السودان ولَيْ الذراع.. أدوات الابتراز ومؤسسات التمويل الدولي

يبدو الآن أن أمريكا والغرب يستخدمون كل أدواتهم الفاعلة من أجل تركيع البلاد ولي ذراعها ضمن صراع المصالح الذي تفجر وازدادت حدته بعد التحولات العالمية العميقة التي أصبحت جزءاً من مضاعفات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا! ليتبدل الموقف الامريكي الذي ظل غائماً وضبابياً تجاه ما حدث في السودان بعد قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر تلك القرارات التي اتخدتها قيادة الجيش بعد اجتماع متأخر مع مسؤول أمريكي بارز! ظل فيها الموقف الأمريكي يراوح مكانه دون موقف حاسم سوى بعض التصريحات الخجولة ومحاولة التعامل معه من خلال واقع الأمر!

ويتساءل كثير من الخبراء حول السبب المفاجئ الذي جعل أمريكا تغير من موقفها تجاه الأوضاع بالسودان نحو موقف أكثر صرامة من خلال ردود الأفعال القاسية التي برزت في هذه الأيام ضمن مراحل بدأتها بتحريك أدواتها الدولية التي عادة ما تستخدمها للابتزاز ولي ذراع الدول والشعوب بحيث أعلن صندوق النقد والبنك الدولي اشتراطهما على السودان مهلة حتى يونيو المقبل لحل الأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني؛ لإعفاء الديون الخارجية والتي تفوق 60 مليار دولار والتهديد بإلغاء خطة الإعفاء الموعودة لديون البلاد الخارجية.

ورغم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السودان وغياب التمويل الدولي عن موازنة 2022م التي اعتمدت على الموارد الذاتية الشحيحة والجبايات، بما زاد من معدلات التضخم وساهم في عدم استقرار سعر الصرف، الأمر الذي تسبب في مزيد من التدهور وغلاء طاحن أثر في الأوضاع المعيشية للمواطنين؛ كما زاد من مخاطر مضاعفة ديون السودان الخارجية في حال عدم تمكنه الواضح بتنفيذ طلبات البنك الدولي!

مع تجميد المساعدات الدولية في وقت أحوج ما يكون لها اقتصاد البلاد المتدهور والتي كان يمكن أن تعالج العديد من الضغوط الاقتصادية!

الآن يبدو أن أمريكا تستعد لبدء جولة جديدة لابتزاز البلاد مع اقتراب الموعد المحدد للوصول إلى نقطة النهاية للوفاء بمتطلبات الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك”، والمقرر في يونيو المقبل! بالضغط على قبول العملية التسهيلية للآلية الثلاثية مقابل فك تجميد الدعم والاستفادة من “هيبك” واستعادة المسار الديمَقراطي الذي يعني سيطرة الغرب عبر وكلائه المحليين وعملائه مزدوجي الجنسية وعودة البلاد الى الاستعمار الحديث مرة أخرى أو خضوعه للأجندة الأمريكية الغربية ضمن تقاطع المصالح مع روسيا بحسب الرؤية الأمريكية التي صرحت بها سابقاً مساعد وزير الخارجية “مولي فيي” باعتبارها السودان ساحة لتقاطع المصالح الأمريكية الروسية!

وليس بعيداً عن ذلك إيغال الإدارة الأمريكية في تكثيف العمل بين يدي العملية الأممية للضغط على الحكومة والتيارات الوطنية الأخرى التي تحفظت على إجراءات الآلية الثلاثية وما داخلها من شك عميق في نوايا المسؤول الأممي بالسودان وفي هذا الإطار قرأ كثير من المراقبين والخبراء قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تم بالإجماع السكوتي! وإشادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية الديمقراطي “بوب مننديز” ووصفه مشروع ‎السودان “بالخطوة الضخمة تجاه تحميل المجلس العسكري مسؤولية تهديد انتقال السودان نحو الديمقراطية؛ متابعاً تصريحه بأن قادة المجلس العسكري يستمرون أيضاً” في استغلال قطاع التنقيب عن الذهب في السودان لمكاسبهم الخاصة بالتعاون مع ‎روسيا! حان الوقت كي تتخذ أميركا وشركاؤها قراراً سريعاً لدعم تطلعات ملايين السودانيين الشجعان ‏من خلال إرسال رسالة للمجلس العسكري: اتركوا السلطة للحكم المدني وعودوا الى ثكناتكم”

بهذا الحماس الذي يمثل بداية لحصار أمريكي شامل للبلاد وعزلها عن كل المؤسسات الدولية التابعة لها والتي لا تمثل سوى ادوات وأذرع أمريكية للسيطرة ينهي رئيس لجنة العلاقات الخارجية تصريحه الذي يبدو كأنه مناصرة لقيم العدالة والديموقراطية انحيازاً للشعب السوداني، ولكنه في حقيقة الأمر الصراع المكتوم باعتبار البلاد نقطة تقاطع ما بين المصالح الأمريكية الروسية؛ لا حباً في الثورة أو الشعب الذي فجرها أو حتى المسار الديموقراطي الذي تتغنة به أمريكا وهي تبني أكثر علاقاتها الاستراتيجية مع دول أبعد ما تكون عن الديموقراطية.

اليوم التالي