جابر ووكلاء نيابة إخوانيون يذبحون العدالة في نهار رمضان لمنع تنفيذ قرار القاضي بإطلاق سراح أعضاء لجنة التفكيك

برضو مازال التحدي قائماً ضد الجداد البكاكي الفوق ديل من زمان شن قلنا وود الرياض والراكوبة الحجبت ردي عليهم بأن يأتوا لنا بحيثيات حكم ابوسبيحة البليد التقول شاكي في حكمو هل هو كالأحكام القضائية التي لا تحتاج لمناشدة أو مطالبة الجهات المختصة لتنفيذه وادخل فيهم حتى الوزراء لتنفيذ قراره – في حين أي طالب قانون عدى البرلمة بعرف إنو حكم القضاء بتم تنفيذه كيف: أولاً بطلب صاحب المصلحة الصادر الحكم لصالحه ويتقدم به لمحكمة التنفيذ المختصة ويدفع رسوم طلب التنفيذ وخلافه من الاجراءات وأهمها رسوم التنفيذ للدولة لصالح السلطة القضائية – ف مافي حكم تتبرع أي جهة في الدولة بتنفيذه بدون طلب صاحب الحق ومناشدة أبو سبيحة للجهات الادارية والتنفيذية تنفيذ حكمه فور صدوره أمر مضحك لا يأمر به مساعد قضائي لسه ما بقى قاضي درجة ثالثة ولا أدري الزي ابو سبيحة دا كيف وصل المحكمة العليا ودكتوراتو دي في شنو مكن تكون في شيء إلا القانون – المهم في الموضوع نحن عاوزين أسباب الحكم والتي توصل بها إلى إلغاء قرار اللجنة بدءاً من اختصاص محكمته وكيف أو بأي اختصاص نظر مباشرة في قرار اللجنة وليس عبر لجنة أو حتى محكمة استئناف ؟ وعاوزين بعد ذلك الأسباب الموضوعية لإلغاء قرار اللجنة ولماذا لم يجد ما يجرم أو يمنع أن يكون لفرد واحد 400 قطعة أرض خاصة اذا له صلة بالسلطان أو بالوظيفة العامة وعلماً بأنه لم يكن وارثاً وجاء من أهله بشنطة صفيح شايل فيها زاد السفر كسرة أو قراصة ناشفة وليس الملابس لأنو جاء لابسها كلها عرافي وسروال وطاقية بلا عمة وبرطوش تموت تخلي؟؟ هل تستطيعون مع قاضيكم أبوسبيحة دا اقناعنا بأن هذا الشخص استحق كل هذه الأراضي؟ وبدل منطوق الحكم أو هذه المناشدة في الحقيقة، تركزوا لنا في حيثيات وأسباب الالغاء فقط أما المنطوق فهو معلوم بشمل أمر الإلغاء واعلان الحكم والباقي المناشدة للتنفيذه بعبارة المشرع للقوانين (على الجهات المختصة تنفيذه) لا تجوز أن تصدر لتنفيذ حكم قضائي ولو في رئيس قضاء وقضاة محكمة يفهمون منطوق الحكم الزي دا من قاضي محكمة عليا برفدوه بيه أولاً للجهل وتانياً لإهدار رسوم التنفيذ على الدولة.