أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم الخميس، تشريعا سيسهل تصدير العتاد العسكري إلى أوكرانيا، إذ يحيي ”قانون الإعارة والتأجير“ الذي ساعد في هزيمة أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية.
وأقر مجلس النواب ”قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا لعام 2022“ بتأييد 417 صوتا، ورفض عشرة أصوات، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إقراره في مجلس الشيوخ بالإجماع.
وسيحال القانون بعد ذلك إلى البيت الأبيض حتى يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونا.
ويعيد الإجراء إحياء برنامج يعود لحقبة الحرب العالمية الثانية سمح لواشنطن بإعارة أو تأجير عتاد عسكري لحلفائها. وسيساعد حاليا المتضررين من الغزو الروسي مثل بولندا وغيرها من الدول الواقعة في شرق أوروبا فضلا عن أوكرانيا.
ويأمل أعضاء الكونغرس في يؤتي القانون ثماره، كما حدث قبل 80 عاما، عبر السماح للشركات الأمريكية بإعادة تزويد الدول الشريكة بالإمدادات بسرعة دون الاضطرار إلى اجتياز العقبات البيروقراطية.
وحثت النائبة الديمقراطية ماري جاي سكانلون، على دعم مشروع القانون، قائلة: ”يقف الشعب الأوكراني اليوم على الخطوط الأمامية في الكفاح من أجل الديمقراطية وضد الاستبداد، وعلى الولايات المتحدة تزويده بكل التدابير الممكنة من المساعدات الإنسانية والعسكرية“.
ومن شأن مشروع القانون أن يسمح للولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالعتاد الآن مع مجرد إلزام فني بالدفع في وقت لاحق، ومنح ذلك العتاد بالأساس لحكومة كييف.
وأقر مجلس النواب التشريع في نفس اليوم الذي طلب فيه بايدن من الكونغرس الموافقة على 33 مليار دولار إضافية لأوكرانيا تتضمن أكثر من 20 مليار دولار للأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى.
وقال بايدن: ”نحن لا نهاجم روسيا، نحن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي“، لافتا إلى أن الولايات المتحدة زودت كييف بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية أرسلت إلى هذا البلد.
وأكد الرئيس بايدن أن بلاده لن تسمح لروسيا بأن تمارس ”ابتزاز الغاز“ للضغط على الحلفاء الأوروبيين والالتفاف على العقوبات التي فرضت عليها إثر غزوها أوكرانيا.
وقال بايدن: ”لن نسمح لروسيا بممارسة الترهيب أو الابتزاز هربا من هذه العقوبات، لن نسمح لهم باستخدام نفطهم وغازهم لتجنب التداعيات الناجمة عن عدوانهم“.
رويترز
