليس من أقوال أعضائها حتى لو قال نحن سياسيين فهل يعني ما قررته بشأن لصوصية هذا اللص صهر المخلوع غلط؟ وهل أبوسبيحة حكمه صحيح فقط لأنه قاضي؟
لان شغل لجنة التفكيك كان عمل صبياني واستعراضي غبي ويفتقر للقانون نعم لاسترداد مانهبه الكيزان لكن ليس بهذه الطريقة العشوائية والصبيانية التي تمت بها
اولا اذا كانت اللجنة سياسية فهي مرفوضة بالكامل اما اذا كانت قانونية فالخطا الكبير انها لم تكن تسندها لجنة استئناف لتحقيق العدالة.. ألم يكن شعار الثورة حرية سلام وعدالة ام العدالة التي تقصدونها هي غير العدالة التي نعرفها.