– تجمع الأجسام المطلبية – تام –
( مرتكزات العمل المشترك مع قوى الثورة الحية )
يعلن تجمع الأجسام المطلبية – تام – عن تبنيه لنقاط عامة تعتبر ركائز للعمل التحالفي المشترك مع كل قوى الثورة الحية، ولجان المقاومة التي تشكل خط الدفاع الأول عن مكتسبات الثورة.
تعد هذه المرتكزات أساس وأرضية للتنسيق الميداني والخطاب الاعلامي، ومدخل لبناء رؤية سياسية جامعة تهدف للوصول لاستدامة الديمقراطية ووقف الحرب.
وهي بمثابة منهج مرحلي للتعامل مع القضايا والاطروحات ذات الصلة، وسقف ومظلة للإلتقاء على حد من الاتفاق الذي يمكن لاحقا من إنجاز أهداف الثورة على أساس تناول القضايا لا طرح المحاصصات، باعتبار أن الشراكة في السلطة ليست هدف .
وهذه المرتكزات هي :
* العمل على إسقاط الانقلاب ومنع التسويات التي من شأنها إعاقة عملية التغيير الإيجابي ومنح شرعية للانقلاب.
وذلك ببناء جبهة عريضة مكونة من قوى الثورة المؤمنة بالتغيير الجذري، بحيث تتملك قوى الثورة الشعبية القاعدية حق إتخاذ القرار .
* التعامل مع المؤسسة العسكرية كجزء من أجهزة الدولة الأخرى لها مهامها الوظيفية المحددة، لا كشريك له إمتيازات خاصة.
* ولاية وزارة المالية على المال العام، وإبعاد المؤسسة العسكرية والقوات النظامية من العملية المتصلة بذلك في كل مجالات العمل الاقتصادي.
* السعي للتوافق على مشروع وطني باعتباره إطار جامع، تحدد فيه المنطلقات والأهداف والآليات، ويقف بحزم كبديل أمام تمدد “دولة القبيلة والمليشيات” للحفاظ على البلاد من التفكك.
* تبني نمط إقتصاد تنموي وطني مستقل، قائم على تلبية إحتياجات المواطنين وسد الحوجة المحلية، يستند على الإنتاج وترقية النشاط التعاوني.
* إتباع وتطوير علاقات خارجية متوازنة، مرتكزة على الإرادة السيادية والسياسية الحرة.
* هيكلة كل جهاز الدولة في الشق المدني والعسكري، وفق أسس واضحة تعزز تحقيق أولويات المشروع الوطني، وترسي سلطة شعبية واسعة، وتمنع اي نزوع نحو التمكين أو التمدد على حساب الآخرين، وذلك بتحقيق اوسع مشاركة شعبية في اتخاذ القرار وتغيير بنية الدولة لتكون منحازة لمصالح الجماهير.
* الوصول للسلطة يتم عبر إنتخاب يبدأ من القاعدة ثم في كل المستويات حتى الاتحادية ويبدأ التغيير بتكوين مجلس تشريعي يمثل قوى الثورة باوسع قدر من المشاركة الشعبية في انتخابهم.
* العمل على قيام جيش واحد متطور وقادر على القيام بدوره في حماية الدستور والحدود وضامن الإستمرار العملية الديمقراطية والحكم المدني التداولي وفق الدستور، يعمل على درء اي مخاطر تواجه الوطن، وقائم على التوازن ( غير الحصصي) مسلح بمنهج وعقيدة عسكرية هدفها حماية الوطن والمواطنين وليس الوصاية عليهم لمصلحة قلة من القيادات العسكرية.
إنشاء أجهزة أمن وشرطة – بكل أقسامها المتخصصة – ودفاع مدني، تقوم على المهنية العالية، والتقيد بالقانون، وخدمة الدولة وفق الدستور، بغرض توفير الأمن والحماية للمواطنين وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وتنفيذ القانون وتثبيت سيادته. وهذا لا يتم إلا بتفكيك المليشيات ونزع سلاحها وتكوين جيش وطني موحد واجهزة أمنية مهنية.
* تنبني التحالفات مع القوى السياسية والمدنية على :
إعتماد قبول الآخر في ظل واقع التعدد والتنوع، واحترام الروئ المختلفة، وتأكيد الممارسة الديمقراطية، والعمل الدائم على إرساء السلم المجتمعي والتعايش السلمي، وكفل كافة الحقوق والقيام بكل الواحبات مع تحقيق العدالة، وتأكيد التداول النزيه للسلطة.
