أبلغ تجمع المهنيين السودانيين، الآلية الثلاثية، بضرورة إنها الإنقلاب والغاء كل القرارات المترتبة عليه، وعلى رأسها وقف الانتهاكات وووقف إعادة فلول المؤتمر الوطني إلى الخدمة المدنية.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان إن وفداً منه التقى بالآلية الثلاثية(البعثة الاممية والاتحاد الافريقي والايقاد)، بناءً على دعوةٍ منها “لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد وإنهاء انقلاب 25 أكتوبر واستعادة مسار التحول الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وإبعاد العسكر من السلطة وتسليمها للمدنيين” ، مشيرا إلى أنه:” تم تقديم آراء وموقف التجمع بشكلٍ مفصل”.
وقال البيان إن اللقاء لم يكن جزءًا من المحادثات غير المباشرة التي تطرحها الآلية الثلاثية، حيث استمعت لتفاصيل قدمها وفد تجمع المهنيين.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى “إنهاء كل القرارات التي تمت بعد انقلاب 25 أكتوبر وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين تعسفياً من القوى السياسية والمدنية الرافضة للانقلاب، ووقف الانتهاكات واستهداف المتظاهرين السلميين والتعرض لحريةِ التعبير والرأي وإنهاء حالة الطوارئ ووقف حملات الاعتقال، ووقف القرارات التي تتخذها السلطة الانقلابية فيما يتعلق بعودة منسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول والنتائج اللاحقة للانقلاب أمنياً واجتماعياً واقتصادياً في مناطق البلاد المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة وضع دستوري جديد يبعد العسكريين من السلطة، ووقف استهداف الحركة النقابية”.
وذكر البيان أن تجمع المهنيين “صحح تحليل الآلية الثلاثية الذي تعتمده رؤيتها، بإيضاح أن الصراع الحالي انما يدور بين قوى داعمة للتحول الديمقراطي وأخرى قطعت المسار الديمقراطي بالانقلاب”، مؤكداً أن الحديث عن مؤسسات السلطة هو قفز على الخطوات التي يجب أن تسير عليها العملية السياسية المقترحة، مطالباً بضرورة وضع تعريف لأطراف العملية السياسية والتي يجب ألا تشمل الانقلابيين ومن شاركوا نظام 30 يونيو 1989.
وأشار تجمع المهنيين السودانيين للانتهاكات التي ارتكبتها السلطة الانقلابية تجاه الحركة النقابية والعمال والمهنيين في القطاعين العام والخاص، وقراراتِ حل اللجان التسييرية والتمهيدية، وإعتقال النقابيين واستهدافهم بالنقل التعسفي ومنع إستحقاقاتهم وأجورهم بناءً على مطالبهم النقابية ومواقفهم السياسية. وتابع : “مالم تتوقف هذهِ الإجراءات ، لن يكون هنالك أي مجال لعملية سياسية تنهي الحالة الانقلابية”.
ونبه تجمع المهنيين إلى سعي السلطة الانقلابية إلى إعادة نقابات نظام المؤتمر الوطني المحلول وتفتيت الحركة النقابية ومنع حرية التنظيم النقابي والتعددية النقابية التي أقرها مصادقة السودان على إتفاقية 1987.
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد استبق لقاءه بإصدار بيان كشف فيه عن معلومات توفرت له حول نية السلطة الانقلابية إلغاء قرار حل النقابات والاتحادات، التابعة لعهد المؤتمر الوطني المباد، بتحركات من جنرال الحرب، عضو مجلس السيادة الانقلابي إبراهيم جابر.
ونوه تجمع المهنيين إلى أن تاريخ العمل النقابي السوداني الذاخر بالانتصارات الذهبية، هو البوصلة الدائمة نحو اتخاذ المواقف الحاسمة في القضايا المصيرية.
وقال في بيان الأربعاء “تلقينا معلومات مؤكدة تفيد بالتحركات الحثيثة التي يقوم بها أذيال النظام المُندحر لإلغاء قرار حل الإتحاد العام لنقابات عمّال السودان، المحلول بأمر ثورة ديسمبر ووفقاً لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”.
وأكد أن “هذه الخطوات تتضح في اجتماعاتهم المستمرة مع جنرال الحرب، الانقلابي إبراهيم جابر، والذي وعدهم بإصدار قرار قضائي من المحكمة العليا لشرعنة إلغاء قرار حل النقابات والاتحادات عبر ما يسمى بلجنة مراجعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”.
واضاف: “كذلك طالعنا في وسائط الإعلام الإلكتروني خبراً مفاده وصول أعضاء من اتحاد غندور إلى المجلس الأربعيني في الاتحاد العالمي للنقابات، مما يشير إلى تزامن التحركات الدبلوماسية نحو توثيق العلاقات مع التنظيمات الدولية”.
وقال إن “هذه الخطوات وغيرها من الانتهاكات النقابية الأخرى تشير بقوة إلى العودة إلى عهود الظلام، الأمر الذي يستوجب تحذيرنا الواضح من مغبة السماح للسلطة الانقلابية للاستمرار في هذا المسلك، فهذا الاتحاد المحلول لم يكن يوماً ناصراً أو مؤازراً للعمال أو داعماً للديمقراطية واستدامة الاستقرار ولم يكن يوماً واحد ممثلاً لإرادة العمّال السودانيين في البوادي أو الحضر”.
الديمقراطي
