شدد وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق الذي أطاح به انقلاب 25 مايو الماضي ، خالد عمر يوسف الملقب، على رفض التعايش مع الإنقلاب، وعدم القبول بأن تظل البلاد تحت أي حكم استبدادي، مؤكداً أن “إنقلاب 25 أكتوبر سيزول متى ما أدركت القوى السياسية حقيقة أن الوحدة والتحول المدني الديمقراطي هي المركب لعبور محيط الاستبداد الذي يتخطف البلاد من كل جانب”.
وأضاف: “المهمة عسيرة وليست في متناول اليد وتحيط بها تعقيدات عديدة، ليس من المهم أن نتفق على كل شيء ولكن المهم أن نتفق على رفض أي صيغة استبدادية للحكم، وعلى انتقال مدني ديمقراطي، وعلى إصلاح عسكري وأمني وعدلي شامل يقود لجيش مهني وقومي موحد، وحكم صارم للقانون الذي يعلو ولا يعلى عليه، وعلى مسار انتقالي يؤمن الوصول لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه وطريقة عيشه وينعم بالحرية والمواطنة المتساوية، وتنهى كل حروب الإبادة التي تغذيها قوى الهيمنة والتفرقة في هذه البلاد”.
وذكر عمر تدوينه على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه من الممكن فعل ذلك متى ما توحدت القوى السياسية وامتلكت الإرادة لخوض الصعاب وتسلحت بالرأي والفكر وقبول اختلافات وجهات النظر، مردفا: “فالأصل في الديمقراطية هو الاختلاف وحسن إدارته، ولا يبغي إزالة تلك التباينات وصب كل المجتمع في قالب واحد متشابه إلا ذو فكر شمولي ما نهضنا إلا لمقاومته أياً كانت سترته التي يرتديها”.
وعلق عمر على خروجه وبقية رفاقه أعضاء لجنة إزالة تمكين النظام المباد من السجن بعد 77 يوماً من الاعتقال في سجن سوبا العمومي، بالقول: “سعت جهات عديدة لاتهامهنا زوراً وبهتاناً بما ليس فينا حتى قال القدر كلمته وانقلب السحر على الساحر، فأبان أن الحق يعلو ولا يعلى عليه”.
وأكد أن “محاولة تلطيخ سمعة الشرفاء بما ليس فيهم لن تنطلي على أحد في سودان ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة”.
وتابع: “خرجنا وتركنا خلفنا فتية خلف القضبان ساقتهم يد الظلم للحرمان من حريتهم، منهم المقدم عبدالله سليمان وخالد عطبرة، و27 من مناضلي لجان المقاومة بسجن سوبا، والعشرات الذين التقيناهم هناك ثم نقلوا لسجون بورتسودان ودبك”.
الديمقراطي
خالد سلك حارق فشفاش وحشا المتأسلمين ، الكيزان، الارزقية، عُباد البوت، تجار المخدرات والسلاح، اللصوص ، الانتهازيين، الأرادلة والبراطمة
ولماذا لم ترفضوا الخروج من السجن حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان مقاومه وغيرها.
انت بدل تسال من يرسل الناس الى السجون تحاول التشويش والتشكيك
يجب التركيز علي الثغرات التى كانت سبباً في ضعف الاداء خلال فترة حمدوك، واهم هذه الثغرات ما يلي:
1- القوات الامنية كانت جميعها ضد الثورة، كان افراد هذه القوات يرددون ده المدنية العايزنها، لذا لا بد من النظر بجدية وتبني مقترح دكتور مهدي التوم والخاص بتسريح الجيش الحالي وبناء جيش جديد بعقيدة جديدة، ويشمل ذلك قوات الشرطة والامن. يمكن تطوير هذا المقترح وكخطوة اولية يتم احالة كل الضباط من رتية مقدم فما فوق الي التقاعد، وتصبح اعلي رتبة هي الرائد ومنها يبدأ بناء الجيش الجديد. يجب كذلك احالة صغار الضباط اصحاب التوجه العقائدي والجهوي الي التقاعد. يجب الترويج لهذا الامر وطرحه على الضباط الوطنيين حتي يتم تبنيه من داخل الجيش.
يجب تخفيض رتبة كل الفرقاء في فترة الحركة الاسلامية الي رتبة اللواء لانهم عبء علي المواطن الذي يصرف عليهم ونالوا هذه الرتب دون وجه حق وفي مقابل الخدمات التي قدموها للحركة الاسلامية.
2- الثغرة الثانية كانت الاجهزة العدلية في القضاء والنيابة. يجب احالة كل قضاة الحركة الاسلامية ووكلاء النيابة حتي لا يعطلوا سير العدالة.
3- لجنة ازالة التمكين اهم ادوات الثورة في بناء الدولة الديمقراطية المستقرة، يجب دعمها والوقوف من خلفها وتكوين لجنة الاستئناف، مع محاكمة الذين تواطؤ على ارجاع الاموال للفلول وعلى راسهم ابراهيم وجابر والمتخاذلة رجاء نيكولا.
كما زال القحاتة. القحاتة زي الأنقلابيين ما عايزيين يتخارجو. بالف بالدوران ولا أي مصيبه.
الانقلاب سيزول مثله مثل غيره من حكم الاستبداد وهذا امر مؤكد ولكن ماذا بعد علي النخب السياسية التوقف عن منح الوعود الكاذبة بالرخاء الاقتصادي بمجرد سقوط الانقلابين لان هذا لن يحدث في فترة وجيزة وهذه الوعود هي سبب انتكاسات كل الثورات بل يجب اطلاع المواطن بالحقيقة والواقع لان الحكومات المستبدة لا تسقط دفعة واحدة بثورة سيظل هناك بقاية تعمل علي تخريب الاقتصاد واشاعة الفوضي الامنية وتشويه الحكم المدني اعلاميا مستغلة ماتتسبب به من كوارث لاحباط الشعب علي الشعب ان يكون مدرك لهذا مسبقا ومستعد لتحمل تبعات التحول القاسية في عيشه وامنه وبدل ان يكون ساخطا يكون داعما يدعم قيادته للتحول ليصل في النهاية لدولة حرية سلام وعدالة تكفل للجميع حق متساوي في العمل والرفاه
عشان تجي انت ياكلب قحاتة كضابيين
سيزول بالصابون عشان تجي تاني تبقى وزير ياقحاطي يا وهم ماحيتحقق حلمك ده امش شوف ليك شغله اقضاها