الخرطوم : مروة فضال
اتبعت الحكومة خط صندوق النقد الدولي والاعتماد علي الخارج تماما وإنتهاج سياسة التحرير التضخمية والانكماشية والتي يتحمل المواطن آثارها الكارثية،والجدير بالذكر أن هذه السياسة ستؤدي الي المزيد من التضخم والمزيد من الانكماش في النشاط الاقتصادي والمزيد من عجز الميزانية وذلك بسبب استمرار الصرف الحكومي السياسي والسيادى بعد توقيع اتفاق جوبا والذي يأتي بتكاليفه الاقتصادية الباهظة لا سيما تمويل هذا العجز عن طريق المزيد من طباعة النقود وبالتالي تدور في نفس الحلقة ،ويري إقتصاديون إن ذلك سببا من تدهور العملة الوطنية إضافة إلي إنقلاب ٢٥اكتوبر الذي أوقف كل الدعم الخارجي فضلا عن تدهور الأوضاع السياسية (الراكوبة) تناولت تدهور العملة الوطنية بعد انقلاب ٢٥اكتوبر الاسباب والحلول…
وفي السياق يرى أستاذة الاقتصاد بجامعة النيلين والجامعات السودانية مزمل الضي العباس،من أسباب تدهور الجنيه السوداني إنقلاب ٢٥اكتوبر حيث فقدان الثقة بين العميل والبنوك السودانية،فضلا عن توقف الدعم الخارجي “الأموال الحرة “والنقود الأجنبية وغيرها وهذا التوقف بسبب عدم الإستقرار السياسي داخل الدولة السودانية وهذا ادي الي تدهور العملة السودانية مقابل العملة الأجنبية إضافة إلي عدم وجود مصادر إنتاج كافية أو صادر كافي لتوفير إيرادات كافية عن طريق النقد الأجنبي او الصادرات وغيرها وتلك أثرها سالب علي الإقتصاد.
واضاف الضي لـ(الراكوبة)من الملاحظ رفع الدعم عن السلع والخدمات وعندما تستورد سلع وخدمات أساسية قمح وقود غيرها من الاشياء الاساسية للاستهلاك المحلي نحتاج لكميات من النقد الأجنبي ونتضطر اخذ النقد الأجنبي الموجود كإحتياط للبنك المركزى ممايزيد الطلب علي النقد الأجنبي وبالتالي السوق الاسود يرتفع ، بجانب إرتفاع الأسعار وبذلك تصبح فرصة لرواد السوق الاسود لتنشيط حركتهم بسبب عدم وجود ثقة بين العميل والبنوك السودانية ،مما يجعل العميل يلجأ للسوق الأسود لتوفيرها والتي غير متوفرة في البنوك المركزية
وأوضح للرجوع للنظام وللمزادات العالمية التي كانت تعلن في بنك السودان المركزي تتطلب قدر كبير من النقد الأجنبي حتي يستطيع البنك يضع سياسة حرية شراء الدولار والنقود الأجنبية من البنك المركزي وهذا يتطلب نقد كبير من البنك المركزي ثم البنوك التجارية لضخ الأموال في السوق عن طريق التمويل وعن طريق بيعها للمتعاملين والان اصبح المتحكم الأشخاص والمؤسسات ،متحكمة في الدولار الأجنبي واصاف يصعب وجود إحتياطي كبير مالم يحصل إستقرار سياسي إقتصادي في الدولة وليحدث ذلك لا بد من تحسين العلاقات الخارجية وليحدث ذلك لا بد أن يكون هناك إتفاق سياسي ما بين الأحزاب أو ما بين المدنية أو عسكر من جانب آخر.
وأوضح الاقتصادي د.عبدالله الرمادي ،ان مزادات النقد الأجنبي التي يقوم بها البنك المركزي (تخبط لمن لا يعلم ولا يدرى سبب الداء) موضحا فشلها مبينا تحذير البنك المركزى من قيامها.
واضاف نحن بحاجة إلي معالجة في الاقتصاد الكلي وهذا ما لايستطيع أن يفهمه القائمون علي المعالجات في البنك المركزي مردفا مما فاقم من المشكلة.
وأشار الرمادي روشتة صندوق النقد الدولي التي تأمر برفع الدعم ليس بالتدرج ولكن بدفعه واحدة والغاء الدولار الجمركي كل ذلك ادي الي ارتفاع معدلات التضخم مشيرا عند استلام حكومة الفترة الانتقالية كان التضخم(٧٠٪) ووصل مرحلة إلي أن بلغ(٤٥٠٪) واصفا الارتفاع (بالمخل) .
وقال عندما ينخفض انخفضت البعض يقول أنه مؤشر ايجابي موضحا يجب أن لا نتفائل لأن ذلك يعني دخول الاقتصاد في مراحل متدنية من الركود والكساد ،لافتا نحن في أواخر الكساد التضخمية والان في مرحلة الانسداد التضخمية ولفت قائلا: اصبحنا الدولة الثانية في العالم بعد فنزويلا والأولي في أفريقيا بارتفاع التضخم ويعني أن معدل الرواتب انخفض والقوة الشرائية الحقيقية انخفضت الي(٧٥٪)مما اصبح الراتب (٢٥٪ ).
واضاف علي الدولة أن تعوض الموظف والعامل الفاقد جراء التضخم الذي هي السبب فيه وشهريا يحتسب الراتب والتضخم في الشهر وتضاف الي راتبه لتعويض الفاقد في القوة الشرائية، أشار إلي خروج البنك من الأسلوب التقليدي والنظر عبر (البنك نوت) القوة الشرائية للراتب وكل ذلك ناتج عن السياسات الخاطئة من الخبراء (البنك الدولي)والتب تم فرضها علي البنك المركزى ووزارة المالية مقابل الوعود بالمساعدة مما ادي الي وصولنا إلي مرحلة الانهيار ( الانسداد) .
