الخرطوم: الراكوبة
أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، حرصها على تمليك الحقائق والمعلومات للرأي العام بما يوضح الأدوار والاختصاصات والمسؤوليات تجاه القضايا التي تخص المستهلك والمواصفات والجودة، وذلك بموجب قوانين الهيئة المجازة ولوائحها المنظمة للعمل وكونها الجهة الوطنية المناط بها إحكام الرقابة على الصادرات والواردات والمنتجات المحلية.
وأضافت الهيئة في تصريح صحفي: “في هذا الصدد فقد تابعت الهيئة بقلق ما يثار عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية من وجود تضرر لبعض السيارات جراء (بنزين غير مطابق للمواصفات) وبعض الإشارات والتساؤلات عن دور الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في ضبط جودة الوقود وإجراءات فحصه .
وأكملت: “عليه فإن الهيئة ومع أسفها لذلك الضرر الذي لحق ببعض المستهلكين تشير إلى أنها هيئة اتحادية تعمل وفق قوانين مجازة تحدد صلاحيتها ومسوؤليتها منعاً لأي تقاطعات فنية أو إدارية مع المؤسسات الأخرى، ولذلك فإن عمليات فحص وتأكيد جودة المواد البترولية هو ليس من صميم عمل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والذي يدخل في نطاق جهات مختصة أخرى”.
ودعت الهيئة دوما إلى تكامل الأدوار التنسيقية بين الجهات الحكومية والمستهلك والإعلام في التصدى لكل المخالفات كل في مجال تخصصه.
ههههههههه ليس كن اختصاص عمل الهيئة قال؟؟؟؟!!!!! ماهو اختصاصكم ي جبناء او كان في مجلس تشريعي كان تم كنسكم جميعا ي اوغاد. يجب حل هذه الهيئة الصورية فورا يستطيع المواطن بنفسه اخذ حقوقه
يجب قانونا ان هيئة المواصفات و المقايس
هى الشخصية الاعتبارية التى منحها المشرع
الحق و الصلاحيات لتكون مسؤولة عن اى منتج او خدمة من الصادر او الوارد ان تكون
طبقا للمواصفات و معاير تحكم صلاحيتها
و حسب علمنا هى الجهة الوحيدة الرقيب و الحارس لهذه البوابة
اما و جود جهة اخرى و غيرها هذا يجب توضيح هذه الجهة و اى قانون منحها هذا الحق
علما هيئة المواصفات و المقايس فى كل اقطار العالم وحدة و احدة لايمكن تجزئته
و ان كل لها اكثر فرع بل تحت مظلة و احدة
نرجو التوضيح من المسؤول عن الموصفات الاخرى فى الحروقات فى الدواء فى الخدمات و الخ