قرارات أبو سبيحة الإنقلابية !!!!

والله انا من رايى ان ابو سبيحة يقوم بالعمل الصيح ولو انا بمكانه لحكمت على جميع قادة المظاهرات بالسجن والشنق لان معظمهم خونة ومخلتلفين ولم يتفقوا على شئ الا اتفاقهم على خراب البلاد والعباد وتكدير الامن والسلم الوطنى بمظاهرات فاشلة لاطائل من ورائها الا تعطيل مسيرة البلاد فلا نجد منهم حل منطقى او اتفاق او لم شمل كل همهم انفراد كل مجموعة على السلطة والكراسى هذا كل همهم مهما ادعوا الوطنية فهم خونة واعداء للبلاد ولذلك وجب على ابو سبيحة الحكم عليهم باقصى العقوبات وسوف يجازيه الله خيرا لانه ينقذ وطن باكمله من مجموعة من المرتزقة ومتسلى السلطة وهم ابعد ما يكون عن مصلحة البلاد والعباد اضرب بقوة القنون يابو سبيحة عاش السودان ومات الخونة قادة المظاهرات العبثية

تصحيح
((بالدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة القومية العليا))؟؟؟ يا أربجي يا خي ما قلنا محكمة أبو سبيحة التي ينطلق منها في إصدار هذه القرارات لا علاقة لها البتة بالمحكمة القومية العليا! هذه محكمة خاصة شكلتها رئيسة القضاء التي عزلها حميرتي وقد فعلت ذلك بموجب قانون التفكيك والازالة والاسترداد الذي نص على لجنة استئنافات ومحكمة خاصة تستأنف لديها قرارات لجتة الاستئناف. أما دوائر المحكمة العليا فقائمة أصلاً بقانون السلطة القضائية من قضاة المحكمة العليا. وهذه الدوائر لا تعمل إلا بعد أن تصلها الطعون بالتدرج العادي من أسفل إلى أعلا ولو الطعن قفز على أي محكمة للمحكمةالأعلا منها تبطله دائرة المحكمة العليا ايجازياً أو تعيده للمحكمة المختصة قبل أن يصل المحكمة العليا. أما أبوسبيحة فهو عضو بالمحكمة العليا وقد يكون عضواً في دوائرها بل قد يكون رئيساً لإحداها وقد كان فعلاً رئيساً لدائرة طعن إداري معينة وليس بالضرورة أن يكون دائماً كذلك لأن رئيس القضاء أو نائبه الذي يسمي الأعضاء في كل دائرة طعن معين يختار ثلاثة من أعضاء المحكمة العليا ويجعل أقدمهم رئيساً ولا يعني ذلك شيئاً غير احترام المكانة الأدبية فالآراء بالأغلبية. ولنعد لمحكمة ابوسبيحة الخاصة المشكلة بموجب قانون التفكيك – وللمفارقة هو يطعن في هذا القانون ولكنه لا يقول ذلك مباشرة بل يطعن في ظله وهو لجنة التفكيك! فهي محكمة مكونة من قاضيي استئناف مع ابوسبيحة رئيساً لها وهي مقيدة بحسب أمر تشكيلها من رئيسة القضاء بأن تنظر فقط في الطعون المقدمة لها ضد قرارات لجنة الاستئناف وليس لجنة التفكيك! فمحكمة أبو سبليحة لا علاقة لها علاقة مباشرة بقرارات لجنة التفكيك! وبالتالي ومن الناحية الشكلية يفترض أن يكون منطوق حكمه موجهاً إلى قرار لجنة الاستئناف المطعون فيه! فإذا قرار الاستئناف قد ألغى قرار لجنة التفكيك فهو يؤيده فقط ولا يحتاج أن يأمر بإلغاء قرار لجنة التفكيك. هناك مسألة قانونية أخرى وهي إذا كانت في جهة مفوضة باتخاذ قرارات معينة وقامت تلك الجهة بذلك وفق تفويضها واتضح أن المشكلة في القانون فالطعن يكون في القانون وهذا إجراء دستوري يرفع للمحكمة الدستورية – ولكن أبوسبيحة لم يفعل ذلك وما كان ليستطيع لعدم وجود محكمة دستوريةّ فصب جام جهله على قرارات اللجنة وليس على القانونالذي فوضها! وهناك سبب آخر جعله يطعن في ظل الفيل، وهو أن لجنة استئناف قرارات لجنة التفكيك لم تعمل ولم تصدر أي قرار يمنح محكمته الخاصة حق النظر لأنه وحسب أمر تشكيلها لا يمكنها العمل بدون ورود طعن لديها في قرارات لجنة الاستئناف – لذلك اضطر أبو سبيحة للكذب والتدليس فادعى أن قرارات اللجنة فبها تعدٍ على الإختصاص القضائي لأنه إن صح ذلك فيصبح القرار معدوماً أو مخالفاً للنظام العام ويجوز لأي محكمة الحكم بانعدامه وإزالته. ولكن الجاهل أبوسبيحة وفي غمرة اندفاعه اعتبر محكمته دائرة من دوائر المحكمة العليا لأنه يعي أن محكمته الخاصة ليس لها سلطة كالمحاكم الثابتة إبطال أي قرار مخالف للنظام العام وربما هذا هو السر في انتحاله لصفة دوائر المحكمة العليا يصدر الأحكام باسمها وليس باسم المحكمة الخاصة بنظر الطعون في قرارات لجنة الاستئناف متدثراً بكونه شخصياً عضو بالمحكمة العليا ناسياً عضوي المحكمة الآخرين فهما قاضيا محكمة استئناف وليس عضوين بالمحكمة العليا! إن مثل (أبوسبيحة) القاضي المغروض المتربص المستغل لموقعه القضائي لتحقيق مآرب خاصة خلاف تطبيق العدالة كمثل الثور في متجر الخزف سوف يدمر كثيراً من القيم القانونية والأعراف القضائية مما يصعب التعامل معه مستقبلاً كما عبرت عن ذلك بحق إحدى زميلاته بالمحكمة العليا في إحدى قروبات التواصل الاجتماعي.