الجنرال الصامت في مجلس السيادة.. رشحه (حميدتي) وأصبح رجل البرهان الوفي

لا توجد أي معلومات عن شخصيته في وسائل الإعلام رغم قدرته الفائقة على تطويع هذه الوسائل للحصول على المعلومات بحكم خلفيته الأكاديمية.

نال الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة درجة البكالوريوس من كلية الهندسة جامعة الخرطوم في ثمانيات القرن الماضي ودخل الجيش ملتحقا بالدفعة 34 “فنيين” وهو أمر يطرح أسئلة عديدة ،لا سيما أن خريجي هندسة الخرطوم في تلك الحقبة كانوا يفضلون الشركات الكبرى أو الهجرة التي تفتح لهم أبوابها على مصراعيها بحكم تكوينهم الأكاديمي القوي.

وتجددت الأسئلة باستمرار عن علاقته بالإخوان المسلمين والذين كان ثقل مكتب معلوماتهم في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم ومنها خرج صلاح عبد الله “قوش” وحسب الله عمر وغيرهم في حقبة الثمانيات من القرن الماضي ممن التحقوا مباشرة بجهاز أمن الرئيس المعزول عمر البشير ولم يعملوا في تخصص الهندسة.

متمرغ في الدعة

عمل جابر قائدا للقوات البحرية لكنه لم يعمل كثيرا في المجال العسكري بالقوات البحرية بل أمضى معظم وقته منتدبا في شركة البحرية السودانية ومن ثم المكتب التجاري بماليزيا لسنوات طويلة الأمر فبات محظوظا بين زملائه بحكم دعة العيش التي عاش فيها بحكم هذه الوظائف.

وتربط جابر صلة مصاهرة بأسرة سليمان صالح فضيل النطاسي الشهير وصاحب أكبر المستشفيات الخاصة في الخرطوم إذ أنه متزوج من شقيقته.

وعندما اندلعت ثورة ديسمبر لم يكن جابر ضمن الأسماء المطروحة وكان يخطط للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية للدراسات العليا وقد وصله الرد بالقبول في إحدى جامعاتها لكن ثمة من همس لنائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” ليضغط على العسكريين حتى يتم ضمه للمكون العسكري في مجلس السيادة.

في مجلس السيادة كان لجابر دور بارز وبحكم خبراته الكبيرة في العمل التجاري والاقتصادي فتولى الملف الاقتصادي وعمد إلى التعامل المباشر مع وزارات النفط والمالية والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها.

وامتلك الرجل قاعدة بيانات ضخمة عن كل مؤسسات الدولة بحكم إشرافه على سيطرة العسكريين على مقدرات المؤتمر الوطني طوال أشهر التفاوض من سقوط البشير في 11 أبريل 2019 وحتى أغسطس من ذات العام عندما جرى اتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وفي تلك الفترة عمل جابر على نقل كافة الشركات الكبرى المملوكة لحزب المؤتمر الوطني المحلول والأمن الشعبي إلى الجيش.

عداء مع لجنة التفكيك

قاد إبراهيم جابر حربا ضروسا مع لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 بدأها باستقالته من رئاسة لجنة الاستئناف لتعطيل عملها وأكملها لاحقا بإصراره على اتهام أعضاء اللجنة والعمل مع حلفائه لإرسالهم إلى السجون.

وأفادت تقارير في مارس الماضي بأن عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، أصدر تعليمات لأعضاء نادي النيابة التي تمسك بملف اعتقال أعضاء لجنة التفكيك، بعدم إجراء أي تحقيقات، وتجديد حبس أعضاء اللجنة من حين لآخر من قاضٍ معروف بانتمائه للنظام البائد.

ومرد خلافات جابر مع لجنة التفكيك إلى عاملين، هما خلفيته الاخوانية والصداقات الكبيرة التي بناها مع تجار الحزب المحلول وغيرهم إبان توليه اللجنة الاقتصادية والعامل الآخر هو الصراع بين الجيش ولجنة التفكيك حول من سيرث أموال وأصول المؤتمر الوطني وجابر كان يعتقد انه لا بد أن تعود للجيش بينما رأت اللجنة أنها من حق وزارة المالية.

رجل البرهان

اعتمد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على إبراهيم جابر في الاتصالات الخارجية بحكم تأهيله الأكاديمي وتجاربه الكبيرة لذلك ظل البرهان يبعثه باستمرار في مهام سرية خصوصا إلى الدول الأفريقية.

وفي فبراير الماضي نفذ إبراهيم جابر جولة أفريقية شملت جمهوريتي رواندا وزيمبابوي ودول أخرى، كان هدفها الأساسي محاولة إيجاد دور أفريقي أكبر في الوساطة لتهدئة الأزمة السودانية وهو ما حصل لاحقا عندما انضم الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد للعملية السياسية لبعثة “يونيتامس”.

ومن ضمن المهام التي أوكلها البرهان لجابر تفويضه بملف البعثة الأممية للمساعدة في الانتقال بالسودان “يونيتامس” حيث يعتبر جابر من كبار مناهضيها منذ اليوم الأول.

وأبرز صفات الرجل الشخصية أنه لا يتكلم مطلقا في اجتماعات مجلس السيادة ولا يتغيب عنها مهما كانت الأسباب، وعرف بأنه شديد الانضباط ويمتلك طاقة هائلة للعمل وكثيرا ما ينام في مكتبه لانجاز الأعمال المتراكمة.

سودان تربيون