جلبها العسكر من فض اعتصام رابعة العدوية في مصر.. دهس المتظاهرين: امتداد لوحشية غير مسبوقة تنامت مؤخرا

تقرير – عبد الجبار الهمذاني

(14) شخصاً دهستهم سيارات السلطات الأمنية أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري والمطالبة بالحكم المدني والعدالة للضحايا، آخرهم الشهيد مجتبى عبدالسلام (23 عاماً) الذي قتل في محيط ميدان شروني أثناء مشاركته في تظاهرات الخامس من مايو.

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية قتل الشهيد مجتبى عبدالسلام دهساً بسيارة مسرعة تتبع للأجهزة الأمنية، هاجم سائقها أعداداً كبيرة من المحتجين. أصيب المتظاهر في الرأس والصدر والبطن، ليحمل الرقم (95) ضمن شهداء انقلاب 25 أكتوبر. تزامن ذلك مع بث قناة الحدث مقاطع فيديو تظهر سيارات دفع رباعي تتجه صوب المتظاهرين مباشرة لدهسهم في محطة شروني للنقل العام.

وبحسب أرقام طبية حول مجمل الإصابات في أوساط المتظاهرين منذ 25 أكتوبر، فإن هناك (14) حالة دهس في أوساط المتظاهرين من قبل السلطات الأمنية تسببت في عدد من الوفيات والإصابات، من بينها حالة دهس أدت إلى شلل نصفي.

مأزق الشرطة

سعت شرطة ولاية الخرطوم لنفي ضلوعها في عمليات الدهس، وقالت إن الضحية توفي في حادث مروري أثناء التظاهرات، مؤكدة أنها استخدمت ما وصفته بالقدر المعقول من القوة القانونية لتفريق التظاهرات. ولكن بعد ساعات قليلة شعرت قيادات الشرطة بالإحراج، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو لمحاولات الشرطة دهس المتظاهرين، فنشرت الشرطة الاتحادية بياناً مناقضاً لسابقه، مؤكدة أنها شرعت في إجراء تحقيق عادل وشفاف حول التصرفات التي وصفتها بالفردية.

جاء في البيان: “تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، وإحدى القنوات الفضائية، واقعتي تهور وطيش لسائق دورية الشرطة وسط المتظاهرين، وهو سلوك مرفوض جملة وتفصيلاً لا يشبه الشرطة وإرثها الممتد لأكثر من 114 عاماً في خدمة الوطن والمواطن”.

دهس المتظاهرين في موكب 5 مايو في ميدان شروني

تناقضات بيان الشرطة أثارت موجة من الانتقادات، واعتبرها البعض مؤشراً لحالة الفوضى والعبث، مشيراً إلى أن عدم محاسبة الجناة بشكل علني وعادل يمثل تواطؤاً ومشاركة من قيادات الشرطة التي تطلق العنان لمنسوبيها للعبث بأرواح المتظاهرين مقابل منحهم حصانات كافية للإفلات من العقاب.

يقول الخبير الأمني لواء معاش، جعفر حسن لـ (الديمقراطي): “دهس المواطنين عن طريق العربات ظاهرة جديدة لدى الشرطة السودانية، استحدثت منذ فض اعتصام رابعة العدوية في مصر، وهي ظاهرة لم تكن موجودة في الشرطة السودانية من قبل أو حتى بين المواطنين العاديين”. ووصف الخبير الأمني بيان الشرطة الأول الذي تحدثت فيه عن أن المتظاهر توفي بحادث حركة بالمهزلة، وبأنه بيان يدعو للاشمئزاز، لكن رئاسة الشرطة تداركت الموضوع عبر البيان الأخير، لأن شرطة ولاية الخرطوم لم تعتقد أن الحادث كان مصوراً بدقة عالية.

وليس بعيداً عما سبق، يشير مدير المباحث المركزية الأسبق الفريق (م) عابدين الطاهر إلى أن عملية الدهس ضربت إرث الشرطة قبل أن تمس المتظاهرين، وتساءل: “كيف يجرؤ شرطي على استخدام سيارة الشرطة لإزهاق الأرواح، إلا إذا أمن العقاب؟!”.

ويدعو الطاهر في مقال متداول على شبكات التواصل الاجتماعي لتوقيف طاقم المركبة ومواجهتهم بالاتهام تحت مادة القتل العمد، وإصلاح جهاز الشرطة عبر إبعاد القيادات التي تسببت في زيادة الفجوة بين الشرطة والمواطنين.