* معالجة كل المسببات في بروز قضايا مطلبية، عبر مراجعة السياسات الجائرة والمعالجات الخاطئة، وإيجاد ” سياسات بديلة” تعين على تقليل الأثر الضار، والتعويض الممكن، ورد الإعتبار، ودرء المخاطر المحتملة.
وذلك عبر إنشاء جهاز إداري وتنفيذي مدرك لمعطيات الواقع على الأرض وسلطة قضائية وعدلية ودستورية مستقلة نزيهة ومنصفة عبر ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات.
* تبني خط سياسي واضح مبني على ( الحقوق والمطالب) ويقر السياسات التي تمكن من تحقيقها ( دون أي نوع من الاملاءات أو الشروط، أو تجزئة الحلول، أو تلقي الوعود دون نتائج واقعية ملموسة، أو إستخدام القضايا المطلبية كأوراق ضغط في التنافس السياسي، وغيرها …) يصبح التعامل مع كل القوى السياسية والمدنية من خلال نظرتهم وعملهم الفعلي تجاه القضايا المطلبية، يشمل ذلك تقييم الخطاب الصادر عن كل تلك الجهات فيما يتعلق بالشأن المطلبي.
* في هذا الإطار يعمل إعلام تام على ترسيخ النقاط المذكورة أعلاه في الجوانب المفاهيمية، وتلك المتصلة بالتغطية الخبرية، أو الاعلانات أو البيانات، أو بقية أوجه العمل الإعلامي المتصل بعكس القضايا المطلبية وتركيز الاهتمام بها وخلق رأي عام مساند، بالإضافة إلى المهام الإعلامية الأخرى المتعلقة بالحراك الثوري والقانوني والحقوقي عامة. مع مواصلة العمل في الجانب المتعلق بالتعريف بالاجسام والقضايا ومتابعة مستجداتها .
ويشمل ذلك الجهد أيضا المساهمة في تطوير المواثيق الصادرة عن لجان المقاومة والعمل على تحويلها إلى مستند مفاهيم وبرنامج عمل قابل للتنفيذ.
والتعامل التقييمي والتفاكري مع كل المواثيق والاطروحات الأخرى التي تتضمن المبادئ المؤدية لتحقيق النتائج المطلوبة والمذكرة أعلاه.
* زيادة الجهد في المجال الدبلوماسي وفتح قنوات مع التجمعات والاجسام والمكونات ذات الصلة والاهتمام بالحراك المطلبي في دول العالم والاقليم، وترقية التواصل مع البعثات الدبلوماسية العاملة المعتمدة في السودان.
العمل على تحقيق السلام العادل والمستدام، القائم على التشخيص الواقعي لأسباب الحرب، ووضع الحلول العادلة لها، ومنع تكرارها ولا يتم ذلك إلا بتحقيق اوسع مشاركة شعبية خصوصا للمتاثرين من النزاعات، واعتماد العدالة الانتقالية والاجتماعية والإنصاف كمدخل للسلم المجتمعي والتعايش السلمي، وإبعاد عنصر المحاصصة والحلول المؤقتة لقضية الحرب والسلام .
ان هذه الاهداف لا يمكن تحقيقها عبر إتباع الحلول البالية وإعادة تجريب المجرب، بل تستدعي التشاور بعقل مفتوح يفضي للتوافق بين قوى التغيير الجذري التي تمثل القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير وتفكيك دولة ما بعد الاستعمار ودولة ما بعد الانقاذ الحالية.
والتوافق حول بناء آلية تنسيق سياسي وميداني وصولا لاسقاط الانقلاب عبر مركز موحد لقوى الثورة، وتكوين مؤسسات وطنية تنفذ برنامج إنتقالي متفق عليه بين قوى الثورة كلها، يمكن من قيام مؤتمر دستوري تحدد فيه كيفية حكم السودان، ويقود لانتخابات عامة وفق دستور يضع السودان على مضمار مسيرة التاسيس الجديد.
بناء على المرتكزات المذكورة سيعمل ” تجمع الأجسام المطلبية – تام” بالتنسيق مع كل قوى الثورة على أساس واضح ومعلن ومحدد .
المجد والخلود للشهداء الابرار.
لن نتراجع، لنا مطالب
تجمع الأجسام المطلبية – تام
وما هي الاجسام المطلبية هذه، نرجو الافصاح عن اسمائها حتي يطمئن قلبنا عليها ولكيلا لا تكون من الاعيب الانقلابيين.