شارك وزير المالية جبريل ابراهيم في المؤتمر الرابع والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة المنعقد في الفترة من ١٦ و١٧ مايو ٢٠٢٢م بالعاصمة السنغالية داكار علي رأس وفد رفيع المستوي يضم خبرات من وزارة المالية وبنك السودان المركزي ،بمشاركة الوزراء المختصين الأفارقة و مسؤولين من البنك الدولي والمؤسسات المالية الافريقية وذلك بتنظيم من حكومة السنغال والمفوضية الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة .
وناقش الخبراء علي مدار اسبوع التحديات التي تواجه الاقتصادات الافريقية منذ بداية أزمة كورونا ،و الازمة الأوكرانية وإيجاد حلول لها .كما بحث المؤتمر الوزاري سبل إنعاش اقتصادات الدول الإفريقية عبر التمويل بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والافريقية ،عبر الإستفادة من الخطط والتوصيات التي تقدمها المفوضية الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة .
وأكد المؤتمر علي أهمية الاندماج في الإقتصاد الاقليمي في أفريقيا واتباع سياسة تركيز الدول الافريقية علي تطوير الاقتصادات المحلية عبر الاعتماد علي الموارد المحلية بتطوير البني التحية والتكنولوجيا من أجل خلق فرص لتشجيع الاستثمارات الخارجية والتعاون المالي الدولي من أجل مصلحة اقتصاد أفريقيا.
مقترح وزير المالية السودانى كان الاكثر تقدمية بين نظرائه , حيث أوصى بتعميم التجربة السودانية الاسلامية فى زيادة الجبايات و الجمارك و ممارسة خداع المواطن على مستوى خدمات الكهرباء و المياه و المحاليل و الادوية الطبية والمواد الغذائية وأدوات التجميل المغشوشة و الاتجار بالاعضاء البشرية مما يحقق الريع و الربح للدولة.
كما علق على الشراكة الأسلامية الرائدة بين أجهزة الدولة وعصابات المجتمع و نسب الفائدة التى يمكن أن ترعاها بنوك الدولة لتلك الشراكة تحت بند التمكين _ بعد أبتزاز المواطن من قبلهم و نهب ممتلكاته .
بطلو السرقه الاقتصاد بتصلح براهو