كشفت مجموعة “محامو الطواريء” الطوعية المدافعة عن حقوق الإنسان، عن شن سلطات الإنقلاب حملة اعتقالات واسعة ضد الثوار بالعاصمة الخرطوم ومدينة ود مدني بولاية الجزيرة.
وأشارت المجموعة في بيان إلى أن “الاجهزة الأمنية الانقلابية ما زالت تواصل استخدام آلة القمع المتمثلة في الاعتقالات الشرسة ضد الثوار. فقد تم اعتقال 22 مواطنا بحي الديوم الشرقية واودعوا حراسة القسم الأوسط بالخرطوم وفتحت ضدهم بلاغات تحت المواد 69 و 77 من القانون الجنائي لسنة 1991وتم ترحيلهم إلى سجن سوبا بأمر اللجنة الأمنية للولاية، كذلك تم ترحيل 14 معتقلا من موكب الخميس 12 مايو من القسم الشمالي إلى سجن سوبا، كذلك تمت اعتقالات عشوائية في منطقة شرق النيل ، بينهم قصر واحتجزوا بمحلية شرق النيل”.
وأكدت مجموعة (محامو الطوارئ) اعتقال 3 من الثوار في امدرمان خلال وقفة احتجاجية بمحلية أمبدة وأودعوا حراسة قسم سوق ليبيا، حتى تم إطلاق سراحهم بالضمانة العادية.
وفي مدينة ود مدني تنوعت الاعتقالات وشملت 4 ثائرات و 4 ثوار بينهم قاصرين وتم إطلاق سراحهم جميعا بالضمانة العادية.
وأكد البيان أن مجموعة “محامو الطوارئ” مستمرة في متابعة لأوضاع المعتقلين ويبذل أعضاؤها أقصى جهودهم لإطلاق سراح الثوار، إلى جانب رصد وكشف أي اعتقالات.
وحذرت مجموعة “محامو الطواريء” الجهات الأمنية من توجيه تهم القصد منها كسر شوكة الثوار،وتابعت: “نعلمكم بأن أبناء الشعب الشرفاء ليسوا صيدا سهلا ولن تنطلي حيلة التهم الملفقة أو تمر دون حسا.. ما زال مسلسل الاعتقالات مستمرا حتى كتابة هذا التقرير حيث تم اعتقال مجموعات من الثوار من في حي الديوم وحي بري ومناطق متفرقة من الخرطوم”.
وتردت أوضاع الحريات العامة في السودان، بعد انقلاب 25 أكتوبر، إلى أسوأ ما كان يتوقعه السودانيون بعد أن أسقطوا نظام المخلوع عمر البشير، وفتحوا أبواب الأحلام نحو دولة “الحرية والسلام والعدالة”.
وكان قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في يناير الماضي، أمر طوارئ أعاد بموجبه سلطات عناصر جهاز المخابرات العامة التي كانوا يتمتعون بها في عهد البشير. كما منح القوات العسكرية المنفذة للطوارئ حصانة كاملة من المساءلة والمحاسبة حول أي جرائم قد ترتكبها أثناء تصديها بالعنف المفرط للمتظاهرين، وهذا ما شجعها على التوسع في الانتهاكات العنيفة ضد المحتجين حتى وصل عدد الشهداء إلى (95)، فضلاً عن سقوط آلاف الجرحى، إلى جانب اعتقال المئات بينهم (23) طفلاً، بحسب مراقبين قانونيين.
الديمقراطي
ههههههههه، الزووط بتاع أمبارح واجعهم