دعاوى قانونية من أجل نزع الحقوق.. برافو

قامت لجنة خدمات منطقة أبوسعد بأم درمان مربع (13) بتقييد دعاوى في مواجهة مرفقي المياه والكهرباء، وذلك بسبب عدم توفر المياه وقيام شركة الكهرباء بتحصيل رسوم المياه دون وجه حق، ودون أن يتمتع المواطن بالخدمة، وانقطاع المياه المستمر لفترة طويلة رغم استقطاع الرسوم، وعلى إثر ذلك أصدرت نيابة حماية المستهلك أوامر بالقبض على مدير عام هيئة المياه ومدير عام شركة توزيع الكهرباء، حسب ما ورد في الراكوبة 26 أبريل الجاري.

خطوة متقدمة من أجل نزع وحماية الحقوق، فالسائد من انقطاع التيار الكهربائي وتوقف الامداد المائي ظلم صارخ وتعدي على حقوق المواطنين الذين أُجبروا على دفع رسوم عالية مقابل الحصول على الكهرباء والماء، وفي الحقيقة هي حقوق وليست خدمات، والمؤلم أن التحصيل يتم على أكمل وجه بينما لا تتوفر (الخدمة) وهو أمر شاذ حتى (بمنطق ذهنية التاجر) الذي تُدار به مرافق حيوية معنية بتوفير الكهرباء والمياه.

في الكهرباء هناك سيف مسلط هو (البرمجة) القاسية دون مراعاة لأوضاع مرضى أو أطفال أو كبار سن، والأسوأ هو ما يتعلق بالمياه من ناحية الامداد المائي ونوعيته، وظل ذلك الظلم قائمًا على مر العهود السياسية خاصة في العهد البائد، مما يدل على مدى القهر والتخلف الذي نواجهه كمواطنين منذ الاستقلال، هذا على مستوى من (ينعمون بشيء من المياه والكهرباء) بينما الأغلبية محرومة منهما.

مواطنو أبوسعد قاموا بخطوة كبيرة في سبيل المطالبة بالحقوق، وهو فعل اتمنى أن يسود كل أنحاء العاصمة والمدن الأخرى، لأنه فعل مقاومة يرتبط بالتأكيد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهى جزء من حقوق المواطنة، ويشكل بداية لإعادة النظر في شكل ومضمون العلاقة بين المواطنين والمرافق العامة، ليس فقط حول توفر المياه والكهرباء، بل نوعيتها، خاصة فيما يتصل بمياه الشرب.

لا بد من العمل لتعزيز ثقافة المطالبة بالحقوق، وتأكيد ذلك برصد التكلفة الاجتماعية العالية لعدم توفرها، فانقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة أثر على الحياة اليومية للمواطنين، في تلقي العلاج والتعليم، والحصول على الخدمات العامة الأخرى، والأضرار المادية الناجمة عن انقطاع وتذبذب التيار الكهربائي، والسهر والإرهاق وتبعات ذلك النفسية والجسدية، أنها تكلفة قاسية تشمل كل جوانب الحياة، مما يستدعي مقاومة هذا الوضع بشتى السبل.

الميدان