كشفت هيئة محامي دارفور عن تلقيها طلبًا للعون القانوني، من أهالي بولاية جنوب دارفور، يتعلق بمقتل أكثر من 20 مواطنا على يد مسلحين تابعين لشركة (فاغنر) الروسية.
وينشط مسلحون تابعون للشركة الروسية الشهيرة في الحدود بين السودان وأفريقيا الوسطى، ويعملون على حماية شركات روسية تُنقب عن الذهب.
وقالت الهيئة، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)؛ إن مواطنين بجنوب دارفور لجأوا اليها ملتمسين العون القانوني مدعين مقتل أكثر من (20)، من ابنائهم أو اقربائهم أو معارفهم في مناطق التعدين على يد مسلحي (فاغنر).
وأشارت الهيئة الناشطة في مجال حقوق الإنسان إلى أنها وضعت طلب الأهالي أمام لجنتها القانونية لاتخاذ الإجراءات.
وتعمل هيئة محامي دارفور على تقديم خدمات قانونية للمتضررين وتكشف عن الانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين خاصة في إقليم دارفور المضطرب أمنيًا.
وعقدت الهيئة، وفقاً للبيان، لقاءً مع وفد من وزارة الخارجية الأمريكية يزور السودان، أكدت فيه أن مفتاح حل مشكلات البلاد يكمن في العمل بدستور السودان المؤقت لسنة 1956 الذي جرى تعديله في 1964 و1985، شريطة أن يُعدل مرة أخرى.
ودعت إلى تفعيل آليات إدارة الفترة الانتقالية من مجلس سيادة مدني خماسي ومجلس وزراء مدني وقيام انتخابات عامة لاختيار ممثلي الشعب لإجازة دستور السودان الدائم.
وأكدت الهيئة ضرورة اضطلاع الآليات الدولية ممثلة في الأمم المتحدة بدورها في حماية المدنيين والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتقديم المساعدة في نزع السلاح من كافة الأطراف خاصة في ولاية غرب دارفور على أن يُحصر حمل السلاح على القوات النظامية فقط.
وفي أواخر أبريل المنصرم اندلع اقتتال أهلي في منطقة كرينك بولاية غرب دارفور، أودى بحياة 201 وتشريد الآلاف من القاطنين، وذلك قبل أن ينتقل التوتر إلى عاصمة الولاية الجنينة في شكل صراع محدود بين قوات الدعم السريع وقوات التحالف السوداني.
ومجموعة (فاغنر) هي منظمة روسية شبه عسكرية. وقد وصفها البعض بأنها شركة عسكرية خاصة، وقيل إن مقاوليها شاركوا في صراعات مختلفة، بما في ذلك العمليات في الحرب الأهلية السورية على جانب الحكومة السورية.
واتهم دبلوماسيون غربيون هذه المجموعة بممارسة أنشطة غير قانونية في السودان.
وقال دبلوماسيون من النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة في مقال مشترك نشرته وسيلة إعلام محلية وتضمن انتقادا للغزو الروسي لأوكرانيا: “في السودان، تمارس مجموعة فاغنر أنشطة غير قانونية على صلة بالتنقيب عن الذهب”.
وأضاف الدبلوماسيون الغربيون الثلاثة أن “انشطة المجموعة تهدد الادارة السليمة واحترام دولة القانون، وهما الأمران اللذان يناضل الشعب السوداني من أجلهما منذ اندلاع الثورة”، في اشارة الى ثورة ديسمبر التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير في إبريل 2019.
وردت الخارجية السودانية في بيان الثلاثاء متهمة الدبلوماسيين “بمحاولة التدخل في الشؤون السودانية وإقحام البلاد في الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة اعتباطية وجزافية”.
ونفت الخارجية “جملة وتفصيلا وجود شركة فاغنر الأمنية الروسية في السودان واضطلاعها بمهام تدريبية وتعدينية وأخرى مناهضة لسيادة القانون والحوكمة”.
وخلال حكم البشير، كانت روسيا الجهة الوحيدة التي تزود الخرطوم بأسلحة في ظل الحظر الدولي المفروض عليها.
وفي 2017، وقع البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقات للتنقيب عن الذهب وتفاوضا في شأن بناء قاعدة بحرية في البحر الاحمر، بحسب المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية.
وروسيا متهمة منذ أعوام باللجوء إلى قوات خاصة شبه عسكرية في مناطق تشهد نزاعات، على غرار سوريا وأفريقيا الوسطى ومالي.
وفي يوليو 2020، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الروسي يفغيني بريغوزين الذي يعتبر مسؤولا عن مجموعة فاغنر واتهمته “باستغلال الموارد الطبيعية للسودان لتحقيق منفعة شخصية”.
وتوجه المسؤول الثاني في المجلس السيادي الإنقلابي الحاكم محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، قائد قوات الدعم السريع المثيرة للجدل، إلى موسكو في 23 فبراير، عشية الغزو الروسي لاوكرانيا.
الديمقراطي