يضيف اللواء معاش، جعفر حسن: “يبدو أنه ليس هنالك تنوير من قبل قيادات الشرطة لمنسوبيها، بأن قانون الشرطة والقانون الجنائي، أو أي قانون ساري المفعول، سيطالهم إذا ارتكبوا أخطاء، أو قد يكون هنالك إيحاء بأن تحسم الأمور بهذه الطريقة”.

محاكم ناجزة

واستنكرت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم، عمليات الدهس التي قامت بها سيارات الشرطة والقوات المشتركة وأسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى، مؤكدة أن هذه الجرائم مهما استمرت وزاد حجمها، مصير مرتكبيها المحاكمات الناجزة، التي ستطال جميع الجناة في مجلس سيادة الإنقلاب ومجلس وزرائه وولاية الخرطوم وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، لجهة مسؤوليتهم بالتضامن، والمسؤولية الجنائية المباشرة عن كل هذه الأحداث.

ولفتت إلى أن العنف الذي قابلت به السلطات المتظاهرين موثق من قبل المتظاهرين ووسائل الإعلام.
ويقول المتحدث باسم لجان المقاومة بالخرطوم، أحمد عصمت لـ (الديمقراطي): “ظاهرة دهس المتظاهرين بعربات الجهات الأمنية ليست جديدة، وعادة تكون قبل الموكب لتخويف المتظاهرين أو بعد انتهائه، وإن اعتراف الشرطة بالحالة الأخيرة التي أدت إلى حالة وفاة كان نتيجة الضغط الإعلامي”.

اعتبر مراقبون حادثة الدهس امتداداً لوحشية غير مسبوقة، تمثل امتداداً لمجزرة القيادة العامة، وغيرها من الانتهاكات التي ظلت تتكرر دون ردع أو محاسبة.

يقول الخبير القانوني، المعز حضرة لــ (الديمقراطي)، إن عمليات الدهس والجرائم الموثقة في التظاهرات ليست جديدة، تضاف لمجموع جرائم قوات الشرطة الأخرى التي ظلت تستخدم العنف المفرط في قمع التظاهرات السلمية، مشدداً على ضرورة محاسبة الضالعين في تلك الجرائم.

وأضاف: “كل العنف والقتل الذي يحدث في الشارع، وبأساليبه المختلفة المتهم الأول فيه الشرطة”، ويرى حضرة أن توثيق جريمة الدهس هو ما دفع الشرطة لإعلان التحقيق في الحادثة.

يقول القيادي بقوى الحرية والتغيير، شريف محمد عثمان لــ (الديمقراطي): “منذ انقلاب 25 أكتوبر تنوعت أساليب القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية والمواكب من ضرب بالرصاص الحي إلى استخدام الخرطوش، بالإضافة إلى عمليات الدهس، وهي عمليات متكررة وثقتها عيون السودانيين ومن ثم عدسات المصورين والسوشيال ميديا، وإن إنكار الشرطة لها وإحالتها إلى طرف آخر ثالث كما تسميه لن يعفيها من مسؤولية هذه الانتهاكات والجرائم”.

تابع: “إذا لم يجد أفراد الشرطة قدراً من الحماية من مؤسسات الانقلاب لما استخدموا هذه الأدوات بهذه الطريقة الوحشية، فعليه من الواضح أن هنالك حماية كبيرة متوفرة لهذه العناصر من قبل مؤسسات الانقلاب”. ويشدد القيادي بقوى الحرية والتغيير على أنه ليس هنالك مجال للإفلات من العقاب، وسيأتي يوم يحاسب فيه القتلى ومن سمح لهؤلاء الأفراد بأن يرتكبوا هذه الجرائم.

على كل، يمكن القول إن تكرار الحوادث وفي مناطق متفرقة لا يمكن اعتباره تصرفات فردية بقدر ما هي تصرفات وتدابير ممنهجة لقمع المتظاهرين، والعمل على إيقاع أكبر عدد من المتظاهرين وإصابتهم، دون محاسبة أو ردع، وهو ما يتطلب إعطاء أولوية خاصة لعملية إصلاح الشرطة ضمن الترتيبات المتصلة بإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية باعتبارها الجهاز الأمني المعني بالتعامل بشكل مباشر مع المدنيين.

صحيفة الديمقراطي